تفاهم بين «تنمية» وهيئة أبوظبي للطفولة
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
أبوظبي: «الخليج»
وقّعت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، الجهة المنظمة للقطاع الاجتماعي في الإمارة، اتفاقية تعاون مع دائرة البلديات والنقل وهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة بشأن مشروع المدينة الدامجة لأصحاب الهمم وكبار السن، وذلك تماشياً مع استراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم، واستراتيجية جودة حياة الأسرة، لاسيما برنامج نمو الأسرة الإماراتية، والاستراتيجية التأسيسية للمعيشة.
وشهد الاتفاقية الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع، والمهندس حمد الظاهري وكيل دائرة تنمية المجتمع، والدكتور سيف الناصري وكيل دائرة البلديات والنقل، ووقعها كل من الدكتورة ليلى الهياس المدير التنفيذي لقطاع التنمية المجتمعية، والدكتور سالم الكعبي المدير العام لشؤون العمليات في دائرة البلديات والنقل، والدكتورة حصة الكعبي المدير التنفيذي لقطاع المشاريع الخاصة والشراكات في هيئة الطفولة المبكرة.
وقال الدكتور مغير خميس الخييلي: «تعكس اتفاقية التعاون رؤية قيادتنا الرشيدة في تعزيز جودة الحياة لجميع فئات وشرائح المجتمع، وضمان شمولية السياسات والخدمات، بهدف ترسيخ أواصر التماسك المجتمعي، وتوفير حياة كريمة للجميع، بما يتوافق مع الأهداف الاستراتيجية للإمارة في بناء مجتمع متكامل ومستدام».
من جانبه، قال محمد علي الشرفا، رئيس دائرة البلديات والنقل: «يسرنا التعاون في مشروع المدينة الدامجة لأصحاب الهمم وكبار السن، بهدف توظيف خدماتنا وخبراتنا لإنشاء مدينة شاملة ومجتمع سكني متكامل يتيح لأصحاب الهمم وكبار السن الوصول إلى الخدمات بسهولة».
وأكدت سناء محمد سهيل، مدير عام الهيئة، حرص الهيئة بالتعاون مع جميع الشركاء على توحيد الجهود نحو تطوير مدينة شاملة ومتكاملة تلبي احتياجات أصحاب الهمم وكبار السن. وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون المشترك بين الجهات الثلاث في تسريع نمو أبوظبي إلى إمارة دامجة ومهيّأة لأصحاب الهمم وكبار السن والأسرة ككل.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي دائرة البلدیات والنقل تنمیة المجتمع
إقرأ أيضاً:
المشاط: دفع العلاقات الاقتصادية مع بريطانيا ومصر على تنمية العلاقات الثنائية
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السفير جاريث بايلي، سفير المملكة المتحدة لدى مصر، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لمناقشة مستجدات التعاون بين البلدين في مجال التحول الأخضر المستدام.
وخلال اللقاء، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى العلاقات الاقتصادية الوثيقة بين مصر والمملكة المتحدة،سواء على صعيد العلاقات بين الحكومتين المصرية والبريطانية، أو العلاقات بين القطاع الخاص والمؤسسات المالية البريطانية والتي تُسهم في تنويع آليات وأدوات التمويل المتاح للقطاع الخاص، مؤكدة حرص مصر على المضي قدمًا نحو تنمية العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة.
برنامج تمويل سياسات التنميةوثمّنت «المشاط»، الدور البريطاني في دعم تنفيذ الإصلاحات الهيكلية من خلال برنامج تمويل سياسات التنمية الذي تم يجري تنفيذه بالشراكة مع البنك الدولي.
وتطرق اللقاء إلى التعاون بين الجانبين في إطار المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، التي أطلقتها الحكومة المصرية كمنصة وطنية لدفع الاستثمارات المناخية في مجالات المياه والغذاء والطاقة والنقل المستدام، فضلًا عن استعدادات مؤتمر المناخ COP30المقرر انعقاده في البرازيل.
تمكين القطاع الخاصوأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن المملكة المتحدة شاركت بفعالية في إطلاق منصة «حافز»، التي تعمل على تعزيز الدعم المالي والفني للقطاع الخاص المحلي والأجنبي، من خلال إتاحة الخدمات المالية وغير المالية، كما أن المنصة تتيح العديد من المبادرات والبرامج التي تُدعمها المملكة المتحدة في مصر من بينها مسرّع التمويل المناخي (CFA)، وبرنامج A2D: الذي يدعم للبحث والتطوير في مجال الطاقة النظيفة.
وأكدت «المشاط»، أن العلاقات التجارية بين مصر والمملكة المتحدة شهدت نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، وهو ما تعكسه الأرقام والإحصاءات حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 4.7 مليار جنيه إسترليني خلال عام 2024، ما يعكس متانة العلاقة الاقتصادي، وأصبحت مصر الشريك التجاري رقم 48 للمملكة المتحدة على مستوى العالم، وتحتل المملكة المتحدة مكانة متقدمة ضمن أكبر المستثمرين الأجانب في مصر.
توسيع نطاق برامج التمويل من المؤسسات البريطانيةوبحث الجانبان توسيع نطاق الشراكة في تنفيذ برامج التعاون الإنمائي، وتنويع مصادر التمويل المبتكر للقطاعين الحكومي والخاص، وآليات تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. كما دعت الدكتورة رانيا المشاط، السفير البريطاني للمُشاركة في المؤتمر الذي تنظمه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، يوم الأحد المُقبل حول التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.
وتتسم العلاقات المصرية البريطانية بتنوعها في العديد من المجالات كما تتواجد العديد من الشركات البريطانية التي تستثمر في مصر، وفي عام 2020 أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ووزارة الدولة البريطانية للتنمية الدولية، بيانًا مشتركًا لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وذلك ضمن فعاليات قمة الاستثمار البريطانية الأفريقية.
جدير بالذكر أن مؤسسات التمويل البريطانية ممثلة في المؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي BII، وهيئة تمويل الصادرات البريطانية والجمعية المصرية البريطانية للأعمال، والغرفة التجارية المصرية البريطانية، شاركت في وقت سابق في سلسلة لقاءات «تعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال والأطراف ذات الصلة من أجل الابتكار والتنمية»، التي تنظمها الوزارة، والتي تهدف إلى تعميق الروابط والعلاقات بين شركات القطاع الخاص والمؤسسات التمويلية المختلفة.
وتبلغ استثمارات المؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي BII في مصر نحو 850 مليون دولار في أكثر من 70 شركة.
الدوري العراقي.. الموصل يتراجع والغراف يستعيد الصدارة بعد الفوز على عفك