الحرب تخنق البلديات: الموارد معدومة!
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
وجدت بلديات لبنان نفسها فجأة تحارب على جبهة لم تخترها، ومن دون أن تكون مهيّأة لهذه الحرب. تسعى بلديات لبنان لأن تكون خط الدفاع في مواجهة كل الأذى الذي خلّفه العدوان الإسرائيلي على لبنان، ومن دون أن تكون لها الموارد، ولو أدناها، لمساعدة السكان والنازحين. فهل يمكن تعزيز دور البلديات في زمن الحرب؟
مشكلة البلديات اليوم تكمن في أن الدولة تحرمها من كل الموارد التي هي بحاجة إليها، خاصة وأن وضع الصندوق البلدي المستقلّ مزر حالياً لأن الأموال بالليرة اللبنانية لم تعد لها أي قيمة، بحسب الخبير الإقتصادي باتريك مارديني.
وأشار مارديني في حديث لـ"لبنان 24" إلى أن انقطاع الموارد عن البلديات يتمثّل أيضاً في كونها غير قادرة على جباية الضرائب بنفسها أو قبض اشتراكات معيّنة من السكّان المحليين، كما أنه ليس للبلديات أي قدرة على الترخيص للشركات الخاصة كي تيسّر أعمالاً محددة مثل إنتاج الطاقة أو جمع النفايات.
واعتبر أن كل السلطات ومنها المالية هي بيد السلطة المركزية، وبالتالي أمام المشكلات الحاصلة تجد البلديات نفسها وحيدة من دون أي موارد للدعم كما حصل في خضم أزمة النزوح السوري وفي حرب اليوم التي تمخّضت منها أسوأ أزمة نزوح داخليّ.
وعن البلديات في مناطق النزاع، فـ"حالتها حالة" بحسب مارديني، الذي أشار إلى أن أولى مشاكلها غياب الأمن، فلا يمكن لها التدخل مع موظفيها لإزالة الركام أو التدخل في عمليات الإنقاذ وهي تحت القصف، والمشكلة الثانية هي ضعف الموارد المالية والكوادر البشرية بسبب نزوح عدد كبير من الموظفين، فضلاً عن دمار البنى التحتية ما يزيد من صعوبة الوصول للناس، وتعطّل الخدمات الأساسية كالمياه والكهرباء التي يزيد انقطاعها من صعوبة عمل البلديات.
من هنا، شدّد مارديني على وجوب وضع خطة طوارئ تتحدد من خلالها مهام الجميع مع تدريب الكوادر للإستجابة للطوارئ، كما يجب وضع نظام إنذار مبكر من المخاطر، فضلاً عن شراكة أكبر مع منظمات الإغاثة الداعمة للبلديات بالموارد والخبرات، والأهمّ إعطاء البلديات القدرة على الترخيص لنفسها للإنتاج والعمل، مثل تأسيس مزارع لإنتاج الطاقة أو معامل لمعالجة النفايات من دون الرجوع إلى الوزارات المعنية كي تتمكن من الإستجابة للأزمات.
وعن طرق دعم البلديات مالياً، اعتبر مارديني أنه فضلاً عن ضرورة إعطائها القدرة على إنتاج الموارد الخاصة بها، يجب أن تتعامل البلديات مع المنظمات الدولية بشكل مباشر وليس عن طريق الوزارات.
وفي هذا الإطار، أكد أن القدرة الوحيدة لإعادة تأهيل البنية التحتية المتضررة جراء الحرب هي من خلال الشراكة مع القطاع الخاص من خلال تشييد الشركات مشاريع مياه، كهرباء أو اتصالات وتجبي مباشرة من الناس، وبالتالي تتمكن البلديات من التشريع في نطاقها الخاص من دون سيطرة السلطة المركزية وسيخلق هذا الأمر منافسة في القطاع الخاص ما سيساعد البلد على الوقوف على قدميه مجدداً في ظل غياب الثقة بالقطاع العام.
المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
( اراء حرة ) { خطة إسرائيل لاستدعاء ٤٥٠ الف مقاتل احتياط / التأثير والأثر}
بقلم: الفريق ق خ الركن عماد الزهيري ..
١. الفرق بين مصطلحي (الأثر و التأثير )دقيق ولكنه مهم، ويعتمد على السياق اللغوي والوظيفي لكل منهما وبغية توضيح مقصدي إليك شرحًا مبسطًا وواضحًا .
أ.التأثير . التأثير هو الفعل أو العملية التي تُحدث تغييرًا أو تحولًا في شيء ما وهو ما يحصل أثناء التفاعل أو نتيجة مباشر لفعل معين .
ب.الأثر .الأثر هو النتيجة أو العلامة التي يتركها التأثير بعد أن يقع وهو ما يبقى من التأثير، أو ما يُلاحظ بعد حدوثه.
٢.تقوم إسرائيل حالياً بتنفيذ خطة تعبئة واسعة لقوات الاحتياط، تشمل استدعاء ما يصل إلى 400 ألف جندي وضابط احتياط، وذلك في ظل تصاعد التوترات الأمنية على عدة جبهات، خاصة في قطاع غزة والحدود مع لبنان وتدخلها بالوضع السوري ؤاستنزافها من قبل الجبهة اليمنية ويمكن أجمال الاسباب الظاهرية بعدد من النقاط ؤاهمها .
أ.استعداد لاستئناف العمليات في غزة رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في يناير 2025، وافق رئيس أركان الجيش الإسرائيلي على خطط هجومية جديدة تحسباً لاستئناف القتال في قطاع غزة. هذه الخطط تتطلب نشر فرق عسكرية مختلفة واستدعاء عشرات الآلاف من جنود الاحتياط لفترات طويلة.
ب.التصعيد على الجبهة الشمالية مع لبنان حيث أعلن الجيش الإسرائيلي عن تجنيد لواءين احتياط للقتال على الجبهة الشمالية، مع حشد دبابات وآليات حربية ثقيلة على الحدود مع لبنان، استعداداً لاحتمال توغل بري في لبنان.
ج.تعزيز القدرات الدفاعية على الحدود حيث قرر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي تشكيل 5 ألوية احتياط جديدة تحت مسمى “ألوية داوود”، بهدف تنفيذ عمليات دفاعية على مختلف الحدود وتخفيف العبء عن قوات الاحتياط.
د.الاستعداد لتصعيد محتمل في الضفة الغربية: في ظل تصاعد الصراع مع “حزب الله” اللبناني وتلويح إسرائيل باجتياح بري محتمل، قرر الجيش الإسرائيلي استدعاء 3 كتائب احتياط لأهداف تشغيلية ودفاعية في الضفة الغربية.
٣. هل هناك حرب قادمة؟
بينما لا توجد مؤشرات رسمية على اندلاع حرب شاملة وشيكة، فإن حجم التعبئة العسكرية واستعدادات الجيش الإسرائيلي تشير إلى تحسبه لاحتمال تصعيد كبير على أكثر من جبهة والجيش الإسرائيلي يسعى إلى تعزيز جاهزيته لمواجهة أي تطورات مفاجئة، سواء في غزة أو لبنان أو الضفة الغربية او استعداد لردود فعل ايران في حال توجيه ضربة جوية ووبحرية الى البرنامج النووي الايراني حيث سيكون رد إيران هذه المرة غير متوقع مما يتطلب الاستعداد والاستنفار تحسبا لكل سيناريو محتمل
٤.في إسرائيل، تخضع خدمة الاحتياط (مِلويم) لقوانين وتنظيمات محددة، تختلف في الظروف العادية عن تلك المطبقة في حالات الطوارئ أو الحرب وتكون المدة القانونية لخدمة الاحتياط في الظروف العادية مدة الخدمة سنويا ويُطلب من الجنود غير الضباط أداء خدمة احتياطية تصل إلى 42 يومًا في السنة، ولا تتجاوز 54 إلى 70 يومًا خلال فترة ثلاث سنوات، وذلك حسب ما إذا كانوا يشغلون مناصب قيادية ويطلب من الضباط أداء خدمة احتياطية تصل إلى 42 يومًا في السنة، ولا تتجاوز 84 يومًا خلال فترة ثلاث سنوات ومدة الخدمه (الجنود العاديون حتى سن 40 عامًا والضباط حتى سن 45 عامًا وفي بعض الأدوار الخاصة، مثل الأطباء أو السائقين، يمكن أن تمتد الخدمة حتى سن 49 عامًا)
٥.إمكانية التمديد في حالات الطوارئ.
في حالات الطوارئ أو الحرب، يمكن للجيش الإسرائيلي استدعاء جنود الاحتياط لفترات غير محددة بموجب المادة 8 من قانون خدمة الاحتياط لعام 2008. تمنح هذه المادة وزير الدفاع، بموافقة الحكومة، صلاحية استدعاء الاحتياط بشكل فوري ودون تحديد مدة زمنية، إذا اقتضت الضرورة الأمنية ذلك وعلى سبيل المثال، بعد إعلان حالة الحرب في 7 أكتوبر 2023، تم استدعاء أكثر من 300,000 جندي احتياط للخدمة دون تحديد مدة زمنية مسبقة.
٦.التغييرات الأخيرة في سياسة الاحتياط:
زيادة مدة الخدمة السنوية في ظل الحرب المستمرة في غزة، قرر الجيش الإسرائيلي زيادة مدة الخدمة السنوية للجنود الاحتياط من 25 يومًا إلى 40 يومًا.
ورفع سن الإعفاء من الخدمة حيث تم تمديد سن الإعفاء من الخدمة الاحتياطية، حيث أصبح الجنود العاديون يُستدعون حتى سن 41 عامًا بدلاً من 40، والضباط حتى سن 46 عامًا بدلاً من 45.
٧.الحرب الشاملة الحالية (منذ 7 أكتوبر 2023) تجاوزت جميع العمليات السابقة من حيث الكلفة والمدة، وتُعد الأكثر كلفة في تاريخ إسرائيل حتى الآن، وقد تُكلف في المجمل بين 30 و70 مليار دولار حسب تطورات 2025. ٦.
ويمكن أجمال التفاصبل كما يأتي
أ.تكاليف غير مباشرة (تأمين، خسائر اقتصادية، دعم عائلي وتأمينات صحية، دعم لأسر الجنود، تعويضات أرباب العمل (لأن المجندين متغيبون عن أعمالهم)
حيث تقدّر بـ 1000 – 2000 دولار للجندي الواحد لمدة 3 أشهر ويكون كشف الحساب و الكلفة (دولار أمريكي)كما يلي
اولا.رواتب الاحتياط 4.86 مليار
ثانيا.تشغيل ولوجستيات 8.10 مليار
ثالثا .تكاليف غير مباشرة 0.675 مليار
رابعا .المجموع الكلي 13.635 مليار دولار والملاحظة المهمة ان هذا تقدير تقريبي مبني على متوسطات ورواتب منشورة علنًا، ولا يشمل الخسائر العسكرية أو تكاليف العمليات القتالية المباشرة والأرقام قابلة للزيادة في حال اندلاع حرب فعلية أو مشاركة الاحتياط في قتال فعلي ويمكن مقارنة الحروب السابقة والحالية بالارقام فكانت حرب لبنان 2006 2.3 مليار
و حرب غزة 2014 2.5 مليار واخر أحصائية لحرب غزة 2023 (مستمرة) 30 مليار حتى الآن.
ب.التكاليف المباشرة . وهنا تدخل قيمة العمليات العسكرية وحجم الخسائر بالموارد والقدرات في ساحة الحرب حيث ستتضاعف الخسائر كلما طالت الحرب لاسيما ان إسرائيل كانت ولازالت تعاني من نقاط ضعف في بنائها وجاهزيتها خلال حروب الاستنزاف
مما تقدم وبالرغم من حجم الخسائر الكبير لاسرائيل ماليا وبشريا وانخفاض مستوى جاهزية جيشها وتدنى الكستوى المعنوي بعد بقاء ازمة الرهائن في غزة وفشلها في تحريرهم لكنها تخطط لعملية عسكرية قد تفاجئ الجميع فيها مما يتطلب عقد إجتماع تشاوري بين الدول العربية والاسلاميه لاعداد خطة لاجهاض عملية نتنايهو الانتحارية والتي سيحرق فيها الاحضر واليابس كما ان عدم تسليط الاعلام العالمي على هذه الاحداث الخطيرة دليل عاى وجود خطة مخادعة وتمويه استراتيجي وعلى العراق بأعتباره رئيسا للقمة العربية طلب عقد اجتماع لمناقشة هذا التصعيد الخطير
وحفظ الله العراق وشعبه ووحدته وجيشه
الفريق ق خ الركن الدكتور
عماد ياسين الزهيري