"مكتب الدولة" يستعرض 59 موضوعًا في دور الانعقاد السنوي الأول

163 اجتماعًا للجان الدائمة لمناقشة مختلف الموضوعات المُحالة

3 اجتماعات مشتركة مع "الشورى" لمناقشة مواد الاختلاف في 3 مشاريع قوانين

 

 

مسقط- الرؤية

يواصل مجلس الدولة جهوده الحثيثة من أجل الإسهام في دعم مسيرة التنمية الوطنية الشاملة، واستشراف المستقبل لتحقيق الإنجازات التي ينعكس أثرها الإيجابي على البلاد؛ وذلك من خلال ممارسة مهامه واختصاصاته التشريعية.

وساهم المجلس خلال فتراته المتعاقبة في تعزيز الركائز الأساسية لبناء التنمية الشاملة في مختلف المجالات، بالتكامل مع أجهزة الدولة المختلفة، تحت الرعاية السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه.

وبناءً على الأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- افتتح مجلس الدولة يوم الأحد 10 نوفمبر 2024 أعمال دور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة (2023 -2027)، عملًا بأحكام المادة (38) من قانون مجلس عُمان، التي تنص على أن "يكون لمجلس عُمان دور انعقاد عادي لا يقل عن ثمانية أشهر في السنة، ويُعقد بدعوة من السلطان خلال شهر نوفمبر من كل عام".

نشاط وتعاون

ويضطلعُ مجلس الدولة الذي عقد خلال دور الانعقاد الأول من الفترة الثامنة (5) جلسات، بمسؤولية ودور مهم من خلال المساهمة في تعزيز النهج التشريعي في صنع القرار، وتفعيل التعاون مع الحكومة للإسهام في دعم المسيرة التنموية، لتحقيق الأولويات الوطنية التي رسمتها الرؤية المستقبلية "عُمان 2040".

وناقش مجلس الدولة خلال جلساته الخمس التي عقدها خلال دور الانعقاد الأول من الفترة الثامنة، "مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2024"،"مشروع قانون حماية الودائع المصرفية"، "ومشروع قانون تنظيم الاتجار في الاحياء الفطرية"، "ومشروع قانون الإعلام"، كما عقد مجلس الدولة جلسة مشتركة مع مجلس الشورى، تم خلالها مناقشة المواد محل الاختلاف في عدد من مشروعات القوانين المحالة من الحكومة؛ وذلك إعمالًا لحكم المادة (49) من قانون مجلس عُمان رقم (7/2021).

وضمن اجتماعات مكتب المجلس خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفترة الثامنة، فقد عقد المكتب (6) اجتماعات استعرض فيها (59) موضوعًا، واستضاف خلال دور الانعقاد الأول عددًا من رؤساء اللجان الدائمة بالمجلس؛ وناقش ردود مجلس الوزراء بشأن بعض الموضوعات المحالة من مجلس الدولة، وجملة من التقارير والرسائل الواردة للمجلس من عدد من الجهات، وبلغ إجمالي القرارات المتخذة من قبل مكتب المجلس (34) قرارًا في الموضوعات التي ناقشها، و(6) استضافات.

وقرر مكتب المجلس تشكيل 3 لجان خاصة؛ منها: اللجنة الخاصة لدراسة "مضامين الخطاب السامي في افتتاح دور الانعقاد الأول من الفترة الثامنة لمجلس عُمان"، واللجنة الخاصة لدراسة" آلية تنويع مصادر الدخل في سلطنة عُمان"، واللجنة الخاصة لدراسة" دور المستنبطات النباتية في تعزيز الاقتصاد المحلي، تحليل الفرص والتحديات"، ووافق مكتب المجلس على (5) مقترحات تقدمت بها اللجان الدائمة لدراستها خلال الفترة الثامنة.

وعقدت اللجان الدائمة بالمجلس والخاصة واللجان الفرعية المنبثقة عنها، خلال دور الانعقاد العادي الاول من الفترة الثامنة، أكثر من (163) اجتماعًا، وناقشت العديد من الموضوعات المحالة إليها، إضافة الى المقترحات المقدمة من قبلها، وتخلل هذه الاجتماعات (38) استضافة لعدد من المسؤولين والمختصين بالجهات ذات العلاقة بالموضوعات التي تدرسها اللجان.

وعقدت اللجان المشتركة مع مجلس الشورى (3) اجتماعات ناقشت خلالها مواد الاختلاف بشأن "مشروع قانون حماية الودائع المصرفية"، و"مشروع قانون تنظيم الاتجار في الأحياء الفطرية" و"مشروع قانون الإعلام".

تنسيق بين المجلس والحكومة

سعيًا لاستمرارية مسيرة البناء التي تشهدها سلطنة عُمان في كافة المجالات وصولًا إلى المزيد من النماء للوطن، وفي إطار التنسيق المشترك لمجلس الدولة مع مجلس الوزراء الموقر يعقد المجلسان في كل دور انعقاد اجتماعات تشاورية، وذلك لبحث أوجه التعاون بينهما.

وفي هذا الجانب، فقد عُقد اللقاء المشترك بين مجلس الوزراء وأعضاء مكتب المجلس خلال دور الانعقاد العادي الأول، والذي تم خلاله التأكيد على أهمية تضافر كافة الجهود الرامية إلى إعلاء المصلحة العليا للوطن، وضرورة تعزيز الشراكة بين الحكومة والمجلس، كما تم الاتفاق على مواصلة قيام المجلس بالتوعية المجتمعية الهادفة. وهذا ما يتناسق مع دور مجلس الدولة الوطني الذي يعمل باتساق مع مؤسسات الدولة الأخرى بما يكفل التعاون المشترك.

المشاركات الخارجية

وبمشاركة مجلس الدولة وأعضائه في الاجتماعات والمؤتمرات التي تنظمها المنظمات والاتحادات البرلمانية فقد سجل المجلس حضورًا فاعلًا في المحافل الإقليمية والدولية، وذلك في إطار مدّ جسور التواصل وتطوير التعاون مع الدول، واستقبل المجلس كذلك مسؤولين ووفودًا من الدول الشقيقة والصديقة.

وبتكليف سام من جلالة السلطان المعظم- حفظه الله ورعاه- شارك معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة في افتتاح أعمال "القمة التاسعة عشرة لقادة دول وحكومات حركة عدم الانحياز" في العاصمة الأوغندية كمبالا، بحضور 148 من قادة الدول والحكومات إلى جانب رؤساء المنظمات الدولية. وفي الإطار ذاته، ترأس معالي الشيخ رئيس مجلس الدولة وفد سلطنة عُمان المشارك في "القمة التاسعة عشرة لقادة دول وحكومات حركة عدم الانحياز" و"الجنوب الثالثة لمجموعة الـ77" التي عقدت في العاصمة الأوغندية كمبالا.

وقام معالي الشيخ رئيس المجلس بزيارة رسمية إلى روسيا الاتحادية تلبية للدعوة المقدمة من مجلس الاتحاد بالجمعية الفدرالية الروسي، وفي إطار ذلك ؛ وقع معالي الشيخ رئيس المجلس مذكرة تفاهم مع معالي فالنتينا ماتفيينكو رئيسة مجلس الاتحاد بالجمعية الفدرالية في روسيا الاتحادية وذلك في مجال تعزيز التعاون الثنائي، كما عقد معالي الشيخ جلسة مباحثات مشتركة تم خلالها استعراض التعاون بين المجلسين، والقضايا التي تخدم العمل المشترك، والتقى معالي الشيخ رئيس المجلس خلال الزيارة بنائب وزير خارجية روسيا الاتحادية والممثل الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما ألقى معالي الشيخ كلمة أمام أعضاء مجلس الاتحاد بالجمعية الفيدرالية بروسيا الاتحادية في الجلسة العامة للمجلس. كما استقبل معالي الشيخ الرئيس عددًا من الوفود العسكرية ورؤساء المجالس والبرلمانات.

المشاركة التشريعية

وقد حرص مجلس الدولة خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفترة الثامنة على نشر وتعزيز الوعي حول طبيعة العمل التشريعي وثقافة المشاركة التشريعية في المجتمع، وهذا ما يساهم في تحقيق رؤية رشيدة لخلق بيئة واعية ومواطن قادر على المشاركة في عملية صنع القرار، وفي هذا الصعيد فقد استقبل المجلس عدد من الوفود وطلبة الجامعات والكليات والمدارس، بهدف التعريف بمهام المجلس واختصاصاته وتسليط الضوء على التفاعل الإيجابي بينه وبين المواطنين.

وتعمل وسائل التواصل المجتمعي "حسابات المجلس" المختلفة على نشر ورصد جميع أنشطة وفعاليات المجلس وهذا ما يساهم في زيادة الوعي بمهام واختصاصات مجلس الدولة.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

تفاصيل جلسة مجلس الوزراء الفلسطيني الإسبوعية

جدد مجلس الوزراء الفلسطيني اليوم الثلاثاء 10 يونيو 2025 ، مطالبته المجتمع الدولي بإنفاذ القانون الدولي لحماية شعبنا ووقف سياسة العقاب الجماعي خصوصا استمرار الإبادة الجماعية في قطاع غزة وتزايد حالات الوفاة بفعل المجاعة جراء إغلاق الاحتلال لمعابر القطاع ومنع إدخال المساعدات، بالتزامن مع توسع العدوان على شعبنا في مختلف المناطق خصوصا استمرار عمليات الهدم في مخيمات طولكرم وجنين، وما تشهده مدينة نابلس من عدوان واسع وعمليات تخريب واعتداء على ممتلكات المواطنين منذ فجر اليوم.

كما وجُه المجلس في جلسته الأسبوعية ، وزارة الخارجية بكل بعثاتها وطواقمها لتكثيف تحركاتها الدولية للضغط باتجاه وقف جرائم الاحتلال ومستوطنيه، هذا في الوقت الذي تستمر فيه جهود الدبلوماسية الفلسطينية وبتوجيهات الرئيس لتجنيد أكبر تأييد دولي لفلسطين في المؤتمر الدولي للسلام الذي ستستضيفه الأمم المتحدة بنيويورك وتقوده المملكة العربية السعودية وفرنسا الأسبوع المقبل، والذي سيبحث آليات تنفيذية لتجسيد الدولة الفلسطينية ودعم الحكومة الفلسطينية وبرامجها.

إلى ذلك، هنأ مصطفى وزارة العمل ووزارة الخارجية وبعثة فلسطين لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين على جهودهم في الحصول على عضوية دولة فلسطين كعضو مراقب في منظمة العمل الدولية بإجماع الغالبية العظمى من أعضاء المنظمة. كما وتقدم بجزيل الشكر نيابة عن السيد الرئيس لكافة الدول خصوصا وزراء العمل العرب لدعمهم وحرصهم على رفع تمثيل دولة فلسطين في هذه المنظمة الأممية وإشادتهم وثقتهم بالمؤسسة الرسمية الفلسطينية وبرامج الحكومة، لا سيما أن هذه العضوية من شأنها دعم قضايا العمال الفلسطينيين دوليًا والدفاع القانوني عنهم، والاستفادة من اتفاقيات العمل الدولية في مجالات التدريب والتأهيل وتهيئة فرص عمل أفضل.

وضمن جهود الحكومة لتعزيز الاقتصاد الوطني، ولاحقا لقرار مجلس الوزراء بإلزامية شراء المنتج الوطني في العطاءات الحكومية، فقد أقر المجلس تشكيل فريق وطني يضم عددًا من وزارات الاختصاص وممثلين عن القطاع الخاص لوضع معايير لضبط مواصفات البضائع المستوردة وجودتها، ومنع الإغراق في السوق الفلسطيني.

إلى ذلك، بدأ مجلس الوزراء مناقشة إعداد وتنفيذ الخطط الاستراتيجية لعدد من الوزارات والهيئات الحكومية للسنوات الثلاث القادمة بما يتواءم مع خطط الحكومة الإصلاحية وبرامجها لتحسين جودة الخدمات المقدمة لأبناء شعبنا وتنمية الموارد الوطنية.

وفي إطار جهود الحكومة الإصلاحية، أقر المجلس الأطر المرجعية لمعايير وضوابط مشاريع الأبنية الحكومية والمرافق العامة من أجل ضمان موائمة المباني الحكومية للمعايير الدولية، بحيث تراعي في الوقت ذاته الطابع السيادي المنسجم مع ثقافة وحضارة الشعب الفلسطيني، وبما يساهم في تسهيل حصول المواطنين على الخدمات العامة عبر تجميعها في مجمعات حكومية.

وشدد المجلس على أهمية حماية النسيج الاجتماعي وتماسك المجتمع خصوصا في ظل اتساع رقعة العدوان الإسرائيلي الشامل على شعبنا، وتأكيده على وجوب احترام الرموز الدينية والوطنية وضمان عدم الإساءة لها، وأن تطلع أجهزة إنفاذ القانون بدورها في حماية النسيج الاجتماعي والتعددية والاحترام.

ونسب المجلس إلى الرئيس مشروع قرار بقانون معدل لقانون المطبوعات والنشر لعام 1995، والذي تضمن استبدال اختصاص وزارة الإعلام بوزارة الثقافة لتضطلع الأخيرة بمتابعة متطلبات قطاع الإعلام خصوصا بعد إسناده إلى وزارة الثقافة وأهمية هذه الخطوة في تعزيز الرواية الفلسطينية وتنظيم عمل هذا القطاع الواسع.

كما نسب المجلس للسيد الرئيس للمصادقة على الاتفاقية العربية لتصدير البضائع عبر النقل على الطرق البرية، وأهمية هذه الخطوة في دعم التجارة الفلسطينية.

ووافق مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم بين المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة، والمدرسة الوطنية التونسية للإدارة.

كما وافق على عدد من طلبات التمويل الواردة عبر الشركات غير الربحية والمتعلقة بأنشطة وبرامج لتعزيز صمود أبناء شعبنا ومنها برامج إغاثية وعلاجية وإنسانية.

المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين استشهاد شقيقان برصاص الجيش الإسرائيلي في نابلس ترامب يناقش مع فريقه الأمني مستقبل الاتفاق النووي ووقف النار في غزة الرئيس عباس لماكرون: نؤيد نزع سلاح حماس وانتشار قوات دولية الأكثر قراءة محادثات إسرائيلية قطرية بشأن غزة نتنياهو يتوعد باستمرار الحرب على غزة فرنسا : لا اعتراف أحادي بدولة فلسطينية في مؤتمر نيويورك سقوط قذيفتين صاروخيتين في جنوب الجولان المحتل عاجل

جميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025

مقالات مشابهة

  • تفاصيل جلسة مجلس الوزراء الفلسطيني الإسبوعية
  • خلال لقائه رئيس مجلس الشورى في دولة قطر: رئيس البرلمان العربي يشيد بالجهود التي يقوم بها أمير دولة قطر لوقف حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني
  • حسام الفقي يكتب: معالي الناخب
  • مجلس إدارة المركز القطري للصحافة يستعرض خطة المرحلة القادمة
  • التنمية المحلية تطلق المرحلة الثانية من الموجة الـ26 لإزالة التعديات على أملاك الدولة
  • “غرف دبي” تنظم فعاليات توعوية حول قوانين الشركات والامتثال والجمارك والضرائب
  • الشفافية التي غابت عن الفترة الإنتقالية
  • «غرف دبي» تنظم فعاليات توعوية حول قوانين الشركات
  • مجلس الإفتاء السوري يدعو للعدالة ويحرم الانتقام
  • القبض على خابي لام في أمريكا بتهمة انتهاك قوانين الهجرة