الجزائر تدعو إلى إعادة هيكلة النظام الدولي الحالي لمكافحة الإرهاب
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
دعت الجزائر، أمس الخميس، إلى إعادة هيكلة النظام الدولي الحالي لمكافحة الإرهاب، خلال الاجتماع المشترك للجنتي مجلس الأمن الدولي المكلفتين بمكافحة الإرهاب وعدم الانتشار.
وعقد هذا الإجتماع، خلال جلسة علنية لعروض رؤساء اللجان الرئيسية الثلاث المسؤولة عن مكافحة الإرهاب وعدم الانتشار: اللجنة 1267 المعنية بتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وتنظيم القاعدة.
وترأست المملكة المتحدة هذا الاجتماع الذي يكتسي أهمية خاصة في ظل توسع الجماعات الإرهابية في أفريقيا. وتزايد التهديدات في أفغانستان. والاستخدام المتنامي للتكنولوجيات الحديثة لأغراض إرهابية.
ورسمت عروض الرؤساء الثلاثة صورة مقلقة عن تطور التهديدات، مشددة على ضرورة اتخاذ إجراء دولي أكثر تنسيقا وفعالية.
وقدم السفير عمار بن جامع، بصفته رئيسا للجنة 1373 المعنية بمكافحة الإرهاب، حصيلة مفصلة لأنشطة اللجنة.
وسلط الدبلوماسي الجزائري في عرضه الضوء على التقدم الكبير المحرز خلال العام الماضي. لا سيما من خلال إجراء تسع زيارات تقييمية إلى مختلف الدول الأعضاء.
كما ذكر بن جامع بتعزيز الحوار بشكل كبير مع المنسقين المقيمين للأمم المتحدة. واعتماد المبادئ التوجيهية بشأن التهديدات المرتبطة بالطائرات بدون طيار. علاوة على وضع أدوات تقييم متطورة لقياس فعالية التدابير المضادة للإرهاب.
كما قدم بن جامع تحليلا عميقا للهيكل الدولي لمكافحة الإرهاب، مستندا في ذلك إلى التجربة التاريخية لبلدنا.
وقال السفير بن جامع في هذا الخصوص : “لقد حاربنا الإرهاب بمفردنا في التسعينيات. وهي تجربة علمتنا أن مقاربة المجلس ليست ناجعة”.
أما بشأن الوضع في أفريقيا على وجه الخصوص، وجه السفير بن جامع نداء عاجلا إلى الخبراء الأمميين قائلا: “زوروا الأكثر هشاشة وتضررا من الإرهاب. اذهبوا إلى منطقة الساحل، وإلى بحيرة تشاد، وليس إلى دول لا تعاني من الإرهاب”.
وأمام هذا الواقع المقلق، اقترحت الجزائر مقاربة شاملة ترتكز على التوازن بين الأمن والتنمية. داعية إلى دعم ملموس للدول الأكثر هشاشة.
وقال بن جامع: “لا يحتاج الأمر إلى وعود بل إلى موارد، ولا إلى شروط، إنما إلى التعاون. فرجاء، يجب إقامة المزيد من الشراكات في مكافحة الإرهاب بدلا من الدروس”.
وجدد بن جامع إلتزام الجزائر المستمر بمكافحة الإرهاب وإرادتها في المساهمة في بروز مقاربة أكثر فعالية وإنصافا”.
مؤكدا استعدادها، انطلاقا من التجربة الوطنية، لمشاركة خبرتها مع جميع الشركاء الذين يشاطرونها رؤيته لعالم خال من الإرهاب.
واختتم بن جامع مداخلته بالقول: “ستواصل الجزائر العمل، سواء من خلال رئاستها للجنة مكافحة الإرهاب. أو بصفتها عضوا في مجلس الأمن، على مكافحة أكثر فعالية وتنسيقا للإرهاب”.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: بمکافحة الإرهاب مکافحة الإرهاب بن جامع
إقرأ أيضاً:
الكونغرس يمهّد لإنهاء حقبة قانون قيصر… خطوة أمريكية جديدة نحو إعادة تشكيل العلاقة مع سوريا
صوّت مجلس النواب الأمريكي، مساء الأربعاء، لصالح مشروع قانون يقضي بإلغاء عقوبات «قيصر» المفروضة على سوريا منذ عام 2019، في خطوة تُعدّ الأولى من نوعها منذ سقوط النظام السابق ودخول مرحلة سياسية جديدة تقودها الحكومة الانتقالية في دمشق. وجاء التصويت بعد نقاش موسّع داخل اللجان المختصة حول مستقبل السياسة الأمريكية تجاه سوريا.
شروط أمريكية لرفع شامل للعقوباتوتتضمن المسودة التي أقرّها المجلس مجموعة شروط تُلزم الحكومة السورية الجديدة باتخاذ «خطوات ملموسة» قبل تنفيذ الإلغاء الكامل للعقوبات. وتشمل الشروط:
– مكافحة التنظيمات الإرهابية،
– احترام حقوق الأقليات،
– الامتناع عن أي عمليات عسكرية منفردة ضد دول الجوار،
– تعزيز إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،
– ملاحقة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية في عهد النظام السابق،
– والتصدي لشبكات إنتاج وتهريب المخدرات.
وأوضحت الوثيقة أنه في حالة عدم التزام سوريا بهذه الشروط خلال فترتين متتاليتين من التقارير الدورية، ستتم إعادة فرض العقوبات تلقائيًا دون الحاجة لتصويت جديد.
الاتحاد الأوروبي: لا يمكن تحقيق السلام والاستقرار في سوريا دون الحوار الوطني والمصالحة وزير الري يشهد افتتاح الكونجرس العالمي للمياه بالمغرب تعليق سابق للعقوبات وإعادة تقييم شاملةوكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت في 10 نوفمبر الماضي تعليق عقوبات «قيصر» لمدة 180 يومًا، في إطار مراجعة شاملة للسياسة الأمريكية بعد انتقال السلطة في سوريا وتغيير المعادلة السياسية عقب سقوط النظام في ديسمبر 2024.
ويرتبط قانون «قيصر» بعقوبات واسعة استهدفت أركان النظام السابق لمسؤوليتهم عن «جرائم حرب»، وهو قانون شكّل لعوام عديدة أحد أبرز أدوات الضغط الأمريكي على دمشق. ومع تولّي الحكومة الجديدة بقيادة أحمد الشرع في مارس 2025، بدأت واشنطن مراجعة آثار العقوبات على الوضع الإنساني والاقتصادي ومسار الانتقال السياسي.
توقعات بفتح أبواب الاستثمار والمساعداتوفي حال إقرار الإلغاء النهائي من مجلس الشيوخ وتوقيع الرئيس، يُنتظر أن يفتح القرار الباب أمام عودة الاستثمارات الأجنبية وتعزيز برامج الدعم الدولي لإعادة إعمار مؤسسات الدولة السورية وبنيتها الاقتصادية، بالتزامن مع تحركات دبل
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟