«كيوتير منلز» تستحوذ على حصة أغلبية في ميناء روتردام
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
أعلنت مجموعة كيوتيرمنلز المنوط بها إدارة العمليات التشغيلية بميناء حمد أمس، عن توقيع اتفاقية للاستحواذ على حصة أغلبية في مجموعة «كرامر القابضة بي.في» المزودة للخدمات اللوجستية المتكاملة في ميناء روتردام في هولندا.
وذكرت «كيوتيرمنلز» الشركة القطرية العاملة في تشغيل المحطات التي تم تأسيسها بالاشتراك بين شركة قطر لإدارة الموانئ «مواني قطر» وشركة الملاحة القطرية «ملاحة» في منشور عبر حسابها الرسمي بمنصة إكس «تويتر سابقا» أن الاستحواذ يشكل علامة فارقة في عمليات التوسع العالمية التي تقوم بها مجموعة كيوتير منلز، حيث يعد ميناء روتردام أكبر ميناء في أوروبا، وإضافة مهمة تعزز السجل المتميز للمجموعة في تنويع محفظة عملياتها التشغيلية.
قام بالتوقيع على الاتفاقية السيد نيفيل بيست الرئيس التنفيذي لمجموعة كيوتيرمنلز وأندريه كرامر الرئيس التنفيذي لمجموعة كرامر.
تأتي الاتفاقية الجديدة ضمن سعي مجموعة كيوتيرمنلز لتعزيز محفظتها من خلال عمليات الاستحواذ والاستثمارات الإستراتيجية وتجميع الأعمال وتعزيز قدرتها التنافسية في تشغيل وإدارة الموانئ كجزء من أعمالها بما في ذلك استراتيجية التدويل لتشغيل محطات متعددة حول العالم.
وتعمل «كيوتيرمنلز» في مجال تشغيل وإدارة الموانئ والمحطات، وتقديم خدمات مناولة الحاويات والبضائع السائبة، إضافة إلى خدمات الإمداد والإسناد البحرية وخدمات السفن السياحية.
ويعد ميناء حمد هو الميناء الرئيسي لمجموعة كيوتيرمنلز، حيث تقوم الشركة بإدارة وتطوير الميناء الذي يتميز بموقعه الاستراتيجي الذي يمتد على مساحة 28.5 كيلو متر مربع ويعد واحدا من أكبر الموانئ في الشرق الأوسط بطاقة استيعابية تبلغ 7.5 مليون حاوية نمطية سنويا ويضم محطة للبضائع العامة بطاقة استيعابية تبلغ 1.7 مليون طن سنويا ومحطة للحبوب بطاقة 1 مليون طن سنويا، إلى جانب محطة السيارات التي تستوعب 500 ألف سيارة سنويا.
وفي أواخر يوليو الماضي، دشنت الشركة تشغيل خدمة خط ملاحي جديد (ميدل إيست 6) يربط ميناء حمد في قطر بموانئ المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ومصر والإمارات والمغرب. وذلك بهدف توفير فرص للتجارة المباشرة بين هذه الدول، مع خدمة منتظمة وعبور أسرع وفعال من حيث التكلفة.
وعلى المستوى العالمي تضم محفظة المجموعة «كيوتيرمنلز أنطاليا» الشركة التي تم افتتاحها رسميًا في يناير 2021، وميناء Olvia في أوكرانيا، الذي تم افتتاحه رسميًا في ديسمبر 2021 .
المصدر: العرب القطرية
إقرأ أيضاً:
إيران تدعو عُمان إلى ربط الموانئ والمسارات الاقتصادية
الاقتصاد نيوز - متابعة
دعا الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى رفع حجم التبادل التجاري مع سلطنة عمان إلى 30 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة، مشدداً على أهمية ربط المسارات الاقتصادية والمواني في البلدين.
وقال بزشكيان خلال لقائه بضيافة قصر العلم بمسقط، اليوم الأربعاء، عدداً من أصحاب وصاحبات الأعمال العُمانيين ونظرائهم الإيرانيين في إطار زيارته الرسميّة للسلطنة، إن بلاده مستعدة للتعاون مع الجانب العُماني في مختلف المجالات الاقتصادية والعلمية والثقافية. ودعا إلى تسهيل التحويلات المالية بين البلدين، وتبادل الآراء والخبرات لتنمية العلاقات الاقتصادية والدخول في مشاريع استثمارية مشتركة في مختلف المجالات.
وأوضح قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني، أنّ السلطنة «ماضية في جهود تعزيز استثماراتها وتنويع القطاعات الاقتصادية»، معرباً عن أمله في أن يتعرف الوفد التجاري على الفرص الاستثمارية في مختلف المجالات خاصة في مجال الطاقة المتجددة والصناعة والسياحة والتعدين وقطاع اللوجيستيات والأمن الغذائي وفي قطاع الصناعات الطبية والغذائية وفي تقنية المعلومات والتطوير العقاري.
وقال إن التبادل التجاري بين البلدين نما بنسب كبيرة وفي العام الماضي فقط نما بنسبة تفوق 50 في المائة، وشهدت الاستثمارات الإيرانية نموّاً كبيراً؛ فقد ارتفع عدد الشركات الإيرانية في سلطنة عُمان بنسبة 70 في المائة في مختلف القطاعات، ومنها تم افتتاح مصنع شركة صناعة الأدوية الحيوية والبحث والتطوير الإيرانية في سلطنة عُمان، كما تم إنشاء مصنع لتصنيع وإنتاج المنتجات البتروكيماوية، بالإضافة إلى مشروعات أخرى لإنتاج الملح الصناعي والأسمدة وصناعة الحافلات، مشيراً إلى أن مجمع الصاروج يعد أحد الاستثمارات العُمانية المهمة في إيران.
كما أكد فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان أن الغرفة حرصت، منذ تأسيسها، على ترسيخ وتطوير هذه العلاقات التجارية عبر مجموعة من المسارات، من بينها تأسيس مجلس الأعمال العُماني الإيراني المشترك الذي يهدف إلى تنشيط التبادل التجاري، وتيسير اللقاءات التجارية الثنائية، وتعزيز الربط بين أصحاب وصاحبات الأعمال في البلدين، إلى جانب العمل على إزالة التحديات التي قد تواجه التجار والمستثمرين من الجانبين، وتوسيع نطاق الشراكة في قطاعات استراتيجية.
وأكد عزم غرفة تجارة وصناعة عُمان على الاستمرار في توفير كل السبل لتقوية الشراكات بين القطاع الخاص العُماني الإيراني، وزيادة معدلات التبادل التجاري، وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، بما يخدم الرؤى الاقتصادية في كلا البلدين.
من جانبه، أكد صمد حسن زاده رئيس غرفة التجارة والصناعة والمعادن والزراعة الإيرانية على أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الجانبين عبر رسم خريطة طريق لتطوير هذه العلاقات وعقد الاجتماعات الدورية داعياً رجال الأعمال إلى الاستفادة من اتفاقية التجارة التفضيلية التي وقعت بين سلطنة عُمان وإيران التي من شأنها الرقي بهذه العلاقات.
وأوضح محمد عبد الحسين باقر رئيس الجانب العُماني من مجلس الأعمال العُماني الإيراني المشترك أن المجلس يعمل على تنفيذ عدد من المبادرات الاستراتيجية التي من شأنها تعزيز النمو التجاري والاستثماري بين البلدين وتذليل العقبات أمام حركة التجارة. مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل في عام 2024 إلى أكثر من ملياري دولار أميركي.
وقال إن من بين هذه المبادرات العمل على تسهيل وفتح خط شحن بحري وجوي دائم وإنشاء شركة صرافة لتسهيل التحويلات المالية وإطلاق منصة إلكترونية تهدف إلى ربط المستثمرين والمصدرين والمستوردين من كلا البلدين.
وأوضح جمال رازلي جهرمي، رئيس الجانب الإيراني في مجلس الأعمال العُماني الإيراني أن أرقام التبادل التجاري بين البلدين التي بلغت في عام 2024 نحو ملياري دولار أميركي تعد دون مستوى العلاقات التاريخية القديمة التي تربط بين سلطنة عُمان والجمهورية الإسلامية الإيرانية، داعياً رجال الأعمال إلى الاستفادة من جميع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي وقعت أمس من أجل زيادة حجم المبادرات التجارية والاستثمارية.
وخلال اللقاء استعرضت مجموعة من الشركات العُمانية والإيرانية تجاربها في مجال التجارة والاستثمار بين البلدين.
تسهيل التحويلات المالية وسبق هذا اللقاء، اجتماع عقده وزير التجارة والصناعة العماني مع محافظ البنك المركزي الإيراني محمد فرزين، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والمالية بين البلدين.
وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات التجارة والاستثمار ومناقشة سبل تسهيل التحويلات المالية وإجراءات التبادل التجاري بين سلطنة عُمان وإيران، بما يساهم في دعم التوجهات الاقتصادية المشتركة وتنشيط حركة التبادل التجاري بين البلدين وتسهيل العمليات التجارية بين مؤسسات القطاع الخاص.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»