استشاري: مصر عالجت أغلب مشاكل المواطنين في مجال الإسكان
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
قال الدكتور سعيد حسنين استشاري التخطيط العمراني، إنّ المنتدى الحضري ملتقى عالمي لا تنظمه إلإ دولة شهدت احداثا مهمة تتعلق بالعمران، إذ تختار الأمم المتحدة الدولة المستضيفة لهذا الحدث بعناية.
وزير الإسكان يشدد على ضرورة الإسراع بمعدلات التنفيذ لإنهاء مشروع تطوير وإحياء حديقة الأزبكية وزير الإسكان يتفقد سير العمل بمشروع تطوير وإحياء حديقة الأزبكية بمحافظة القاهرة نجاح cop 27وأضاف "حسنين"، في لقاء ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده وبسنت الحسيني: "هناك مشكلات في العالم مثل المناخ، وبعد نجاح cop 27 الذي استضافته مصر، كان من الضروري تنظيم هذا المنتدى داخل مصر، في ظل الأنشطة العمرانية التي شهدتها الدولة المصرية".
وتابع استشاري التخطيط العمراني، أن الدولة المصرية حققت نجاحات كبيرة في مجالات الإسكان العشوائي والمدن الاستدامة والتعامل مع البيئة، وبالتالي، فإن اختيارها لتنظيم هذا المنتدى كان اختيارا ضروريًا.
الإسكان العشوائيوأوضح: "مصر حلت أغلب المشكلات التي كان يعاني منها المواطن في مجال الإسكان، منها ما يتعلق بالإسكان العشوائي والإسكان في المناطق الخطرة، وتخلصت من نحو 360 منطقة خطرة على حياة الإنسان وصحته مثل تل العقارب، كما جرى نقل السكان من هذه المناطق والمناطق العشوائية إلى سكن بديل في إطار خطة مصرية ومشروع قومي".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكان الأمم المتحدة مصر بوابة الوفد الوفد
إقرأ أيضاً:
نائب إطاري:السوداني يفرض ضرائب على المواطنين لتعظيم إيرادات الدولة!!
آخر تحديث: 1 يونيو 2025 - 2:24 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- في بيان صادر عن مكتب النائب رائد المالكي ،اليوم، أكد استغرابه من “إصرار حكومة السوداني على تعظيم الإيرادات من جيوب الناس، دون تقديم مبررات واضحة”، عادا أن “هذا النهج يعكس فوضى مالية وعجزا في إدارة الموارد ترفض الحكومة الاعتراف به علانية”.وتساءل المالكي: “أين يذهب المواطن حين تكون لديه شكوى جزائية، إذا كانت الدولة تفرض عليه رسوم لقاء تقديم الشكوى؟”، مشيرا إلى أن “بعض المواطنين يضطرون كذلك إلى دفع مبالغ لشيوخ أو وسطاء تحت مسميات مختلفة، ما يفاقم من كلفة الوصول إلى العدالة”.النائب أكد أن “هناك إمكانيات حقيقية لتمويل الدولة دون اللجوء إلى إرهاق المواطن، وذلك عبر ضبط الإيرادات الحالية وتقليل النفقات غير الضرورية”.وأشار في هذا السياق إلى قرار مجلس الوزراء الأخير الذي خصص 160 مليار دينار لمشروع “بغداد أجمل”، قائلا إن “هذا المشروع قد يتحول إلى وسيلة لتوزيع الأموال على مرشحين، كل في منطقته أو شارعه، بدلا من توجيه الإنفاق نحو ما يمس حياة المواطن اليومية”.وختم المالكي تحذيره قائلا: “نخشى أن تؤدي مثل هذه الرسوم إلى ابتعاد الناس عن اللجوء إلى القانون، واتجاههم نحو الحلول الفردية والعشائرية، وهو أمر خطير على أمن المجتمع واستقراره”.وشهدت الأسابيع الأخيرة في العراق موجة من الانتقادات الشعبية والرسمية بعد إعلان الحكومة فرض رسوم جديدة على عدد من الخدمات، من بينها رسوم على إقامة الدعاوى الجزائية، وهو ما أثار جدلا واسعا في الأوساط القانونية والاجتماعية.ويأتي هذا الإجراء في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة وتراجع واضح في القدرة الشرائية للمواطن، مما زاد من المخاوف من تفكك منظومة العدالة والاتجاه نحو البدائل العشائرية أو العنف الفردي في حل النزاعات.وتأتي تصريحات النائب رائد المالكي في هذا الإطار، لتسلط الضوء على الهوة المتزايدة بين السياسات الحكومية واحتياجات المواطنين اليومية، ولتدق ناقوس الخطر بشأن أثر هذه الرسوم على ثقة المواطن بالدولة ومؤسساتها العدلية.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!