ريم الهاشمي تؤكد دعم الإمارات لرئاسة مؤتمر COP29
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
بالنيابة عن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، شاركت ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي في فعاليات أسبوع القادة الاقتصاديين لمنتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك APEC 2024)، الذي عقد في العاصمة البيروفية ليما.
تؤكد مشاركة دولة الإمارات كضيف شرف في المنتدى رفيع المستوى المتعدد الأطراف على العلاقات الثنائية الوطيدة مع جمهورية بيرو، والتي تأتي تجسيداً لمكانة دولة الإمارات كشريك فاعل وموثوق على المستوى الدولي.
كما قدّمت هذه الزيارة فرصًا جديدة لدفع التعاون بين دولة الإمارات وأعضاء منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، بما في ذلك بيرو، إلى آفاق جديدة لتعزيز عجلة النمو في مجالات الابتكار والتحول الرقمي، والأجندة العالمية بشأن العمل المناخي والاستدامة.
وخلال اجتماع القادة الذي ترأسته دينا بولوارتي، رئيسة جمهورية بيرو، شكرت الهاشمي بولوراتي على الدعوة التي وجهتها إلى دولة الإمارات كضيف شرف في المنتدى، مؤكدةً أن هذه المشاركة المتميزة تعزز التعاون بين اقتصادات دولة الإمارات و"منتدى أبيك" في المحافل متعددة الأطراف، وتؤكد على دور دولة الإمارات المحوري كشريك اقتصادي رئيسي ومركز مالي وتجاري واستثماري رائد عالمياً، علاوة على التأكيد على التزام الدولة بالتعددية والحوار البناء.
وأشارت الهاشمي إلى حرص البلدين على تعزيز العلاقات في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك التنمية الاقتصادية والعمل المناخي على المستويين الإقليمي والدولي.
وشددت الهاشمي على أهمية موضوع منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ هذا العام الذي انعقد تحت عنوان: "التمكين والشمول والنمو" لدفع عجلة الاستدامة من خلال تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء لدعم النمو الشامل والتحول العادل في مجال الطاقة، وتنفيذ سياسات التجارة والاستثمار والابتكار المستدام بين دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
كما سلّطت الضوء على الدور الرائد الذي تلعبه دولة الإمارات في مجال العمل المناخي، وأكدت أن مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "Cop28"، الذي استضافته دولة الإمارات نهاية العام الماضي يمثل لحظة محورية هامة في مجال دبلوماسية المناخ، والتي حققت نجاحاً كبيراً في "اتفاق الإمارات" التاريخي الذي وقع عليه 198 طرفًا، والذي يمهد الطريق لمرحلة جديدة من العمل المناخي. وقد حقق المؤتمر نتائج محورية، بما في ذلك ترويكا رؤساء مؤتمر الأطراف التي تجمع رئاسات مؤتمر الأطراف "Cop28" و"Cop29" و"Cop30".
وأكدت الهاشمي دعم دولة الإمارات لرئاسة مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين "Cop29" في باكو. ويأتي التزام دولة الإمارات متسقاً مع أهداف منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ في تعزيز النمو الشامل والتقدم المستدام ودعم قدرة المجتمعات على مواجهة التحديات الدولية المشتركة.
إلى ذلك، عقدت الهاشمي، خلال الزيارة، اجتماعاً مع إلمر شيالر، وزير الخارجية في جمهورية بيرو، لبحث الجهود الرامية لدفع التعاون الثنائي في المجالات السياسية والاقتصادية، وكذلك تعزيز العلاقات بين شعبي البلدين.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات الإمارات مؤتمر الأطراف دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
المصرف المركزي يصدر تقرير الاستقرار المالي لعام 2024
أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، تقرير الاستقرار المالي لعام 2024، متضمناً تقييماً شاملاً لاستقرار النظام المالي، والتطورات المالية في المجالات كافة في ظل التحديات والمخاطر العالمية المتزايدة.
وبحسب بيان صحفي صادر اليوم، أظهر التقرير متانة القطاع المصرفي في دولة الإمارات، مدعوماً بمصدات قوية لحماية رأس المال والسيولة، إلى جانب تحسن جودة الأصول واستمرار النمو، فيما ظلت مخاطر الاستقرار المالي في الدولة مُحكمة وتحت السيطرة بفضل الركائز الاقتصادية المتينة، والسياسات الاحترازية، والإدارة الفعّالة للمخاطر.
ويستعرض التقرير الاتجاهات الاقتصادية الكلية المحلية والعالمية، وأوضاع الأسواق المالية، وأداء القطاعات المختلفة، والتطورات الرقابية، مع التركيز على جوانب المرونة والمخاطر الناشئة، والتزام المصرف المركزي بالمراقبة الاستباقية للمخاطر والابتكار والشفافية، ودعم مرونة النظام المالي، والتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين لتعزيز مكانة دولة الإمارات مركزا ماليا عالميا رائدا.
وأسهم الأداء القوي للنظام المالي في تعزيز المرونة الاقتصادية للدولة، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات بنسبة 4% في عام 2024، مدفوعاً بزخم النمو في القطاعات غير النفطية، التي تُعد محركاً رئيساً للتنويع الاقتصادي.
كما يتوقع أن تظل توقعات معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الكلي إيجابية للأعوام المقبلة، ليبلغ 4.4% في عام 2025، وأن يرتفع إلى 5.4% في عام 2026.
وشهد النظام المالي في دولة الإمارات عام 2024 أوضاعاً راسخة ومستقرة، حيث شكّلت انطلاقة مهام مجلس الاستقرار المالي في دولة الإمارات برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي، رئيس مجلس إدارة مجلس الاستقرار المالي، خطوةً مهمة في تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية الرئيسية، وتفعيل الرقابة على المخاطر النظامية، وتقييم المخاطر الناشئة، وتيسير استجابة السياسات للمخاطر الأفقية في الوقت المناسب، بما يُسهم في تحقيق أهدافه في تعزيز وحماية الاستقرار المالي في الدولة، وتحديد المخاطر النظامية، وتسهيل التعاون بين السلطات الرقابية المالية والسلطات الأخرى.
كما عزّز المصرف المركزي للأطر الرقابية والإشرافية، من خلال استحداث الأدوات الاحترازية الكلية الجديدة، وتشديد متطلبات الأمن السيبراني، والتقدّم في مجال التمويل المستدام، وتوسيع نطاق تقييم مخاطر التغيّر المناخي، بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.
وأكدت الاختبارات الشاملة التي أجراها المصرف المركزي للقدرة على تحمل الضغط في عام 2024، قدرة البنوك في دولة الإمارات على امتصاص الصدمات الاقتصادية الكلية، والاستمرار في تقديم التسهيلات الائتمانية حتى في ظل السيناريوهات الافتراضية السلبية، والحفاظ على مستويات عالية من رأس المال والسيولة تفوق الحد الأدنى للمتطلبات، ما يبرز مرونة القطاع المصرفي في مواجهة المخاطر العالمية.
وحققت قطاعات المؤسسات المالية غير المصرفية في دولة الإمارات نتائج إيجابية ملحوظة في مختلف المستويات، حيث ظل قطاع التأمين مرناً، وحافظ على مستوى كافٍ من ملاءة رأس المال، وحقق نمواً كبيراً بلغت نسبته 21.4% ليصل إجمالي أقساط التأمين المكتتبة إلى 64.8 مليار درهم، بما يعزز حقوق حملة الوثائق.
كما حافظت شركات التمويل على رسملة كافية مع مزيدٍ من التحسّن في مستويات السيولة، فيما استمرّت أعمال الصرافة في إثبات مرونتها واستقرار عملياتها.
وشهد عام 2024 تسارعاً في وتيرة التحوّل الرقمي، تمثّل في ارتفاع معدلات تبني التكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية، وتوسيع نطاق الخدمات المصرفية، والتكامل بين الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، حيث واصل المصرف المركزي تطوير البنية التحتية الوطنية للدفع والتسوية، من خلال إطلاق المنظومة الوطنية لبطاقات الدفع “جيوَن”، والإقبال الواسع لخدمات منصة الدفع الفوري “آني”، والتقدم المُحرز في العملة الرقمية للبنوك المركزية” الدرهم الرقمي”، مما عزز كفاءة ومرونة النظام المالي.
ويتوقع أن تظل النظرة المستقبلية للنظام المالي في دولة الإمارات إيجابية، بدعم من الأسس الاقتصادية المتينة، والإدارة الاقتصادية الاحترازية، إلى جانب جهود المصرف المركزي في دعم مرونة النظام المالي، وتعزيز المراقبة الاستباقية للمخاطر والابتكار والشفافية.
وقال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، إن دولة الإمارات حافظت على أوضاع اقتصادية ومالية قوية في عام 2024، رغم تنامي التحديات الاقتصادية وارتفاع وتيرة المخاطر العالمية، بدعم من نمو الاقتصاد الوطني، ومتانة ومرونة النظام المصرفي.
وأضاف أن المصرف المركزي يلتزم بالمضي قدماً بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤية القيادة الرشيدة، والخطط التنموية للدولة، وأهدافه الإستراتيجية عبر تطوير الإطار الرقابي والإشرافي للنظام المالي لضمان المرونة المستدامة، وتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي، ودفع زخم النمو والازدهار في دولة الإمارات.
حكم شراء الكتب الخارجية المستعملة لأبنائي لأن سعرها أرخص.. الإفتاء تجيب