الأمم المتحدة تعتزم تعزيز يونيفيل بعد الهدنة في لبنان
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
قال وكيل أمين عام الأمم المتحدة لشؤون حفظ السلام، جان بيير لاكروا، الخميس، إن المنظمة الدولية تعتزم تعزيز بعثتها لحفظ السلام في لبنان لدعم الجيش اللبناني بشكل أفضل بمجرد الاتفاق على هدنة، لكنها لن تفرض مباشرة وقفاً لإطلاق النار.
وتنتشر قوة الأمم المتحدة المؤقتة لحفظ السلام في لبنان (يونيفيل) في جنوب لبنان لمراقبة خط ترسيم الحدود مع إسرائيل، وهي المنطقة التي شهدت أكثر من عام من أعمال القتال بين القوات الإسرائيلية وتنظيم حزب الله المدعوم من إيران.
وتتركز الجهود الدبلوماسية لإنهاء القتال على قرار الأمم المتحدة 1701 الذي أنهى الجولة السابقة من صراع بين العدوين المدججين بالسلاح في عام 2006 وينص القرار على ألا يكون لجماعة حزب الله مقاتلون أو أسلحة في المناطق الواقعة بين الحدود ونهر الليطاني الذي يجري على بعد نحو 30 كيلومتراً من الحدود الجنوبية للبنان. البنك الدولي يكشف خسائر مروّعة في لبنان - موقع 24ألحق التصعيد في لبنان، أضراراً بنحو 100 ألف وحدة سكنية، كما أفاد تقرير صادر عن البنك الدولي، اليوم الخميس، في حين تجاوزت الخسائر الاقتصادية في البلاد 5 مليارات دولار، خلال أكثر من عام من القتال بين تنظيم حزب الله وإسرائيل.
واتهمت إسرائيل قوات يونيفيل لسنوات بعدم تنفيذ القرار، وتقول الآن إن قوات حفظ السلام يتعين أن تبتعد في الوقت الذي تقاتل فيه القوات الإسرائيلية حزب الله. ورفضت قوات يونيفيل مغادرة مواقعها، على الرغم من إصابة بعض جنودها في هجمات إسرائيلية متكررة.
وقال لاكروا للصحافيين خلال زيارة للبنان تستمر 3 أيام: "أعتقد أنه يتعين أن يكون هذا الأمر واضحاً جداً. تنفيذ القرار 1701 هو مسؤولية الأطراف.. تلعب قوات يونيفيل دوراً داعماً، وهناك الكثير من الأمور الجوهرية في هذا الدور الداعم".
اليونيفيل تندد بالاعتداء مجدداً على موقع لها في الناقورة - موقع 24أعلنت القوة المؤقتة للأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان" اليونيفيل" اليوم الجمعة، أن الجيش الإسرائيلي أقدم أمس على تدمير جزء من سياج وهيكل خرساني في موقع تابع لها في رأس الناقورة، واعتبرت ذلك "انتهاكا صارخا" للقانون الدولي والقرار 1701.وأضاف لاكروا أن بعثة حفظ السلام ستعمل مع الجيش اللبناني "لدعم تنفيذ تسوية" وأجرت بالفعل مناقشات مع الدول المساهمة لتقييم احتياجات يونيفيل، ومنها التكنولوجيا المتقدمة، دون زيادة أعداد القوات بالضرورة.
وفي أعقاب هدنة، يمكن تعزيز قدرات يونيفيل لتشمل إزالة العبوات الناسفة وإعادة فتح الطرق.
وقال لاكروا "لا نفكر بالضرورة في الأعداد، بل نفكر فيما يتعلق بما ستكون عليه الاحتياجات وكيف يمكن تلبيتها".
وقال لاكروا إن الأمم المتحدة وعدد من الدول الأعضاء دعت مراراً الأطراف جميعها إلى ضمان سلامة قوات حفظ السلام، وبينما لم تتوقف الحوادث فإن الإدانة الدولية اللاحقة لها لم تزد.
المصدر
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية حزب الله الأمم المتحدة إسرائيل وحزب الله الأمم المتحدة إيران وإسرائيل الأمم المتحدة حفظ السلام حزب الله فی لبنان
إقرأ أيضاً:
تحت شعار تعزيز النزاهة من أجل التعافي في اليمن : انطلاق الدورة التدريبية الوطنية في ” إدارة مخاطر الفساد القطاعية
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست | عدن
انطلقت، صباح اليوم الأربعاء في العاصمة المؤقتة عدن، أعمال الدورة التدريبية الوطنية المتخصصة في إدارة مخاطر الفساد القطاعية، تحت شعار “تعزيز النزاهة من أجل التعافي في اليمن”، وبرعاية دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني، وتستمر لمدة يومين متتاليين.
وتنظم الدورة من قبل الفريق الفني لرئيس مجلس الوزراء، واللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة بين الجهات القضائية والرقابية والأمنية المعنية بمكافحة الفساد، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، بهدف دعم جهود بناء مؤسسات حكومية أكثر نزاهة وشفافية وتعزيز قدرتها على تقديم الخدمات العامة بكفاءة.
وأكد ممثل رئيس مجلس الوزراء، وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء الأستاذ وليد الإبارة، أن أهمية الدورة لا تكمن في موضوعها فقط، بل في المنهجية التي تقدمها، موضحاً أن إدارة مخاطر الفساد تمثل تحولاً نوعياً من التركيز على معالجة الفساد بعد وقوعه إلى العمل على منعه قبل حدوثه.
وأشار إلى تطلع الحكومة لأن تكون مخرجات هذه الدورة بداية لمسار وطني تطبيقي تنتقل فيه نتائج التدريب إلى واقع المؤسسات الحكومية، مؤكداً أن الإصلاح الحقيقي يبدأ من داخل المؤسسة عبر تطوير الأنظمة، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الرقابة الداخلية، وترسيخ مبادئ المساءلة والشفافية.
من جانبه، رحب رئيس وحدة السياسات والاستراتيجيات في الفريق الفني لرئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالكريم العوج بالمشاركين، موضحاً أن هذه الدورة تمثل إحدى المحطات الرئيسية في مشروع “تعزيز النزاهة من أجل التعافي في اليمن”، الذي يهدف إلى دعم بناء مؤسسات أكثر كفاءة ونزاهة وقدرة على تقديم الخدمات للمواطنين.
واستعرض العوج أهمية منهجية إدارة مخاطر الفساد القطاعية التي يدعمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ودورها في تعزيز الإصلاح المؤسسي ورفع مستوى النزاهة داخل القطاعات الحكومية.
بدوره، أكد القائم بأعمال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي فاختاتغ سفانيدزه، أن انعقاد الدورة لا يمثل مجرد برنامج تدريبي، بل يعد خطوة ضمن مسار وطني أوسع لتعزيز النزاهة ودعم جهود التعافي في اليمن.
وأوضح أن البرنامج ينظر إلى هذه المنهجية باعتبارها بداية لمسار عملي طويل الأمد يهدف إلى بناء مؤسسات أكثر كفاءة وشفافية، وتعزيز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة، وتحسين جودة الخدمات العامة بما يدعم مسار التنمية المستدامة.
من جهته، أوضح رئيس المكتب الفني في وزارة العدل ونائب رئيس لجنة التنسيق والمتابعة بين الجهات الرقابية والقضائية والأمنية المعنية بمكافحة الفساد القاضي نبيل المنحمي، أن استمرار ظاهرة الفساد يمثل أحد أكبر التحديات التي تعيق تحقيق التعافي الاقتصادي والاجتماعي في اليمن، ويشكل تهديداً لجهود إعادة بناء مؤسسات الدولة.
وأشار إلى أهمية موضوع الدورة باعتباره يأتي استناداً إلى التجارب الدولية والتزامات الجمهورية اليمنية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادقت عليها عام 2006م.
وشهدت الجلسة الأولى من الدورة مشاركة ممثلين عن عدد من الوزارات الحكومية والمحافظات المختارة، حيث أدار الجلسة رئيس المستشارين الإقليميين لشؤون مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة بالمركز الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدول العربية أركان السبلاني.
وناقشت الجلسة منهجية إدارة المخاطر القطاعية، وتقنيات تقييم مخاطر الفساد وتأثيراتها، إلى جانب تنفيذ تمارين تطبيقية وفتح باب النقاش أمام المشاركين.
ومن المقرر أن تختتم أعمال الدورة يوم غدٍ الخميس، بمناقشة تقنيات التخطيط للتعامل مع مخاطر الفساد، واستعراض تجارب وطنية ومقارنات حول تطبيق منهجية إدارة مخاطر الفساد القطاعية.