شكاوى وراء إحالة حسابات «التواصل» للنيابة

أكدت وزارة الصناعة والتجارة لـ«الأيام» أن الوزارة استقبلت عددًا من الشكاوى على بعض الحسابات في مواقع التواصل الاجتماعي والتي تزاول أعمالًا تجارية دون ترخيص، حيث أشارت إلى أن هذه الحسابات قدّمت خدمات وسلعًا غير المتفق عليها في المعاملات. وأضافت الوزارة: «عند استقبال الشكاوى يتم التحقق من صحتها والتواصل مع أصحاب الحسابات لشرح المخالفة وإبعادها والطلب منهم تصحيح أوضاعهم القانونية، ومن ثم يتم متابعة الحسابات والشكاوى، وفي حال عدم الالتزام وعدم تجاوب وتعاون صاحب الحساب يتم إحالة الحسابات للإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني».

وأشارت التجارة إلى وجود أنشطة تجارية متعددة ومختلفة يتم مزاولتها عبر حسابات التواصل الاجتماعي دون حصولها على التراخيص اللازمة، ومن ضمنها البيع والتجارة بشكل عام مثل بيع الأغذية والمشروبات، وبيع الملبوسات والعطور أو بيع الحيوانات الاليفة، أو تقديم خدمات صيانة وغسيل السيارات، وغيرها. وأكدت الوزارة بأنه من ضمن الإجراءات المتبعة على هذه الحسابات، التحقق من عدم وجود سجل تجاري مرخص، وبعد اتخاذ جميع الإجراءات المتبعة يتم إحالة الحسابات المخالفة للإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية، وبدورهم يتخذون الإجراءات القانونية بحسب ما هو معمول لديهم، إذ بحسب طبيعة الأنشطة التجارية هناك اشتراطات ومتطلبات خاصة بها تستلزم موافقة الجهات ذات العلاقة للتحقق من توافرها بما يعزز سلامة ممارسة تلك الأنشطة ويوفر المناخ السليم والعادل للأنشطة التجارية وكذلك صون حقوق المتعاملين وسلامتهم. والجدير بالذكر أن وزارة الصناعة والتجارة أحالت 6 حسابات نشطة في مواقع التواصل الاجتماعي «الإنستغرام» إلى الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني لمزاولتهم أنشطة تجارية من دون ترخيص. وأوضحت وزارة الصناعة والتجارة عبر منشور لها في حسابها الرسمي بأن هذه الحسابات خالفت المرسوم بقانون رقم 27 لسنة 2017 بشأن السجل التجاري.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية