محلل عسكري إسرائيلي: نتنياهو يريد حربا بلا نهاية بقطاع غزة
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
قال محلل عسكري إسرائيلي، الجمعة، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يريد حربا بلا نهاية في قطاع غزة، انطلاقا من مصالحه الخاصة.
وأفاد المحلل بصحيفة "هآرتس" عاموس هارئيل، بأن "ما يُهمس به بأروقة المؤسسة الدفاعية سيفهمه الجميع قريبا".
وأضاف موضحا: "لقد تم إبطال معظم التهديد العسكري الذي يشكله أفراد حركة حماس في قطاع غزة على مجتمعات (مستوطنات) النقب الغربي في هذه المرحلة، كما تم تقليص التهديد من القطاع على وسط البلاد إلى الحد الأدنى".
وتابع: "تم تقليص أيضا القدرات العسكرية لحزب الله بشكل كبير، حتى لو تمكنت المنظمة من الاستمرار في إطلاق عدة مئات من الصواريخ يوميا على شمال البلاد، وهجمات موجهة على وسط البلاد".
واعتبر هارئيل أن "التحسن في الإنجازات العسكرية من قبل قوات الجيش، وأجهزة الاستخبارات سيعتمد على مزيد من الضغوط العسكرية، وسيعتمد أيضا على الدبلوماسية السياسية"، وفق رأيه.
واستدرك: "لكن الحكومة ليس لديها نية لتوفير هذا الأفق الدبلوماسي، وبقدر ما يتعلق الأمر بالحكومة، لن يكون هناك اتفاق في غزة".
ورأى أن "الآفاق أفضل في لبنان، ويرجع ذلك جزئيا إلى أن التسوية المعنية هناك أبسط. ولكن استمرار الحرب، وخاصة في غزة، يخدم البقاء السياسي لنتنياهو، وعليه فمن الصعب أن نصدق أن الحرب ستنتهي ما دام هو من يتخذ القرارات".
وأشار بهذا السياق إلى أن اللواء يعقوب عميدرور، أحد أقرب مستشاري نتنياهو، قال صراحة في مقابلة مع قناة "كان" الرسمية، بداية الأسبوع الجاري، إنه لا يمكن تنفيذ صفقة الأسرى لأنها تسمح لحماس بمواصلة الحكم بغزة.
وأردف عميدرور بناءً على ما سبق بالقول: "وبالتالي ستحافظ إسرائيل على وجودها في القطاع حتى بعد انتهاء الحرب".
ويرى هارئيل أن الحرب تخدم مصالح نتنياهو الشخصية، وهي التهرب من المخاطر الثلاثة التي تهدد حكمه: الانتخابات المبكرة، وتشكيل لجنة تحقيق بإخفاقات هجوم 7 أكتوبر، وبدء شهادته بمحاكمته الجنائية بداية ديسمبر.
وفي 20 مايو/ أيار الماضي، طلب مكتب المدعي العام لمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت آنذاك؛ لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" ارتكبها الجيش الإسرائيلي بغزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
كما طلب خان مرة أخرى في أغسطس/ آب الماضي من الجنائية الدولية سرعة إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت.
وفي 5 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أعلن نتنياهو، إقالة غالانت، وتعيين يسرائيل كاتس محله، ويعود سبب طرد غالانت من منصبه لرفضه التصويت على مشروع قانون يعفي متدينين "الحريديم" من الخدمة العسكرية.
وقال: "من المفترض أن يساعد قدوم الولاية الثانية لدونالد ترامب كرئيس للولايات المتحدة في هذا الصدد، وتحريره من الضغوط التي تمارسها إدارة بايدن".
وأضاف هارئيل: "يبدو أنه سيكون من الممكن المضي قدما كما هو مخطط له، نحو أهداف أكثر طموحا: احتلال دائم لأجزاء من قطاع غزة، وإعادة بناء المستوطنات بالقطاع، وربما ضم الضفة الغربية، وهذا هو سبب فرحة المستوطنين في الأيام العشرة الماضية".
وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 147 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
المصدر: الموقع بوست
إقرأ أيضاً:
نهاية أوهام حل الدولتين.. من رؤية نتنياهو إلى قرار ضم الضفة
علي بن حبيب اللواتي
في تسعينيات القرن الماضي، أصدر بنيامين نتنياهو كتابه السياسي "تحت الشمس"، الذي لم يكن مجرد تأريخ سياسي، بل بيان أيديولوجي يكشف عن ملامح المشروع الصهيوني في صورته الصلبة.
وفي كتابه، عارض نتنياهو صراحة قيام دولة فلسطينية مستقلة، مؤكدًا أن "أمن إسرائيل ووجودها" يتطلبان السيطرة الكاملة على الضفة الغربية، بما فيها غور الأردن، ورفض أي انسحاب أو تفكيك للمستوطنات.
واعتبر أن ما يُعرض على الفلسطينيين يجب ألا يتجاوز حكمًا ذاتيًا إداريًا بلا سيادة حقيقية فعلية، بل كبلدية تُدار تحت قبضة أمن الاحتلال.
وجاء قرار الكنيست الإسرائيلي الصادر يوم الأربعاء بتاريخ 23 يوليو 2025، بالإجماع (71 صوتًا مقابل فقط 13) بضم الضفة الغربية وغور الأردن كجزء لا يتجزأ من "أرض إسرائيل"، داعيًا الحكومة إلى فرض السيادة الكاملة على مناطق الاستيطان، ليشكّل علامة فارقة في مسار القضية الفلسطينية المركزية.
إن قرار الكنيست يعد بمثابة "شهادة وفاة سياسية" رسمية لحل الدولتين، فالقرار لم يُبقِ أي مجال جغرافي أو قانوني لقيام دولة فلسطينية.
بل هو إعلان صريح بأن إسرائيل لم تعد تعتبر الضفة "أرضًا متنازعًا عليها"، بل هي جزءٌ من "أرض إسرائيل الكبرى".
ورغم أنه قرار رمزي غير ملزم، إلا أنه يعكس إرادة سياسية متصاعدة تسعى إلى ترجمة رؤية نتنياهو في كتابه إلى واقع فعلي معاش.
ولتأكيد ذلك، نشاهد ازدياد عدد المستوطنين في الضفة ليتجاوز المليون مستوطن حاليًا، وإنشاء أكثر من 150 مستوطنة كبرى تم إنشاؤها بقضم أراضي الضفة الغربية، وتشييد شبكات طرق خاصة تربطها داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة وتفصلها عن قطاع غزة، وجدار الفصل العنصري الذي مزّق الجغرافيا الفلسطينية تمزيقًا، والحواجز الأمنية التي حجزت أصحاب الأرض في أحياء مقفلة.
هذه التعديات على الأرض جعلت من أي تصور لدولة فلسطينية "متصلة" أشبه بالخيال...!
فهل بعد ذلك يمكن أن يُبنى ويُعمر روح السلام وتُقام دولة فلسطينية على خريطة ممزقة؟
والمتابع للأحداث يجد بأن مواقف القيادة الإسرائيلية فعليًا ترفض تمامًا إقامة دولة فلسطينية، فعلى الرغم من اختلاف الوجوه والأحزاب الحاكمة، ظل الموقف الإسرائيلي متصلبًا.
لم توافق قيادات دولة الاحتلال رسميًا في أي لحظة على قيام دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة.
وكل ما قُدِّم للفلسطينيين في أفضل صوره باتفاقية أوسلو هو إدارة ذاتية محدودة الصلاحيات، فعليًا ليس حكمًا ذاتيًا مستقلًا، بل أشبه بإدارة بلدية تقع تحت قبضة الأمن العسكري للاحتلال، ومن دون سيطرة على الحدود أو الموارد أو المجال الجوي والبحري. وما خفي من الشروط أعظم.
أما الدعم الأمريكي خلال العقود الماضية، فقد كان وما زال الراعي الأول المحتكر لمفاوضات "السلام" دون السماح لدول أخرى بمشاركتها.
لكنها عمليًا، ظلت واستمرت منحازة بالكامل لدولة الاحتلال.
إدارة تلو الأخرى، بما فيها إدارة بايدن وترامب، لم تضغط بشكل حقيقي على إسرائيل لإنهاء الاحتلال، بل اكتفت ببيانات دبلوماسية تحمل أوجه تفسيرات متعددة، ومن دون أي خطوات عملية تردع التوسع الاستيطاني أو الانتهاكات اليومية التي فرضت سيطرتها على الأرض.
وفي الطرف الآخر، منذ تسعينيات القرن الماضي، ظل مصطلح "حل الدولتين" يتردد كالنشيد الدبلوماسي في كل محفل دولي يتعلق بالقضية الفلسطينية.
ورغم تعاقب الحكومات، وتبدل القيادات في الوطن العربي، ظل جوهر الطرح العربي: إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 تعيش جنبًا إلى جنب مع دولة إسرائيل.
غير أن الواقع السياسي للاحتلال، والحقائق على الأرض، تحكي واقعًا مختلفًا...!!
والقرار العربي الرسمي يبدو مستمرًا في تكرار نفس الخطاب، فرغم كل هذه المعطيات الجديدة، لا تزال بعض الأطراف العربية متمسكة بخيار الدولتين كأن شيئًا لم يحدث.
ويرى بعض المحللين العرب أن هذا التمسك بات يُستخدم كذريعة لتبرير "اللاحراك" العربي الرسمي، وتتفادى الدول اتخاذ مواقف حاسمة.
فخيار الدولتين، كما يُطرح اليوم، أصبح أقرب إلى شعار بروتوكولي، لا يعكس واقعية سياسية.
وأخيرًا.. يأتي السؤال الصعب الآن:
إذا كان حل الدولتين قد انتهى واقعيًا، فما هو البديل؟
هل نحن أمام حل الدولة الواحدة؟
أم هو نموذج الفصل العنصري الطويل الأمد؟
أم ستشهد فلسطين انفجارًا جديدًا؟
وقد أصبح واضحًا الآن للشعب الفلسطيني المضطهد وللشعوب العربية، بعد حرب الإبادة المنظمة في غزة وتآكل أراضي الضفة الغربية وقرار الكنيست (الذي لم يتم إقراره إلا بعد أن كشف الاحتلال ضعف الرد العربي الحازم والعالمي تجاه الإبادة الإجرامية الهمجية في غزة)، أنهم لم يعودوا يثقون بما يسمى "المجتمع الدولي" بأنه جاد في إنصاف الشعب الفلسطيني وإعطائه حقوقه المشروعة.
ومع كل ذلك، تبقى إرادة الشعوب، وحق الفلسطينيين في أرضهم، حقيقة لا تمحوها قرارات الكنيست، ولا جدران الاحتلال، ولا حكم فرض الواقع.
فهل بعد تلك الوقائع يصحو العالم العربي الرسمي من غفوته ليتطلع إلى مشروع حضاري يوازي التحديات فيعيد التوازن للقضية المركزية العربية الإسلامية الأولى؟
سؤال ستكشف الأحداث عن إجابته، لنتابع تطورها...
والسلام على فلسطين يوم احتُلّت، ويوم قاومت، ويوم تتحرر كوعدٍ إلهي سيأتي يومًا.
رابط مختصر
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026