بين اللَّامركزيَّة والفدراليَّة.. شراكة بين ملتقى التأثير المدني ومؤسَّسة كونراد آديناور
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
في إطار التعاون بين ملتقى التأثير المدني ومؤسَّسة كونراد آديناور - لبنان في مسار "لبنان وتحديَّات إصلاح السِّياسات: نحو رؤية متكامِلة"، نشرت المؤسَّستان ورقة عمل تحت عنوان "بين اللَّامركزيَّة والفدراليَّة-أيّ طريق لخلاص لبنان؟".
الورقة التي أعدّها المحامي ربيع الشاعر صدرت باللّغتين العربيَّة والإنكليزيَّة جاء فيها: "ذُكر موضوع اللامركزية في لبنان لأول مرة في البيان الوزاري لحكومة الدكتور عبدالله اليافي تاريخ 16 آب سنة 1953 وهي الحكومة الثالثة في عهد الرئيس كميل شمعون الذي بدوره دافع عن طرح الفدرالية في خلوة سيّدة البير، في 23 كانون الثاني 1977.
وأضاف الكاتب: "يواجه الحلّ الفدرالي انتقادات كثيرة ، منها نابع عن جهل بالنظام الفدرالي، ومنها مبني على تخوّف أن يؤدي إلى هيمنة النزعات الطائفية المتطرفة على الكانتونات أو الولايات او الأقضية، وبالتالي الى قمع أي توجّه علماني أو لاطائفي لدى اللبنانيين. كما أنَّه هناك تخوّف من صعوبة ترسيم حدود الكانتونات أو الولايات جرّاء توزع المجموعات الطائفية على مختلف الأراضي اللبنانية وعدم ترابطها الجغرافي، أضف الى هاجس تزايد النزعات التقسيمية بين مختلف المناطق والاثنيات، أو حصول تفاوت اقتصادي وإنمائي كبير بينها فتتعقد عندها مسألة إدارة الخلاف وتوزيع الصلاحيات بين السلطة الاتحادية والسلطات المحلية."
وختم الكاتب : "يبقى أن نشير الى أنّه لا يمكن أن ننكر وجود اختلافات بين المكونات الطائفية في لبنان يعززها موروث تاريخي غير مشجع وحدود جغرافية معادية للكيان اللبناني ونزاعات إقليمية جعلت منه ساحة لخلافاتها. لذا لا يمكن لأي نظام حكم في لبنان أن يحلّ هذه المسائل والمشاكل لوحده. كما أنَّ العديد من النزاعات الطائفية هي نتيجة أزمات إجتماعية وطبقية بل وفلسفية تتعلق بفهم المجموعات المؤمنة لجوهر دينها وإيمانها وحريتها في مناقشة معتقداتها وتقبّل الاختلاف. هذه مسائل أساسية لا تحلّ من الداخل اللبناني فقط، وهي بحاجة إلى اعتماد نظام تعليمي حرّ هدفه تحرير العقول وتعليمها على النقد والابداع، بدلاً من تعليبها في قوالب متحجرة ومتخلّفة وعنصرية. هذه الثقافة هي أساسيّة في بناء المواطنة وبناء الاقتصاد وبناء الوعي وتتطلب أزمنة واجيالًا للوصول اليها. ولكن في انتظار ذلك وتسهيلاً له يمكن البدء في تصحيح جميع ثغرات اتفاق الطائف التي اظهرتها التجربة من منع الوصول إلى فراغات دستورية وتجنُّب أي تعطيل غير ديموقراطي، في مقابل اعتماد حياد لبنان، وإعادة التوازن بين السلطات، وتعزيز استقلالية القضاء، وتفعيل أدوات المحاسبة، وتنظيم الإعلام، وترشيد الإدارة العامة، وإعادة النظر في قانون الانتخابات لتأمين حسن التمثيل وتداور السلطة، ومنع الاحزاب الدينيّة، ومُكافحة الفساد، واعتماد اللّاحصرية إلى جانب اللّامركزية التي هي المدخل الى الانماء الحقيقي والمحاسبة الشعبية. هذا كلّه بحاجة إلى إجراء تعديلات دستورية ضمن الأصول والأدوات المتعارف عليها دولياً."
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
شراكة العمالقة.. ألفا روميو تنقذ مازيراتي من الإفلاس
تواجه علامة مازيراتي الإيطالية الفاخرة واحدة من أسوأ فتراتها، بعد أن شهدت مبيعاتها انخفاضًا حادًا بنسبة 57% خلال عام واحد فقط، لتصل إلى 11,300 سيارة فقط في 2023.
وبينما انتشرت شائعات حول احتمال بيع العلامة أو حتى إغلاقها، خرجت ستيلانتيس لتنفي ذلك رسميًا وتعلن عن خطة جديدة لإعادة إحياء مازيراتي من الداخل.
لا بيع ولا إغلاق.. ولكن خطة دعم جديدةرغم الأداء التجاري الكارثي، أكدت ستيلانتيس أنها لا تنوي بيع أو إغلاق مازيراتي، مشيرةً إلى أن العلامة لا تزال جزءًا مهمًا من استراتيجيتها طويلة الأجل في قطاع السيارات الفاخرة.
لكن بدلاً من ضخ استثمارات مباشرة ضخمة، ستعتمد الخطة على التكامل الداخلي والتعاون مع علامة ألفا روميو، التي لا تبعد كثيرًا عنها جغرافيًا في إيطاليا، وتواجه تحدياتها الخاصة أيضًا.
أعلن /«سانتو فيليتشي» الرئيس التنفيذي لكلا العلامتين التجاريتين، أعلن أن هناك خطة جارية بين مازيراتي وألفا روميو لتطوير سيارات جديدة بشكل مشترك، لكن التفاصيل لا تزال بحاجة لموافقة الإدارة العليا في ستيلانتيس.
من المتوقع أن يتم توحيد بعض خطوط الإنتاج والهندسة والتقنيات بين الشركتين لخفض التكاليف وتحقيق "أوجه تآزر"، دون دمج فعلي للعلامتين.
على الرغم من التعاون المتوقع، شدد فيليتشي على أن ألفا روميو ومازيراتي لن تندمجان، إذ تصنف ألفا ضمن قطاع السيارات الفاخرة الرياضية، في حين تندرج مازيراتي تحت مظلة السيارات الفاخرة الأعلى.
لذلك، سيظل لكل علامة طابعها المستقل، ولكن سيجري مشاركة الموارد والتكنولوجيا والهندسة حيثما أمكن.
بحسب تصريحات سابقة لكارلوس تافاريس، الرئيس التنفيذي السابق لشركة ستيلانتيس، فإن أزمة مازيراتي لا تعود إلى جودة المنتجات – التي وصفها بالجيدة – بل إلى ضعف التسويق وعدم وضوح هوية العلامة التجارية.
وهذا ما أدى إلى تراجع مبيعاتها بشكل حاد في الأسواق العالمية.
كما قررت مازيراتي مؤخرًا إلغاء الطراز الكهربائي بالكامل من MC20 بعد أن تبيّن أن جمهورها من الأثرياء ما زال يفضّل محركات الاحتراق. في المقابل، تم تأجيل الجيل القادم من كواتروبورتي الذي يفترض أن يحل محل طراز جيبلي أيضًا حتى عام 2028.
لا يبدو أن ألفا روميو في وضع أفضل كثيرًا، إذ تأخر إطلاق الجيل الجديد من طرازي جوليا وستلفيو عن الجدول الزمني الأصلي.
وبينما كان من المخطط أن تكون هذه السيارات كهربائية بالكامل، اضطرت الشركة إلى إضافة نسخ بمحركات احتراق، مما أدى إلى تعقيدات في الهندسة وتأخير في الإنتاج.
ومثل الكثير من شركات السيارات الأوروبية، تخلت ألفا عن خططها للانتقال الكامل إلى الكهرباء، واعتمدت نهجًا أكثر واقعية يشمل التنوع في المحركات.
في مواجهة واقع سوق السيارات الفاخرة المُضطرب وتباطؤ التحول الكهربائي، تراهن ستيلانتيس على التكامل الذكي والتعاون الداخلي لإنقاذ علامتي مازيراتي وألفا روميو دون التضحية بهويتهما.
وبينما يُنتظر لقاء مفصلي في 23 يونيو المقبل لوضع اللمسات النهائية على الخطة، تبقى الآمال معلقة على قدرة هاتين العلامتين الإيطاليتين العريقتين على العودة إلى المنافسة من بوابة الشراكة والتجديد.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق