خطة مصرية سودانية استراتيجية لوقف الحرب بدعم اقتصاد البلدين

توقعات بوصول حجم التبادل التجاري بين القاهرة والخرطوم  ل 10مليار دولار خلال 10سنوات

 

جهود مصرية سودانية على مستوى القيادة السياسية...ومبادرات من القطاعات الاقتصادية في البلدين... للوصول إلى حل حقيقي على الأرض لوقف الحرب في السودان الشقيق .
ولا يخفى على الكثير من المراقبين للشأن السوداني أن من أسباب اندلاع الصراع هو  محاولات الهيمنة على  الثروات الطبيعية لبلد  يعد فعليا من النمور الأفريقية متى تم تفعيل التكامل مع مصر الغنية بخبراتها الزراعية والصناعية.

يمتلك البلدان أكثر من 80منفذا بحريا وبريا بالإضافة إلى الربط السككي  بينهما بعلاقات إنسانية وجغرافيا يمثلان وحدة المصير لشعبي وادي النيل

وعلى الرغم من كل التساؤلات حول لماذا الحديث الان عن إعادة الإعمار في ظل إستمرار الحرب إلا أنه  وكما بدأت تلك المواجهات المسعورة من قبل ميليشيا الدعم السريع  بمدخلات التجاذبات الإقليمية والدولية  سعيا للاستحواذ ..فإن انعقاد سلسلة من المؤتمرات وورش العمل الاقتصادية لتشخيص الوضع على الأرض ربما يكون اولى أدوات الحل.
تأتي التحركات المصرية السودانية في ظل الاتجاه شرقا من قبل القاهرة والخرطوم بتعزيز العلاقات مع الصين وروسيا .. وهما من اكبر الكيانات الاقتصادية...داخل منظمة البريكس 
ولعل رسائل الرئيس  عبد الفتاح السيسي في قمة موسكو الأخيرة حول ضرورة تأمين الغذاء للشعوب  وتبادل  الخبرات  بخلق مشروعات وتشجيع القطاع الخاص بين الدول.
ربما يصلح الاقتصاد ما دمرته الحرب  بتفعيل المبادرات الجادة....بين القاهرة والولايات السودانية التي لم  يطلها الصراع المسلح...في مسعى لمحاصرته وانهائه.  بدعم الدول الصديقة ذات المصالح المشتركة.  في مسعى من التحرر من الدولار والخروج من العباءة الأمريكية الغربية.

اعلنت سفارة السودان  بالقاهرة  انطلاق فعاليات اقتصادية لبحث تداعيات الحرب الاقتصادية بالسودان ومرحلة اعادة الإعمار.
واكد نائب سفير السودان بمصر، السفير عمر الفاروق  انعقاد المؤتمر الاقتصادي الاول لبحث تداعيات الحرب يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين بالعاصمة الإدارية بورتسودان، فيما تنطلق فعاليات ملتقى رجال الأعمال السودانيين والمصريين بالقاهرة السبت المقبل.

واكد الفاروق في مؤتمر صحفي اليوم بالقاهرة على الهدف من انعقاد هذه الفعاليات يأتي في اطار بداية التفكير بصوت مسموع وخلق اطر جديدة لامتصاص تداعيات الحرب التي اثرت على الاقتصاد والياته وادّت إلى توقف عجلة الانتاج.
واشار ان السفارة السودانية بالقاهرة تعمل كحلقة وصل لإحداث تكامل بين الاقتصاد المصري والسوداني وإعادة التشبيك بين القطاع الخاص في كل من الدولتين.
وأشار الفاروق الى وجود مجلس أعمال مشترك بين مصر والسودان لكنه غير مفعل.
وشدد على اهمية خلق آليات أخرى لتفعيل العلاقات بين  شعبي  وادي النيل مؤكدا وجود موارد ببلاده من شأنها دعم الاقتصاد المصري وقال ان لدى السودان  الكثير الذي يقدمه لمصر. ويسهم أيضا في تعزيز قوة الاقتصاد السوداني بما يخدم المصالح المشتركة.

كشف رئيس القطاع التجاري بالشركة المصرية السودانية للتنمية والاستثمارات المتعددة، مهندس منجد إبراهيم عن اعتزام فتح منطقة تجارة حرة بين أسوان والولاية الشمالية....مؤكدا أن الاقتصاد السوداني مرن رغم ظروف الصراع المسلح 

وأكد تاثر التجارة بين مصر والسودان بنسبة تتراوح مابين 25-40% بعد الحرب
واعلن ان حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 1.5 مليار دولار قبل الحرب ووصف حجم التبادل التجاري بين القاهرة والخرطوم بالمتواضع مشددا على اهمية ان يصل التبادل إلى 10 مليار دولار خلال عشرة سنوات

واشار منجد  إلى ان قيمة الفجوة الغذائية في مصر تتراوح مابين 15-20 مليار دولار مؤكدا قدرة الاقتصاد السوداني على المساهمة في سدها من خلال الموارد الضخمة التي يمتلكها السودان
وأكد توقف كامل للاستمارات المصرية بالسودان بسبب الحرب نسبة لان معظمها تقع في الولايات المتضررة وفي مقدمتها ولايتي الخرطوم والجزيرة.
ودعا إبراهيم إلى تكامل الاقتصاديين المصري والسوداني لتحقيق مكاسب عظمى لشعبي البلدين.

اكد مدير مركز التكامل السوداني المصري، د. عادل عبد العزيز ان المبادرات بانعقاد المؤتمر الاقتصادي الاول لبحث تداعيات الحرب والملتقى المصري السوداني الاول لرجال الاعمال يهدف إلى الوقوف على اثار الحرب وحجم الأضرار من خلال أوراق عمل يقدمها خبراء ومتخصصون 
وكشف عن ورش عمل متخصصة حول الاستفادة من موارد السودان العظمي لتعظيم الإيرادات وفي مقدمتها الذهب الذي تبلغ صادراته نصف صادرات السودان بنحو 2 مليار دولار من اجمالي 4.5 مليار دولار 
وأوضح ان الموتمر الاقتصادي سيناقش علاقة السودان الخارجية وتوجهه الخارجي ومدى فعالية السياسات الاقتصادية الخالية التي تتخذها الدولة ومعرفة إذا ما كانت في الاتجاه الصحيح.

المصدر: بوابة الوفد