ليبيا.. هدوء حذر وتسليم آمر اللواء 444 لجهة محايدة
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
شهدت أحياء العاصمة الليبية طرابلس هدوءاً حذراً خلال الساعات القليلة الماضية بعد تسليم آمر اللواء 444 قتال العقيد محمود حمزة إلى جهة محايدة، من أجل استكمال التحقيق معه في مذكرة القبض الصادرة بحقه من المدعي العام العسكري.
وكانت الأحياء الشرقية والجنوبية الشرقية لطرابلس قد شهدت اشتباكات عنيفة بالأسلحة المتوسطة والخفيفة، لم يفصح بعد عن العدد الإجمالي لضحاياها من قتلى وجرحى وأسرى من الطرفين.
واندلع القتال منذ مساء أمس بين اللواء 444 وقوة الردع والشرطة القضائية على خلفية قبض الأخيرتين على حمزة عشية أمس من مطار معيتيقة الذي تسيطر عليه قوة الردع.
وتركزت الاشتباكات أمس قي مناطق: عين زارة وطريق الشوك، فيما اتسعت رقعتها اليوم لتشمل أيضاً خلة الفرجان والهضبة الشرقية، وسوق الجمعة، والنوفليين، ورأس حسن.
ونجحت جهود المفاوضات التي تصدرها رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، ووجهاء وأعيان منطقتي: سوق الجمعة والنواحي الأربعة في تهدئة الأوضاع وإقناع آمر قوة الردع، عبد الرؤوف كارة، بتسليم حمزة إلى جهاز دعم الاستقرار، بعد رفضه ذلك في اجتماع سابق ليلة البارحة.
وأكد الأعيان في بيان متلفز إجراء عملية التسليم، الأمر الذي دفع إلى هدوء الأوضاع. كما أوضح الأعيان أن الاتفاق تم أيضاً على إيقاف جميع العمليات العسكرية وعودة الوحدات العسكرية إلى مقراتها، وحصر الأضرار، فضلا عن تحميل المسؤولية لأي طرف يخرق الاتفاق.
تجاوز عدد قتلى الميليشيات المدعومين من حكومة الدبيبة في الحرب الدائرة بينهم و التي مازالت مستمرة حتى اللحظة داخل العاصمة #طرابلس الـ 25 قتيل .#ليبيا #طرابلس
— علي حسين (@ALi_Hussein29) August 16, 2023وفي ذات الشأن كلف الدبيبة، كل من: رئيس الأركان العامة للجيش، محمد الحداد، ووزير الداخلية المكلف، عماد الطرابلسي بالتدخل عن طريق الوحدات التابعة لهما وعدد من الوحدات المساندة لفض الاشتباكات الجارية، ونشر عناصر أمنية من هيئة الشرطة لضبط الأمن في العاصمة.
ومن جهتها، أكدت وزارة الصحة إرسال جهاز الإمداد الطبي تعزيزات طبية عاجلة للمستشفيات المخصصة لاستقبال جرحى الاشتباكات، فيما أعلنت جامعة طرابلس القريبة من مناطق الاشتباك عن استمرار تعليق الدراسة والامتحانات والعمل الإداري خلال يومي الأربعاء والخميس واستئنافها يوم السبت القادم.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني
إقرأ أيضاً:
أثر قرارات المجلس الرئاسي على الأزمة الراهنة
خلال الأيام الماضية اتخذ المجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس قرارات تهدف إلى احتواء الأزمة الأمنية التي اندلعت بعد مقتل آمر جهاز دعم الاستقرار، اغنيوة الككلي، ومنع انزلاق العاصمة إلى مواجهات قد تكون واسعة وخطيرة.
القرار 35 لسنة 2025م تعلق بمتابعة وضع السجون التي ليست خاضعة لوزارة الداخلية والعدل، ومنها السجون التي يديرها جهاز الردع، ويبدو أن القرار كان تماهيا مع مطلب رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد ادبيبة، وتضم اللجنة، بالإضافة إلى رئيس بصفة مستشار في القضاء، أعضاء من المجلس الرئاسي ووزارتي الداخلية والعدل ونقابة المحامين وعضو من مكتب النائب العام.
القرار الثاني، رقم 36، موضوعه حظر المظاهر المسلحة في العاصمة طرابلس، ومنع تحريك الأليات العسكرية داخلها تحت أي ذريعة، وتكليف مديرية أمن طرابلس والشرطة العسكرية، لضبط وفرض الامن في العاصمة.
القرار الأول ربما لا يشكل تحديا ولا يمثل نقطة توتر كبيرة، وقد أظهر جهاز الردع تفهما لهذا المطلب، خصوصا وأنه واجهة ضغوطا محلية وخارجية تتعلق بوقوع انتهاكات في السجون التي تخضع لأحد أذرع جهاز الردع وهو الشرطة القضائية.
القرار رقم 36 ربما يثير جدلا حول مضامينه وكيفية تنفيذ ما ورد فيه، فمن جهة هناك الحاجة لتعريف المظاهر المسلحة بشكل دقيق، ومن جهة أخرى، كيف يمكن تنفيذ هذا الشق من القرار في ظل وجود مواقع ومقرات لعدد من الأجهزة والكتائب...الخ، في العاصمة، والتي سيكون من المتعذر أن تلزم مقراتها، وتختفي من الظهور في شوارع العاصمة.
هناك معادلة أمنية وعسكرية لم يتم تغييرها وهي انتشار الأجهزة والكتائب الامنية والعسكرية في مناطق معلومة في طرابلس، فهناك تموضع لجهاز الردع في مناطق ما تزال تخضع له، وهناك ما يماثلها لجهاز الأمن العام، وقس على ذلك أماكن وجود الكتائب والألوية العسكرية التي يتعذر تحديد عددها ومناطق تحركها، فهل ستختفي هذه القوات من مواقعها وتترك نقاط تمركزها، وتكتفي بالبقاء في مقراتها؟!
إن ضبط وفرض الأمن عملية معقدة وقامت على توازنات ونفوذ تراكم منذ ما يزيد عن العقد من الزمان، وقد يفهم من قرار الرئاسي أنه يعيد هيكلة هذا الوضع، لكن دون رؤية وتخطيط، وما أدري ما هي إمكانيات وقدرات وأهلية مديرة أمن طرابلس والشرطة العسكرية لتتحمل هذا العبئ وتسد مسد من نجح فعلا في فرض وضبط الأمن في العاصمة، بغض النظر عن الأخطاء والانحرفات التي وقعت وتقع فيها الجهات التي تقوم على أمن العاصمة.إن ضبط وفرض الأمن عملية معقدة وقامت على توازنات ونفوذ تراكم منذ ما يزيد عن العقد من الزمان، وقد يفهم من قرار الرئاسي أنه يعيد هيكلة هذا الوضع، لكن دون رؤية وتخطيط، وما أدري ما هي إمكانيات وقدرات وأهلية مديرة أمن طرابلس والشرطة العسكرية لتتحمل هذا العبئ وتسد مسد من نجح فعلا في فرض وضبط الأمن في العاصمة، بغض النظر عن الأخطاء والانحرفات التي وقعت وتقع فيها الجهات التي تقوم على أمن العاصمة.
أيضا لم يوضح القرار حدود العاصمة، وقد تساءل كثيرون عن المدى الجغرافي للقرار، وهل المقصود العاصمة بأحياها المعروفة في وسط المدينة وما حوله، أم المقصود طرابلس الكبرى التي تتسع لتشمل مساحة كبيرة شرقا وغربا وجنوبا، وسيكون من العسير على الجهتين التين سماهما المجلس الرئاسي فرض وضبط الأمن إن كان المراد طرابلس الكبرى.
فالقرار 36 وفق مضمونه الحالي قد لا يفي بالمطلوب ولا يحقق المستهدف وهو منع الاقتتال في العاصمة وفرض نفوذ السلطة التنفيذية على كافة القوى الامنية والعسكرية، وقد يحتاج إلى استدراكات في شكل قرارات أو خطط وبرامج لسد الثغرات ومعالجة العقبات التي قد تعترض تنفيذه بكفاءة وفاعلية.
هناك أيضا المجال الأرحب لاحتواء الأزمة، الشق السياسي والتنظيمي والاجتماعي، فعلى مستوى السياسة والاجتماع هناك حاجة لفك الاشتباك بين القوى المتضادة التي وقفت على طرفي نقيض منذ تفجر الأزمة في شهر مايو الماضي، وما لم تتوافق القوى السياسية والاجتماعية والمجتمعية على مقاربة ورؤية لتفكيك الأزمة، فإن القرارت السيادية ذات الطبيعة الأمنية لن تكون كافية لاحتواء الوضع.
يلحق ذلك إعادة هيكلة المنتظم الأمني والعسكري في الغرب الليبي، والذي ما يزال يشهد خللا مظهره الأساسي عدم خضوع القوى المسلحة للسلطة التنفيذية، وضعف وهزال وزارتي الداخلية والدفاع قياسا بالقوى الموازية لها برغم أن عناصرها يعدون بمئات الآف، وميزانياتها كبيرة مقارنة بالوزارات الأخرى.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق