ضبط 15 طن أسمدة زراعية ودقيق بلدي قبل بيعهم بالسوق السوداء بأسيوط
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
قال اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط أنه تم ضبط 15 طن أسمدة زراعية و11 جوال دقيق بلدي قبل بيعها في السوق السوداء خلال حملات تموينية مكثفة تم شنها على المخابز البلدية والسياحية والمخابز والمحال التجارية والأسواق والمخازن ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود والبدالين التموينيين ومشروع جمعيتي لافتاً إلى أهمية التنسيق بين مديرية التموين ومباحث التموين ورؤساء المراكز والاحياء والوحدات المحلية ومديري الإدارات التموينية وكافة الأجهزة المعنية لتكثيف الحملات الرقابية على المنافذ والأسواق.
وأوضح محافظ أسيوط أن الحملات أسفرت عن ضبط 15 طن أسمدة زراعية مخصصه لوزارة الزراعة عبارة سماد فوسفات ونترات وأسمدة بدون فواتير، وضبط 11 شيكارة دقيق بلدي مدعم داخل مخزن، لةا و 6 كراتين سجائر كليوباترا بدون فواتير، وكرتونه سجائر LM دون فواتير، و960 علبه سجائر كوين سوفت بدون فواتير، و 84 كيلو لحوم غير صالحه للاستهلاك الآدمي كما تم تحرير 8 محاضر سجائر أزيد من السعر، وعدد 16 محضر عدم الإعلان عن الأسعار للمحلات والمقاهي والمطاعم والمحال التجارية، وعدد 5 محاضر عدم حمل شهادات صحية.
وأضاف المخافظ أنه تم تحرير 327 محضر في مجال المخابز حيث تم غلق مخبز في مجال المخابز وذلك لإنتاجه خبز بلدي ناقص الوزن بأزيد من 20 جرام في الرغيف الواحد كما تم تحرير محاضر أخرى ما بين نقص وزن ومواصفات وعدم نظافة وعدم وجود لوحة بيانات إعلانية وتوقف جزئي وعدم وجود ميزان والتصرف في كميات من الدقيق وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين حيث تم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة وإتخاذ باقي الإجراءات القانونية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السوق السوداء أسمدة زراعية دقيق تموين أسيوط يضبط
إقرأ أيضاً:
ضبط 16 طن دقيق قبل بيعها بالسوق السوداء.. وهذه عقوبة احتكار السلع
واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية .
أسفرت جهود الحملات عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها أكثر من 16 طن دقيق (أبيض، بلدى مدعم).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة احتكار السلع
عقوبة احتكار السلعنصت تعديلات قانون حماية المستهلك على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.
وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
وفي حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل