البرلمان العربى يطالب بدعم دولى لحماية حقوق الفلسطينيين
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
طالب البرلمان العربي بدعم دولى لحماية حقوق الفلسطينيين فى الذكرى الـ36 لوثيقة الاستقلال، حيث دعا محمد أحمد اليماحى، رئيس البرلمان، المجتمع الدولى والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولى إلى تقديم كافة أشكال الدعم السياسى والدبلوماسى للشعب الفلسطينى، جاء ذلك فى ظل الأوضاع المأساوية التى يعيشها الفلسطينيون نتيجة استمرار الاحتلال وتصاعد الحصار، خصوصًا فى قطاع غزة، الذى يعانى من آثار حرب إبادة جماعية وتطهير عرقى استهدفت المدنيين والبنية التحتية.
وأشار «اليماحى» إلى أن هذه الأوضاع أدت إلى سقوط أكثر من 150 ألف شهيد وجريح وآلاف المفقودين، مما يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولى والإنسانى، وأكد أن أمن واستقرار المنطقة مرتبطان بقوة بإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على أراضيها.
كما جدد «اليماحى» دعم البرلمان العربى الكامل لنصرة القضية الفلسطينية، مشددًا على أهمية استعادة حقوق الفلسطينيين الوطنية، وفى مقدمتها إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها مدينة القدس، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، وأكد التزام البرلمان بمواصلة جهوده بالتعاون مع الأمم المتحدة والبرلمانات الإقليمية والدولية ومنظمات حقوق الإنسان من أجل وقف الاعتداءات وتهجير الفلسطينيين، وتحقيق حلم الدولة المستقلة.
وطالب رئيس البرلمان العربى، فى هذه المناسبة، المجتمع الدولى بالتحرك الفورى لإلزام كيان الاحتلال الإسرائيلى بوقف الحرب المستمرة، ودعم الجهود الفلسطينية للحصول على العضوية الكاملة فى الأمم المتحدة وتجسيد دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البرلمان العربي رئيس البرلمان المجتمع الدولي
إقرأ أيضاً:
البرلمان البريطاني: دول عربية تطارد معارضيها داخل المملكة المتحدة
أصدرت اللجنة المشتركة لحقوق الإنسان في البرلمان البريطاني تقريرا يشير إلى تنامي واسع النطاق لأنشطة القمع الأجنبي التي تمارس داخل المملكة المتحدة دون وجود آليات فعالة لردعها أو حمايتها من الجهات الخارجية، وفي خطوة نادرة، دعت اللجنة الحكومة إلى اتخاذ إجراءات جادة لتعزيز الحماية للضحايا ومعاقبة الدول المتورطة.
وجاء في التقرير أن التحقيقات المتعلقة بالتهديدات الأجنبية ارتفعت بنسبة 48 بالمئة منذ عام 2022، شملت حالات إكراه وتهديد عبر الإنترنت وعنف جسدي، كما وثقت اللجنة ظهور ظاهرة جدیدة تعرف بـ"الإرهاب الرقمي"، ما يتطلب مراقبة دقيقة وتدخل عاجل.
وشمل التحقيق أدلة موثوقة على قيام حكومات مثل الإمارات، السعودية، تركيا، إيران، باكستان، البحرين، مصر، إريتريا والدول الأخرى بـممارسات قمع عابرة للحدود داخل المملكة المتحدة، مثل ملاحقة المعارضين السياسيين والصحفيين عبر رسائل إلكترونية تهديدية وتحريضهم ومضايقة أقاربهم في بلدانهم.
وقالت رئيسة اللجنة أن الحكومة يجب أن تظهر قيادة دولية قوية لمنع استغلال أجهزة العدالة الجنائية مثل الإنتربول، ومنع الدعاوى القضائية الكيدية أو الإساءة لاستخدام النشرات الحمراء للانتربول بهدف إسكات المعارضين، كما دعت إلى إصلاح هذه الآلية ومنع الإصدارات المضللة التي تستهدف الناشطين.
وطالبت اللجنة بـزيادة دعم الضحايا، من خلال إنشاء خط تواصل وطني مخصص، وتقديم تدريب خاص للشرطة لتحديد حالات القمع العابر للحدود والتعامل معها بفعالية. كذلك أوصت بمقاربة ديبلوماسية متعددة المستويات تُصعّد موقف بريطانيا عند التعاطي مع الدول المتورطة.
وقال رئيس اللجنة لورد ديفيد ألترن، إن "المملكة المتحدة يجب أن تكون منارة للأمان والمأوى، لكننا نرى أن القمع الأجنبي على الأرض البريطانية يتفشى دون رادع". وأضاف: "نريد أن ترى الحكومة هذه القضية أولوية في سياستها الخارجية والعلاقات الدبلوماسية".
كما أوضحت اللجنة أن استبعاد الصين من قائمة "tier " المعززة في خطة التسجيل لتأثير الأجانب يُشكل ثغرة، لا سيما في ظل الأدلة المتزايدة عن استخدامها لنظام النشرات الحمراء لملاحقة معارضين في المنفى. وقد خلص التقرير إلى أن هذا الإغفال يهدد مصداقية النظام ويشجع الدول الاستبدادية على تصعيد القمع عبر الحدود.
في ختام التقرير، طالبت اللجنة بإرسال نسخة رسمية إلى وزارة الخارجية البريطانية لتفعيل توصياتها، وأكدت على ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية وسياسية عاجلة للحد من هذه الظاهرة المتصاعدة.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام