ضبط 27 شيكارة دقيق بلدي مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء بأولاد صقر
تاريخ النشر: 26th, May 2025 GMT
كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بالشرقية بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.
وتنفيذاً لتكليفات محافظ الشرقية ، وبناءاً على المعلومات الواردة إلى مديرية تموين الشرقية والتي تفيد قيام أحد المواطنين بناحية مركز أولاد صقر بتجميع كميات كبيرة من الدقيق البلدي والمهرب من المخابز البلدي لبيعها بالسوق السوداء بقصد التربح ، وعليه تم تشكيل حملة مكبرة برئاسة الأستاذ محمد سعد مدير عام الرقابة بالشرقية ، برفقة عاطف مرقص كبير مفتشي المديرية ، وعدد من مفتشي الإدارة ، حيث توجهت الحملة لمقر المشكو في حقه بناحية أولاد صقر ، وبالتفتيش داخل المخزن الخاص به تم ضبط عدد 27 شيكارة دقيق بلدي إستخراج 87,5% ، تم تجميعهم بغرض إعادة بيعها بالسوق السوداء بقصد التربح غير المشروع والتربح من وراء الدعم ،، وعليه تم مصادرة الكميات المضبوطه ونقلها بواسطة سيارات الحملة إلى إحدى المخابز البلدية على سبيل الأمانة ، وتحت إذن وتصرف النيابة العامة ، في المحضر المحرر ضد صاحب المخزن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشرقية محافظ الشرقية مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بقيمة 4 ملايين جنيه بالسوق السوداء
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقرب من (4 ملايين جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية