وزارة البيئة تطلق الجلسة الثانية للحوار التفاعلي للاستثمار المناخي والبيئي
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
أطلقت وزارة البيئة جلسة الحوار التفاعلي الثانية من سلسلة الحوارات التفاعلية، والتي تركز على "إتاحة الوصول للتمويل الأخضر للشركات الصغيرة والمتوسطة المصرية من أجل نمو مستدام، وذلك ضمن سلسلة الحوارات التفاعلية المزمع تنفيذها لعرض الفرص الاستثمارية في القطاعات البيئية المختلفة، ولتحفيز الاستثمار ومناقشة الأوضاع الحالية والرؤي المستقبلية للمشروعات بالقطاع البيئي كأحد القطاعات الاقتصادية الواعدة بمصر، وذلك بحضور الدكتور علي ابو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، الاستاذ محمد معتمد مساعد وزيرة البيئة للتخطيط والاستثمار والدعم المؤسسي ورئيس وحدة الاستثمار البيئي والمناخي، السيدة آنا كيارا سكاندوني مدير مشروع النمو الأخضر الشامل وممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، السيدة ريم السعدي المدير الإقليمي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية(EBRD ) وممثلين عن البنوك المصرية والدولية وعددًا من الجهات الحكومية والمنظمات الدولية والقطاع الخاص وعدد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وقد أشار رئيس جهاز شئون البيئة دكتور علي أبو سنة فى كلمته إلى أهمية جلسة الحوار حيث أن حديث الساعة هو زيادة الفرص الاستثمارية في مجال الاقتصاد الأخضر وأنه من أحد الأولويات الهامة في إستراتيجية مصر للتنمية. وأن مفهوم الاقتصاد الأخضر هو اقتصاد مرتبط ارتباطا وثيقا بإدخال تكنولوجيات جديدة مما يؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة وتصدير منتجات جديدة وأن الاهتمام بالعناصر البيئية يعطي ميزة تنافسية لجميع المنتجات.
كما أشار أبو سنه إلى أنه تم إنشاء وحدة الاستثمار البيئي والمناخ لعدة اسباب منها تسريع الاستثمارات في مجال البيئة والمناخ وتغير مفهوم إنه لا تعارض بين البيئة والاستثمار وان وحدة الاستثمار البيئي والمناخي تهتم بشكل أساسي على قطاعات المخلفات بأنواعها المتعددة - الطاقة والطاقة النظيفة والاقتصاد الحيوي والزراعة المستدامة والسياحة البيئية.
كما اشار رئيس جهاز شئون البيئة إلى المنتدى الأول للاستثمار البيئي والمناخى والذي عقد العام الماضي والمنتظر أن يتم عقده سنويا والذي حشد جميع شركاء التنمية والقطاع الخاص الجهات الحكومية وذلك لتعميم مفهوم الاستثمار في مجالات البيئة والمناخ ومشاركة فرص استثمارية جاذبة في هذا المجال، مستعرضا مشروع التحكم في التلوث الصناعي والذي يقوم بمنح الشركات الصغيرة والمتوسطة قروض ومنح وذلك لتتوافق بيئيًا وأنه سيتم إطلاق المرحلة الرابعة لهذا المشروع تحت اسم مشروع الصناعة الخضراء المستدامة GSI والذى يركز على قطاعات جديدة وتقنيات مبتكره والإنتاج المستدام للطاقة والهيدروجين الأخضر وتصل المنح إلى 20% وأيضا تقدم قروض بالعملة الأجنبية وويتم سدادها بالجنيه المصري.
كما أوضح الدكتور على أبو سنه ان وزاره البيئة قد دعمت القرض الدوار الذي يقدمه اتحاد الصناعات (مكتب الالتزام البيئي) من خلال صندوق حماية البيئة بمبلغ 150مليون جنيه حتى يقدم قروض بفائدة اتصل إلى 3.5% مما ساعد على زيادة عدد المستفيدين بهذه القروض كما جعل سقف القرض يصل إلى 10 مليون جنيه، مشيدا بدور وحدة الاستثمار البيئي والمناخي بالوزارة بدعم وتشجيع الاستثمارات البيئية وتوفير كافة البيانات اللازمة للمشروعات.
ومن جانبه أكد الاستاذ محمد معتمد مساعد وزير البيئة للتخطيط والاستثمار والدعم المؤسسي ورئيس وحدة الاستثمار البيئي والمناخي بالوزارة أن ملف الاستثمار البيئي والمناخي، يشهد اهتمامًا كبيرًا علي الصعيد الوطني والدولي ومن اجل ذلك أنشأت وزارة البيئة وحدة الاستثمار المناخي والبيئي للتغلب على العقبات التي تواجه هذا القطاع الواعد، والمساهمة في انتقال مصر للاقتصاد المستدام الذي يتمتع بالمرونة المناخية، عن طريق توفير الدراسات وتحفيز الاستثمارات الخاصة في مجال الاقتصاد الأخضر وفتح أسواق جديدة تحقق فيها العوائد البيئية والمناخية الأهداف المالية والاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى العمل على بناء الشرامات والتوفيق بين مختلف أصحاب المصلحة، وخلق فرص استثمارية في هذا المجال، كما تعمل الوحدة على حل مشاكل المستثمرين وتسهيل الإجراءات.
كما استعرض معتمد منصة الاستثمار البيئي والمناخي الإلكترونية وأشار إلى إنه ا تعد من أهم مخرجات وحدة الاستثمار البيئي والمناخي والتي تعتبر مركزا مهما لجميع المعلومات المتعلقة بالاستثمار البيئي والمناخي ويستفيد منها جميع أصحاب المصلحة وليس فقط المستثمرين وتتضمن العديد من الفرص الاستثمارية منها ٨ دراسات جدوى أوليه كاملة لا تقتصر على نوع معين من الاستثمار ولكن بها العديد من أنواع الاستثمارات البيئية أيضا العديد من الأفكار المبدئيه والذي تتجاوز ال 40 فكرة وأيضا قصص نجاح لحالات فعلية في السوق المصري خاصة بالاستثمار البيئي والمناخي.
وأعربت السيدة أناكيارا سكاندوني مدير مشروع النمو الأخضر الشامل - يونيدو عن سعادتها بالحوار التفاعلي لدعم الاستثمار البيئي بمصر وأشارت إلى أن هناك محاور علينا أن نركز عليها لتقليل المخاطر وتسريع الاستثمارات المناخية والخضراء وهي ضمان حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة والخضراء على المعلومات الصحيحة للوصول إلى الدعم الفني وضمان حصول المؤسسات المالية على الأدوات المناسبة لتقييم الشركات الصغيرة والمتوسطة الخضراء وضمان أن الأدوات المالية تلبي احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة وأخيرا ضمان أن الأدوات تلبي احتياجات التقنيات الخضراء مثل الطاقة المتجددة، والإنتاج المستدام للطاقة، والتكنولوجيا الحيوية، وما إلى ذلك.
كم اشارت سيادتها إلى ان الشركات الصغيرة والمتوسطة تكافح لإيجاد التمويل المناسب خاصة في مجال الصناعة وقد تعاون مشروع IGGGE مع العديد من المؤسسات المالية الوطنية لتقديم خدمات أفضل الشركات الصغيرة والمتوسطة الخضراء.
استعرضت السيدة ريم السعدي المدير الإقليمي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية(EBRD ) دليل المشروعات الخضراء الذي يسلط الضوء على القيمة المالية والاقتصادية للأستثمارات الخضراء وأن يكون أداة لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من قياس أدائها وتحديد فرص التحول إلى الاقتصاد الأخضر وأيضا تسهيل الوصول إلى موارد الاقتصاد الأخضر الحوافز للشركات الصغيرة والمتوسطة يقدم التوصيات سياسية حول تحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة نحو التحول إلى الأخضر.
هذا وقد شهدت الجلسة عرض تقديمي وحوارًا نقاشيًا بعنوان "إطلاق العنان للتمويل الأخضر للشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر"، بهدف تحليل الوضع الحالي لبرامج التمويل الأخضر والمستدام للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر ومدى فاعلية تلك البرامج، ومدى قدرة المشروعات على الوصول إلى التمويلات المتاحة، حيث تم إلقاء الضوء على المعوقات التي تواجه كلًا من المشروعات والجهات المانحة والمقرضة في تفعيل برامج التمويل المتاحة من الجهات المختلفة وقدرة الشركات على الوصول إليها، حيث تم الاستماع إلى وجهات النظر المختلفة من كافة أصحاب المصلحة في كيفية تعظيم الاستفادة من البرامج التمويلية المتاحة من خلال بناء قدرات الشركات للوصول إلى تلك التمويلات، والعمل على تبسيط الإجراءات والاشتراطات الخاصة بالحصول على التمويلات بما يتوافق مع وضع وطبيعة تلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزيرة البيئة البيئة المناخ تغير المناخ مؤتمر المناخ
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تشارك فى الجلسة رفيعة المستوى بعنوان توسيع نطاق الحلول من أجل منطقة المتوسط خالية من البلاستيك
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، فى الجلسة رفيعة المستوى بعنوان " توسيع نطاق الحلول من أجل منطقة المتوسط خالية من البلاستيك" ، بهدف وضع حلول لتتبع ومعالجة التلوث البلاستيكي، وتعزيز التعاون والابتكار الدوليين، والدفع نحو بحر متوسط أنظف وأكثر صحة، والتى نظمها مركز ستيمسون، والمعهد الفرنسي لعلوم وتكنولوجيا البحار (IFREMER)، والوكالة الفرنسية للتحول البيئي (ADEME)، والمفوضية الأوروبية (Blue Mission Med)، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات UNOC3 ، المنعقد خلال الفترة من 9 - 13 يونيو الجارى بمدينة نيس الفرنسية، حيث شارك بالجلسة السيدة أنييس روناشيه، الوزيرة الفرنسية للتحول البيئي والتنوع البيولوجي والغابات والبحر وصيد الأسماك، والسيدة ديونيسيا أفجيرينوبولو، مبعوثة رئيس الوزراء اليوناني لشؤون المحيطات، ورئيسة لجنة البيئة في البرلمان اليوناني ، والسيدة باربرا بومبيلي، السفيرة الفرنسية للبيئة ،والدكتورة إليزابيتا بالزي، المفوضية الأوروبية، والمديرة العامة للبحث والابتكار، والسيد سيلفان واسرمان، الرئيس التنفيذي للوكالة الفرنسية للتحول البيئي (ADEME)، والسيد فرانسوا هولييه، الرئيس التنفيذي للمعهد الفرنسي لعلوم وتكنولوجيا البحار (IFREMER)، والسيدة مونيكا ميدينا، عضو مجلس إدارة مركز ستيمسون، ومساعدة وزير الخارجية السابقة لشؤون المحيطات والشؤون البيئية والعلمية الدولية في الولايات المتحدة.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن حجم التلوث البلاستيكي في المتوسط كبير، ولكنه ليس التحدي الوحيد فهناك ملوثات أخرى وايضاً ارتفاع سطح البحر كأحد آثار تغير المناخ، وتأثيره على المناطق الساحلية خاصة في جنوب المتوسط، موضحة أن الدول المتوسطية ال٢٤ رغم اختلافها، لكن وجودهم حول البحر المتوسط خلق روابط حضارية تاريخيّة وروابط ثقافية، وخلق نوع من الاتحاد لم يحدث في اي منطقة أخرى حول العالم، وهذا ما يمكن استغلاله في مواجهة تحدي التلوث البلاستيكي بالمتوسط من خلال دفع مفاوضات الاتفاق العالمي للبلاستيك وصولا إلى إعلان اول معاهدة دولية للحد من التلوث البلاستيكي.
وتحدثت وزيرة البيئة المصرية عن الجهود والحلول التي طبقتها مصر باعتبارها من الدول المعرضة لتهديدات آثار تغير المناخ، ولديها واحدة من اكثر الدلتاوات تأثرا بتغير المناخ الآثار حول العالم، وايضاً المناطق الساحلية بها خاصة المطلة على المتوسط، حيث تبنت الدولة فكرة الحلول القائمة على الطبيعة والتي تقوم على استخدام مواد محلية وبمساعدة المجتمعات المحلية في عدد من المحافظات منها الإسكندرية، لمواجهة آثار تغير المناخ على الشواطئ، لتقدم بها مصر للعالم تجربة فريدة يمكن تكرارها والبناء عليها، توضح اهمية ايجاد التكنولوجيات المبتكرة منخفضة التكلفة في مواجهة تحدي التلوث البلاستيكي في المتوسط، من خلال تعزيز التعاون بين شمال وجنوب المتوسط.
كما اشارت ياسمين فؤاد إلى ان مصر وضعت في اعتبارها خلال تنفيذ اجراءات الحد من التلوث البلاستيكي، مراعاة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية واعتبارات الزيادة السكانية ومعدلات الفقر، لذا حرصت عند اصدار اول قانون لادارة المخلفات في مصر في ٢٠٢٠ متضمنا مواد منظمة للتعامل مع المخلفات البلاستيكية وخاصة الأكياس البلاستيكية احادية الاستخدام، ان يكون هذا بعد عدة جلسات تشاورية مع مجلس النواب وبمشاركة اصحاب المصلحة مثل ممثلي الصناعة والتجار، وايضاً تنفيذ دراسة على تأثير الأكياس احادية الاستخدام على التنوع البيولوجي في المتوسط والبحر الأحمر وتنفيذ حملات تقليل استخدام هذه الأكياس في الغردقة وشرم الشيخ، وحاليا نعمل على تطبيق المسئولية الممتدة للمنتج حيث اصدر مجلس الوزراء المصرى قرارا بتطبيقها منذ شهرين ليتم تفعيله قريبا.
وشددت وزيرة البيئة على ان مواجهة التلوث البلاستيكي في المتوسط يتطلب التركيز على عدة نقاط ،أولها النظام الحاكم للحد من التلوث البلاستيكي مع وجود زخم سياسي حوّله بما يحقق حشدا لمختلف الجهود للعمل معا، وايضاً اشراك اصحاب المصلحة على المستوى الوطني سواء على المصنعين او الشباب او المجتمع المدني، والإشراك الكامل للمرأة في عملية تقليل استخدام الأكياس البلاستيكية احادية الاستخدام وتعليمها للشابات في المدارس والجامعات، موضحة ان تحقيق هذه العوامل سيسهل الطريق أمام المتطلبات الاخرى مثل التمويل وتوفير التكنولوجيا.
وتهدف الجلسة الى تسليط الضوء على شبكة (Circe.med)، التي تهدف إلى أن تكوين شبكة البحر الأبيض المتوسط المرجعية للحلول المبتكرة في مجال الاقتصاد الدائري ، وفي مواجهة الحالات الطارئة، وتركز هذه الشبكة حاليًا على التلوث البلاستيكي من خلال مشروع مخصص لحلول مكافحة التلوث البلاستيكي في البحر الأبيض المتوسط " PlasticMed Lab " .
وقد شهدت الجلسة مناقشة مهمة لاستعادة محيطنا ومياهنا و منارة البحر الأبيض المتوسط، وتحفيز العمل الجماعي من أجل بحر متوسط خالى من التلوث وقادر على الصمود، كما تضمنت الجلسة حوار مفتوح لاتاحة الفرصة للمشاركين لطرح أسئلتهم والاستماع الى وجهات النظر المختلفة حول تلك القضية ومناقشتها بوضوح وشفافية، وتبادل الآراء والافكار ، واختتمت الجلسة بمناقشة عدد من الملاحظات الهامة التي من شأنها تعزيز التعاون الدولى لوضع حلول ومعالجة التلوث البلاستيكي، بمنطقة المتوسط.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة