عودة تاريخية.. كل ما تريد معرفته عن منتجات النصر
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
أكدت شركة النصر للسيارات، قرب إطلاق أول أتوبيس محلي الصنع بنسبة مكون محلي عالية، وذلك بعد نحو 15 عاما من التوقف لعودتها للإنتاج مرة أخرى، وهي إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام صاحبة العلامة الشهيرة «نصر».
في هذا السياق، علق الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أمس السبت، خلال زيارته لعنابر شركة النصر للسيارات، على عودة الشركة للإنتاج مرة أخرى، قائلا: «النهارده يوم عيد والله».
تستعرض« الأسبوع» في سطور التالية أبرز المعلومات عن تاريخ شركة النصر للسيارات وسبب توقفها عن الإنتاج.
متي تأسست شركة النصر للسيارات؟وتأسست شركة النصر في عام 1959، بموجب القرار الجمهوري رقم 913، واعتبرت أول مصنع للسيارات في الشرق الأوسط وإفريقيا، ولعبت الشركة دورا محوريا في توفير وسائل النقل خلال الستينيات والسبعينيات، وبفضل ما تمتلكه من مصنع ضخم يصل مساحته 480، 000 متر مربع، أصبحت الشركة أهم الشركات الرائدة في صناعة السيارات المحلية.
- بدأت شركة النصر لصناعة السيارات تصفيتها في نوفمبر 2009، بسبب وصول مديونياتها إلى حوالي مليار جنيه، حيث قل عدد العمالة من 10 آلاف إلى 300 عاما
- بعد ذلك عاودت العمل بشكل جزئي عام 2013، حتى توقفها عن الإنتاج في عام 2015
- في عام 2016، أجريت مفاوضات لتسوية مديونيات الشركة لتتمكن من العمل مرة أخرى
- في أغسطس 2022 صدر قرار بدمج النصر للسيارات مع الشركة الهندسية لصناعة السيارات لإنشاء كيان متخصص في صناعة السيارات الكهربائية.
- يقع المصنع على مساحة 42.400 متر مربع.
- يختص بتجميع وإنتاج سيارات الركوب.
- يشمل خطوط تجميع معالجة جسم السيارة للحماية من الصدأ ودهان السيارات.
- مسؤول عن تشكيل لحام وتشغيل أجزاء اللوارى والأتوبيسات والجرارات باستخدام مكابس ذات قدرات مختلفة من 35 إلى 1000 طن.
مصنع الأجزاء والتروس والمعاملات الحرارية- يتخصص في تصنيع الأجزاء الميكانيكية للمركبات.
مصنع هندسة العدد- يهتم المصنع بتصميم وإنتاج الأسطمبات والشبلونات ومحددات القياس للمصانع.
التشغيل للغير- تقدم الشركة خدمات التصنيع للغير، بما في ذلك الشركات الهندسية لصناعة السيارات والشركة الشرقية للدخان.
أشهر موديلات سيارات «النصر» للسياراتسيارات «فيات» كانت من أبرز منتجات شركة النصر للسيارات، التي استطاعت من خلالها بناء ثقة بينها وبين العملاء.
وكانت السيارة الأكثر مبيعا في وقت إنتاجها، وأنتجت الشركة عدد من الموديلات مثل «نصر 128، نصر 127، تمبرا، فلوريدا، نصر شاهين».
إنتاج شركة النصر للسيارات:«السيارة نصر 128»- أنتجتها فيات سنة 1969- التي أُنتجت بالتعاون مع «شركة يوجو الصربية»
«السيارة نصر شاهين» الموديل المعدل في شركة «Tofaş» التركية من السيارة «فيات 131».
«السيارة فلوريدا» التي أنتجت بالتعاون مع شركة يوجو الصربية، وهي نموذج معدل من سيارة «فيات 128».
اقرأ أيضاًحزب المؤتمر: عودة شركة النصر للسيارات إلى الإنتاج يساهم في تحقيق رؤية مصر 2030
الشعب الجمهوري: إعادة تشغيل شركة النصر للسيارات تمهد الطريق لمستقبل اقتصادي أكثر إشراقا
رئيس «تجارية الجيزة»: تشغيل «النصر للسيارات» نجاح لاستراتيجية تنمية صناعة المركبات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وزارة قطاع الأعمال العام صناعة السيارات الكهربائية النصر للسيارات منتجات النصر شرکة النصر للسیارات
إقرأ أيضاً:
اشترى السيارة ورفض دفع ثمنها
إيهاب الرفاعي (العين)
أخبار ذات صلةقضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية، بإلزام المدعى عليه في قضية بيع سيارة بمبلغ 10.500 درهم إلى شخص آخر، بأن يؤدي للمدعي مبلغاً قدره (9,000) درهم وبالمصاريف، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات بحالتها.
وفي التفاصيل، اتفق شخص على بيع سيارته إلى مشترٍ بمبلغ قدره 10.500 درهم، سدد منها مبلغ قدره 2.500 درهم كجزء من ثمنها، وتبقى المبلغ المطالب به لم يتم سداده له حتى تاريخه، كما أنه قام بارتكاب مخالفات مرورية أثناء حوزته لها بمبلغ 4.300 درهم، فضلاً عن وجود مبلغ 500 درهم تسلمها منه قرض.
وعندما تهرب المشتري من دفع المبالغ التي في ذمته، اضطر المدعي إلى رفع دعوى قضائية طالب فيها المشتري بالمبالغ التي في حوزته ومبلغ 3000 درهم تعويضًا عما أصابه من ضرر.
وبينت المحكمة في حيثيات حكمها أن المدعي قد ركن في إثبات دعواه إلى عقد البيع سند الدعوى وهو محرر عرفي مذيل بتوقيع منسوب للمدعى عليه غير مطعون عليه بأي مطعن، فيكون حجة عليه بما ورد فيه من مديونية كثمن للمركبة موضوع الدعوى بمبلغ وقدره 10.500 درهم، وكان المدعي قرر بصحيفة افتتاح الدعوى أن المدعى عليه لم يقم بسداد كامل ثمن المركبة وأن له في ذمته مبلغ 8.000 باقي ثمن المركبة موضوع عقد البيع، وكان عقد البيع سند الدعوى قد أثبت بأن المبلغ المتبقي من قيمة المركبة قدرة 8.000 درهم، إلا أن المدعى عليه لم يحضر ليقدم ما يفيد سداد باقي ثمن المركبة للمدعي، ولم يثبت للمحكمة براءة ذمته من المبلغ المشار إليه والثابت بصورة عقد البيع سند الدعوى، ومن ثم يكون على المحكمة إجابة المدعي إلى طلبه والقضاء له على المدعى عليه بالمبلغ المطالب به.
كما أن المدعي لم يقدم دليلاً يؤيد طلباته ضمن مستنداته، تفيد أنه سدد قيمة المخالفات المرتكبة من قبل المدعى عليه على ذات المركبة، وأنه أقرض المدعى عليه المبلغ المطالب به.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري