عبدالرقيب عبدالوهاب.. لماذا اغتيل بطل السبعين؟! (7)
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
عبدالرقيب عبدالوهاب.. لماذا اغتيل بطل السبعين؟! (7).
المصدر: المشهد اليمني
إقرأ أيضاً:
لمرحلة القادمة: لماذا يجب أن يُمنح كامل إدريس الفرصة؟
habusin@yahoo.com
المرحلة القادمة:
لماذا يجب أن يُمنح كامل إدريس الفرصة؟
بقلم حاتم أبوسن
الكل يعلم أن بلادنا تمر بمنعطف حرج و مرحلة بالغة التعقيد و هنا تبرز الحاجة إلى تحكيم العقل وتغليب المصلحة العامة على الغرائز السياسية والتصنيفات الشخصية. الفريق أول عبد الفتاح البرهان، بصفته القائد الفعلي للدولة في هذا الظرف الاستثنائي، اختار الدكتور كامل إدريس لمنصب رئيس الوزراء. وبغض النظر عن أي شيء، فإن احترام القرار في هذا التوقيت ليس خضوعًا، بل عقلانية سياسية تفرضها مقتضيات الواقع.
لا أعتقد أن من العدالة أن نُصدر أحكامًا علي شخص بعينه دون وجود جسم تشريعي منتخب أو مُتوافق عليه يقوم بعملية الفحص والتدقيق والمساءلة. فغياب المؤسسات الرقابية المستقلة يعني أن كل اتهام يُرمى في الفضاء العام يبقى مجرد ادعاء بلا توازن في الفرص ولا حق للرد. نحن لا نعرف رد كامل إدريس على كثير من التهم التي تُتداول، ولم يُتح له المجال المؤسسي للدفاع عن نفسه وفق إجراءات عادلة. لذلك، فإن محاكمته الشعبية العشوائية تُعد إخلالًا بمعايير العدالة، وقد تظلمه بقدر ما تُضلل الناس عن جوهر المشكلة
الشعب السوداني، في أغلب مكوناته السياسية والاجتماعية، ما زال غارقًا في دوامة التساؤل: من يحكم السودان؟ وليس كيف يُحكم السودان. هذه إشكالية عميقة الجذور، تتغذى على تاريخ طويل من الصراعات النخبوية، والتشظي السياسي، والانحياز العاطفي لأشخاص دون مؤسسات. ومع كل اسم يُطرح في الساحة، تبدأ موجة من الاتهامات والتشكيك، دون معايير موحدة أو نزاهة فكرية. فحتى الأنبياء، لو بُعثوا في هذا الزمن السوداني، لما سلموا من حملات الطعن والتشكيك.
كامل إدريس ليس ملاكًا، ولا أحد يدّعي له الكمال. لكن في المقابل، لم يُدان في أي محكمة، ولم تثبت عليه تهمة فساد قضائيًا. أما الأحاديث التي تُثار حوله في المنابر والمجالس فهي، حتى هذه اللحظة، لا تتجاوز حدود الشائعات في ما بخص عامة الناس من غير المعنيين بما يدور في أروقة المنظمات الدولية وًما بها من صراعات لا تهمنا ..وفي المقابل، فإن كثيرًا من الذين يصدرون أحكامًا أخلاقية ضده، لا يستطيعون هم أنفسهم الوقوف تحت ضوء المحاسبة والنزاهة. ومن كان منكم بلا خطيئة فليرمِه بحجر.
إن فكرة أن المنصب يجب أن يُملأ فقط بمن هو فوق الشبهات تبدو مثالية طوباوية حين تغيب القوانين والمؤسسات الرقابية. المطلوب اليوم ليس انتظار قدوم ملائكة للحكم، بل بناء منظومة حكم تردع الفاسد، وتُحاسب المقصر، وتُكرم النزيه، بصرف النظر عن الأسماء. الطريق إلى الحكم الرشيد لا يمر عبر تطهير البشر من عيوبهم، بل عبر تطهير النظام من الثغرات التي تسمح بانتهاك القانون.
لذا، فإن القبول بكامل إدريس ليس تصويتًا على كماله الشخصي، بل اعترافًا بضرورة إتاحة الفرصة لأي مشروع إصلاحي في هذه المرحلة المعقدة. ومع انتهاء الحرب، لا بد من نقل النقاش الوطني من من يحكم إلى كيف نحكم و من الشخص إلى المؤسسة، ومن العاطفة إلى المنهج.
سودان ما بعد الحرب يجب أن يُبنى على قواعد جديدة: قوانين صارمة، شفافية مطلقة، وعدالة ناجزة. هذه الأدوات وحدها كفيلة بحماية الدولة من الفساد، وليس الاتكال على سيرة هذا أو ذاك. وإن أردنا مستقبلاً أفضل، علينا أن نربي أبناءنا على احترام القواعد، لا الأشخاص.
في النهاية، فإن إعطاء فرصة لكامل إدريس، أو لغيره ممن يقع عليهم الاختيار، لا يعني تفويضًا مطلقًا، بل هو خطوة في طريق طويل نحو إعادة بناء الدولة. طريق لن يُنجز بالرفض الدائم لكل شيء، ولا بالاستغراق في الماضي، بل بإرادة واعية تسعى لتجاوز الشخصنة إلى دولة القانون.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها