سيف بن زايد يلتقي عدداً من المسؤولين الدوليين في باكو
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، عدداً من المسؤولين الدوليين في باكو بجمهورية أذربيجان، وذلك على هامش مؤتمر الأطراف (COP29).
فقد التقى سموه مع معالي ولايات إيفازوف، وزير الداخلية بجمهورية أذربيجان الصديقة، وتبادل سموه الحديث والرؤى مع الوزير الأذربيجاني حول تعزيز الأمن والاستقرار، ومناقشة الدور الحيوي لمبادرة (I2LEC) في حشد الجهود الدولية لدعم مؤسسات إنفاذ القانون في مجالات مكافحة الجرائم البيئية.
كما التقى سموه مع معالي الدكتور كامران علييف، النائب العام بجمهورية أذربيجان الصديقة، حيث استعرض اللقاء الجهود الدولية ضمن مبادرة (I2LEC) في كشف الجرائم المرتبطة بالجرائم البيئية، وآثار مكافحة تلك الجرائم في تعزيز العدالة وسيادة القانون، كما تم بحث أهمية التعاون الدولي لدعم السلام والاستقرار والتنمية المستدامة على مستوى المنطقة والعالم، مؤكدين على الالتزام المشترك في مواجهة تحديات الجريمة المنظمة، لتنعم المجتمعات بأعلى مستويات الأمن والأمان.
والتقى سموه مع معالي غادة والي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وبحث سموه والمسؤولة الأممية علاقات الشراكة الوثيقة مع الأمم المتحدة، ومناقشة تطورات ومستجدات المبادرات الفعالة تحت مظلة مبادرة (I2LEC) لتعزيز التعاون الدولي، وتمكين أجهزة إنفاذ القانون في مجالات مكافحة الجرائم البيئية، بهدف ضمان مستقبلٍ مستدام ومزدهر للإنسانية.
والتقى سموه مع معالي إيغور كراسنوف، المدعي العام بجمهورية روسيا الاتحادية الصديقة، حيث تمت مناقشة آفاق الدور الإيجابي الدولي لمبادرة (I2LEC) في مكافحة الجرائم البيئية والجرائم المرتبطة بها، كما بُحث في اللقاء آفاق تطوير التعاون الثنائي في مجالات الأمن والعدالة، وتبادل الخبرات لمواجهة التحديات الأمنية العابرة للحدود بما في ذلك مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة؛ حيث إن توسيع آفاق التعاون الدولي يسهم في تعزيز المنظومات الأمنية بما يضمن مزيداً من الاستقرار والحماية للمجتمعات.
وضمن سلسلة هذه اللقاءات التقى سموه مع سعادة ألكسندر زويف، الأمين العام المساعد لمكتب سيادة القانون والمؤسسات الأمنية في إدارة عمليات حفظ السلام بالأمم المتحدة، حيث بحث اللقاء التطورات الإقليمية والدولية الراهنة، ومناقشة الآثار الإيجابية لمبادرة (I2LEC) ودورها بتعزيز الاستقرار في المجتمعات الإنسانية، مؤكدين أهمية التضافر والشراكات الإستراتيجية الدولية والالتزام الراسخ بمبادئ سيادة القانون، لمواجهة الأزمات الإنسانية وتحقيق سلام دائم وعدالة شاملة في جميع أنحاء العالم.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الجرائم البیئیة
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش دراسة الأثر التشريعي في شأن المحميات الطبيعية
استعرضت النائبة نهى زكى، عضو مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن الدراسة المقدمة من النائبة نهى زكي، بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 102 لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية.
وأكدت زكى، أن من خلال استعراض قانون المحميات، يتبين أن القانون جاء حمائيًّا بالدرجة الأولى للمحميات الطبيعية، دون النظر إلى أي أبعاد أخرى ترتبط بها، ومع زيادة عدد المحميات الطبيعية التي وصلت الآن إلى ٣٠ محمية قابلة للزيادة مستقبلا، واختلاف طبيعة تلك المحميات وتنوع المجتمعات المحلية التي تتفاعل معها، أصبحت هناك حاجة ملحة إلى تنظيم علاقة المجتمعات المحلية بالمحميات، والعمل على دمج الأنشطة الاقتصادية المحلية في إطارها، بالشكل الذي يوفر الحماية ويضمن تحقيق المنافع لتلك المجتمعات، بما يعزز من ارتباطها بالمحميات ويسهم في الحفاظ عليها.
الحفاظ على التنوع البيولوجي
وأضافت: لم يتضمن قانون المحميات الطبيعية أية أحكام تنظم الاستخدام الآمن والمستدام للموارد الطبيعية، بالشكل الذي يعمل على الحفاظ على التنوع البيولوجي الذي تزخر به المحميات.
وتابعت، ولم ينظم القانون إقامة الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالمحميات الطبيعية، مثل أنشطة السياحة البيئية، أو يحدد ضوابطها واشتراطاتها.
وأضافت، المادة الرابعة من مواد القانون، التي تبين اختصاصات الجهة الإدارية المختصة بتنفيذ أحكام القانون، وهي جهاز شئون البيئة، تحتاج إلى إعادة نظر، خاصة مع تعدد المحميات الطبيعية.
صون التنوع البيولوجي
وتابعت، ونظرا للأسباب سالفة الذكر، فإن اختصاصات الجهاز في هذا السياق يجب أن تتوسع لتشمل وضع استراتيجيات لإدارة وتنمية وحماية المحميات الطبيعية، إلى جانب صون التنوع البيولوجي، ووضع خطط وبرامج الإشراك المجتمعات المحلية، فضلا عن إشراك الأطراف المعنية.
وأضافت، المادتان السابعة والتاسعة المتعلقتان بالعقوبات تحتاجان إلى تعديل، خاصة أن العقوبات المقررة حاليا لا تتناسب إطلاقا مع جسامة مخالفات أحكام القانون في الوقت الراهن، بالإضافة إلى ضرورة النص صراحة على أن جهاز شئون البيئة هو الجهة الإدارية المختصة بتنفيذ أحكام القانون.
كما استعرضت، الأهداف المرجوة من دراسة الأثر التشريعي لقانون المحميات الطبيعية.
تداعيات تغير المناخ والتفاعلات البشرية
وأوضحت، لما كانت المحميات الطبيعية والتنوع البيولوجي يتأثران بشكل كبير جراء تداعيات تغير المناخ والتفاعلات البشرية، فإن الأمر يستلزم دراسة الأثر التشريعي لقانون المحميات الطبيعية، الذي مر عليه أربعون عاما، شهدت خلالها الدولة العديد من التطورات في مجال صون الطبيعة، وإدارة والحفاظ على المحميات الطبيعية والتنوع البيولوجي، وهو ما يفرض ضرورة مواكبة تلك التطورات، وتحقيق التوازن بين حماية وإدارة الموارد الطبيعية داخل المحميات من جهة، وبين تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمحميات والمجتمعات المحلية المحيطة بها من جهة أخرى، وذلك من خلال وجود ظهير تشريعي قوي يمكن من تحقيق هذا التوازن.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!