تقارير: التدخل التركي في ليبيا يواجه انتقادات داخلية وتحديات قانونية
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
ليبيا – تناول تقريران تحليليان، أحدهما من موقع “نوردك مونيتور” الإخباري السويدي والآخر من صحيفة “كاثمريني” اليونانية الناطقة بالإنجليزية، ملف التدخلات التركية في ليبيا.
وأشار التقريران، اللذان تابعت صحيفة المرصد وترجمت المهم من رؤاهما التحليلية، إلى إقرار الخارجية التركية بوجود مشاكل تتعلق بالشرعية في الاتفاقيات الاقتصادية والعسكرية المبرمة بين تركيا والحكومات المتعاقبة في طرابلس.
ووفقًا للتقريرين، أكد رئيس مكتب ليبيا في الخارجية التركية، محمد فاضل، خلال اجتماع مع اللجنة البرلمانية المعنية في 14 نوفمبر الجاري، أن مجلس النواب الليبي يمتنع عن تأييد هذه الاتفاقيات، مشيرًا إلى وجود عقبات قضائية وأخرى مرتبطة بالقانون الليبي.
وقال فاضل: “إن الهيكل القانوني في ليبيا يسمح للحكومة التنفيذية بالموافقة على بعض الاتفاقيات الدولية من جانب واحد، لكن مجلس النواب يشكك في سلطة الحكومة بحجة أن الاتفاقيات التي تؤثر على الموارد الوطنية يجب أن تخضع للتدقيق البرلماني”.
وأوضح التقرير أن تركيا تسعى للتعامل مع هذه التحديات القانونية من خلال مناقشات مع المسؤولين الليبيين، إلا أن الوضع يبقى معقدًا في ظل غياب حكومة موحدة. ونقل التقرير عن أوتكو تشاكيروزر، عضو البرلمان التركي عن حزب الشعب الجمهوري المعارض، قوله: “إن المشرعين الليبيين أكدوا أن الاتفاقيات التي لا تخضع للتصديق البرلماني تفتقر إلى الشرعية وستكون محل شك قانوني بموجب القوانين الليبية”.
من جانبه، أشار نائب وزير الخارجية التركي، نوح يلماز، إلى أن تعقيدات الحكم المجزأ في ليبيا تعرقل تنفيذ الاتفاقيات، رغم التزام أنقرة باحترام السيادة الليبية. وأضاف يلماز: “تركيا تعترف بشرعية حكومة طرابلس، لكن تنفيذ الاتفاقيات يتطلب توافقًا داخليًا وحلًا لصراعات السلطة”.
ووفقًا للتقريرين، تعمل تركيا على تعزيز نفوذها في ليبيا عبر وجود عسكري كبير ومشاريع اقتصادية واسعة النطاق، بما في ذلك التسليح المتطور، مثل الطائرات المسيرة من طراز “بيرقدار“. وتشمل التدخلات العسكرية دعمًا مستمرًا للحكومات المتعاقبة في طرابلس، بالإضافة إلى وجود الآلاف من القوات التركية والمرتزقة السوريين الموالين لها.
وأشار التقريران إلى أن الأهداف التركية في ليبيا ذات طابع اقتصادي واستراتيجي، إذ تسعى أنقرة لتعزيز حجم التجارة السنوية البالغ 4.5 مليارات دولار، ونيل عقود كبرى في مشاريع البناء والبنية التحتية، واستثمار الاحتياطيات النفطية الليبية التي تُقدر بـ48 مليار برميل.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
المنتدى الإماراتي الروسي للأعمال يختتم أعماله بعدد من الاتفاقيات لتعزيز التعاون
دبي (الاتحاد)
اختتمت في دبي أمس فعاليات فعاليات المنتدى الإماراتي الروسي الأول للأعمال، والذي عقد ضمن فعاليات الاجتماع الثاني عشر للجنة الحكومية الروسية الإماراتية المشتركة المعنية بالتعاون التجاري والاقتصادي والتقني الذي أُقيم في دبي.
ومن المقرّر أن يصبح منتدى الأعمال الإماراتي الروسي حدثاً سنوياً، على أن تُقام دورته المقبلة في موسكو عام 2026.
وفي السنوات الأخيرة، ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين بشكل كبير، ومن المتوقع أن يتجاوز 10 مليارات دولار بحلول نهاية عام 2025، كما توسعت المشاريع المشتركة لتشمل مجموعة واسعة من القطاعات، بدءاً من التصنيع والنقل والخدمات اللوجستية، وصولاً إلى الزراعة والتقنيات الرقمية والرعاية الصحية والاستثمارات.
وتولى مجلسُ الأعمال الإماراتي الروسي، بالتعاون مع مؤسسة روسكونغرس وبدعم من وزارة الصناعة والتجارة الروسية ومجموعة ماراثون للاستثمار، تنظيمَ المنتدى الذي جمع أكثر من 500 مشارك، من بينهم رؤساء كبرى الشركات وصناديق الاستثمار في روسيا والإمارات، إلى جانب ممثلي الوزارات المعنية في كلا البلدين وشركات التكنولوجيا الناشئة.
وشهد المنتدى توقيع عدة اتفاقيات من شأنها الإسهام في رسم ملامح التعاون بين رواد الأعمال الروس والإماراتيين خلال السنوات المقبلة.
ومن ضمن هذه الاتفاقيات مذكرة تعاون تم توقيعها بين مجلس الأعمال الإماراتي الروسي ومنطقة رأس الخيمة الاقتصادية، بهدف تعزيز التجارة الثنائية وتدفقات إعادة التصدير من خلال التعاون اللوجستي واستخدام منطقة رأس الخيمة الاقتصادية كنقطة انطلاق للشركات الروسية لدخول السوق الإماراتي وأسواق الدول الأخرى.
كما وقّع مجلس الأعمال الإماراتي الروسي اتفاقية شراكة مع شركة غازبروم-ميديا القابضة، بهدف تعزيز المحتوى الإعلامي والمشاريع التعليمية والمبادرات التجارية الروسية في سوق الإمارات.
وتم أيضاً توقيع مذكرة تفاهم بين مجلس الأعمال الإماراتي الروسي ومجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار لوضع إطار للتعاون المشترك في مجالات الابتكار والتنمية المستدامة، بما يشمل إطلاق مسار ابتكار مخصّص بين الإمارات وروسيا.
وكان الحدث الأبرز في المنتدى هو الجلسة العامة التي كانت بعنوان «بنية النمو طويل المدى: فرص جديدة لكلا البلدين»، والتي أدارها ألكسندر فينوكوروف، رئيس مجلس الأعمال الإماراتي الروسي.
وشملت الجلسةُ العامة مشاركةَ كلٍّ من معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، وأنطون عليخانوف، وزير الصناعة والتجارة الروسي، ومنصور الملا، نائب الرئيس التنفيذي للصندوق الاستثماري التابع لشركة أبوظبي التنموية القابضة، ورستم مينيخانوف، رئيس جمهورية تتارستان، وسلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، وفيتالي سيرجيشوك، عضو مجلس إدارة بنك «في تي بي»، وألكسندر زاروف، الرئيس التنفيذي لمجموعة «غازبروم-ميديا» القابضة.
وقال عبد الله بن طوق المري، إن الشراكة بين الإمارات وروسيا تقوم على الانفتاح والاحترام المتبادل، مع الالتزام المستمر بالتعاون الاقتصادي العملي والمثمر، وخلال السنوات القليلة الماضية، توسعت هذه الشراكة من حيث العمق والحجم، مؤكدةً قدرتها على الصمود حتى خلال فترات التوترات العالمية، ولا تزال حكومتا البلدين والقطاع الخاص يواصلون استكشاف فرص جديدة لتعزيز التعاون المشترك.
وأضاف: ولا ريب أن القدرات الصناعية الروسية وخبرتها العلمية، وسوقها الواسع، تُعزّز وتُكمّل مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي لرأس المال والخدمات اللوجستية وريادة الأعمال، وفي الوقت نفسه، تقدم الإمارات مزايا واضحة للشركات الروسية التي تسعى إلى التوسع في مختلف أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.
وقال معاليه، إن المشاركة الواسعة من جانب مجتمع الأعمال تعكس الأهمية المتزايدة لهذه الشراكة مشيرا إلى أن علاقات البلدين أثبتت قدرتها على الصمود وتوسعت خلال السنوات الماضية، حيث واصل الجانبان استكشاف آفاق جديدة للتعاون في مجالات التجارة والاستثمار والصناعة والابتكار.
وأوضح أن هذا الزخم الإيجابي يظهر بوضوح في الأرقام، إذ يتجاوز عدد الشركات الروسية المسجلة في الإمارات 13500 شركة، فيما تم إصدار ما يقرب من 2000 رخصة جديدة خلال العام الجاري وحده.
وخلال الجلسة الحوارية أشار معاليه إلى نمو الناتج المحلي غير النفطي ارتفع من نحو 69% من إجمالي الاقتصاد قبل نحو 5 سنوات ليصل إلى 77.8% اليوم مع التطلع للوصول إلى 80% خلال عامين.
من جانبه قال أنطون عليخانوف، وزير الصناعة والتجارة الروسي: نشارك اليوم في حوار نشط مع شركائنا في دولة الإمارات على مختلف المستويات، بهدف تحديد ودعم إقامة مشاريع جديدة تحقق المنفعة المتبادلة، وذلك في قطاعات مثل الطيران المدني وبناء السفن ومعدات النفط والغاز وصناعة الفضاء والتقنيات الرقمية، وفي إطار هذا التعاون، نركز على المشاريع ذات الرؤية طويلة المدى والتي تعتمد على التعاون الصناعي والشراكة التكنولوجية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟