أمانة الاستثمار المركزي بـ"مستقبل وطن" تناقش التحضير لمؤتمر اقتصادي
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت أمانة الاستثمار المركزي بحزب مستقبل وطن برئاسة الدكتور سمير صبري أمين، اليوم اجتماعا تنظيميا، لمناقشة خطة عمل الأمانة خلال المرحلة المقبلة، بحضور الأمناء المساعدين وأعضاء هيئة مكتب الأمانة، وذلك في مقر الأمانة العامة للحزب بالقاهرة الجديدة.
تطرق الاجتماع التنظيمي، إلى التحضير لمؤتمر اقتصادي كبير، بالتعاون مع أمانة الشؤون الاقتصادية المركزية، فضلا عن الالتزام الحزبي والتنظيمي وضرورة الإنتهاء من التشكيلات التنظيمية للأمانة علي مستوى المحافظات.
في البداية، أكد الدكتور سمير صبري أمين، دور امانة الاستثمار المركزية، في دعم الدولة المصرية والتكاتف خلف القيادة السياسية، بالتركيز على قطاعات واعدة مثل الصناعات التحويلية وقطاع التعدين والزراعة وخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة للصناعات التحويلية بالنظر للمميزات التي تتمتع بها مصر كدولة جاذبة للاستثمار.
وقال المشاركون فى الاجتماع، أن المؤتمر الاقتصادي القادم يأتي في توقيت مهم، وسيكون له أثر كبير في دعم الاقتصاد الوطني، وتبادل الحاضرون الأفكار والأراء ذات الصلة بتنظيم المؤتمر وأجندة عمله ومستهدفاته.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أمانة الاستثمار مستقبل وطن حزب مستقبل وطن
إقرأ أيضاً:
اقتصادي: البرنامج الجديد للمساندة التصديرية دفعة قوية لدعم المستثمرين
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن إعلان وزير المالية أحمد كجوك، عن إعلان برنامج جديد للمساندة التصديرية بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية خلال الأسبوع المقبل، فهي تمثل تيسيرات وتسهيلات واضحة ومباشرة للمصدرين والمنتجين لتوفير سيولة نقدية للشركات لمواجهة التحديات الراهنة وتحفيز المستثمرين، كما أنها تعزز من قدرة الاقتصاد الوطني على المنافسة بالأسواق العالمية .
أوضح غراب، أن إعلان برنامج جديد للمساندة التصديرية يعد الثاني خلال أشهر قليلة حيث أعلنت وزارة الاستثمار عن برنامج لرد الأعباء التصديرية العام الماضي تضمن الكثير من البنود الهامة والداعمة بقوة للمستثمرين والمصدرين، والتي كان من بينها صرف المستحقات بحد أقصى 90 يوما من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة وصرف المساندة التصديرية بشكل كامل، والسماح للمصدرين بخيارات المقاصة مع أي مستحقات عليهم للدولة من ضرائب ورسوم وغيرها، إضافة لزيادة حجم الموازنة المخصصة للبرنامج، وزيادة نسبة الدعم المقدم للشركات سنويا بناء على زيادة نسبة المكون المحلي في المنتجات النهائية للشركات .
وأشار غراب، إلى أن إعلان برنامج جديد للمساندة التصديرية، إضافة لإطلاق منصة إلكترونية لتقليص فترات مراجعة المستندات لسرعة صرف المستحقات، إضافة إلى تحرك وزارة المالية نحو تقليل زمن وتكلفة الإفراج الجمركي، وذلك عن طريق الاستمرار في تنفيذ خطتها لتبسيط وميكنة الإجراءات الجمركية، والتواصل مع مختلف الوزارات والجهات للتيسير على المستثمرين وتخفيف الأعباء الإدارية، إضافة لتسريع وتيرة استكمال منظومة الربط الإلكتروني بين الجمارك وجهات العرض، والعمل على تقديم حزمة من التسهيلات الجمركية، يسهم في دفع حركة التجارة الخارجية والتيسير على مجتمع الأعمال ما يسهم في خفض أعباء الإنتاج ودفع عجلة الإنتاج وتحفيز الاستثمار والتصدير .
تابع غراب، أن المحفزات التي تقدمها الدولة لمجتمع الأعمال مثل التسهيلات الضريبية وسرعة إصدار التراخيص والرخصة الذهبية والتسهيلات الجمركية تفعيل خدمة الشباك الواحد وإصدار التشريعات الاقتصادية وتوفير الأراضي الصناعية والمبادرات التمويلية للمشروعات الإنتاجية ومساعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على الإنتاج والتصدير، كلها تصب في صالح زيادة الناتج المحلي وتعظيم الصناعة الوطنية وزيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وتحفيز المستثمرين على تصنيع المواد الخام التي تدخل في صناعة المنتجات النهائية ليصبح المنتج النهائي تدريجيا منتج مصري بنسبة 100% ويستطيع المنافسة عالميا، مؤكدا أن هذه خطوة قوية من الحكومة تؤكد إصرار الدولة على استبدال المنتج المستورد بالمنتج المحلي وتقليص فاتورة الواردات وزيادة حجم الصادرات المصرية .
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية