مجلس الصناعات الغذائية: فرص واعدة لتصدير "الكاتشب" المصري للأسواق الخارجية
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
يعد "الكاتشب" المصري أحد المنتجات الغذائية ذو ميزة تنافسية في الأسواق الخارجية، وهناك فرص تصديرية عربية وأجنبية لتصديره، ويأتي السوق الإماراتي في المقدمة ويمكن زيادة الصادرات إليه من 3.3 مليون دولار في 2023 لنحو 9 مليون دولار بنهاية عام 2028، وجاءت أسواق انجلترا في المرتبة الثانية بين أكبر الأسواق المستهدفة حيث من المتوقع ان ترتفع الصادرات اليها من 310 ألف دولار في 2023 لتصل إلي 3.
ووفق دراسة التصديري، التى أشارت إلى فرص نمو كبير للصادرات "الكاتشب" المصري جاء في المركز الثالثة السوق السعودي، والذي يستورد من مصر حاليًا بحوالي 3.9 مليون دولار ويمكن زيادتها لتصل إلي 6.1 مليون دولار، وففي المرتبة الرابعة الولايات المتحدة الأمريكية والتي تصل قيمة الصادرات إلي لحوالي 2.2 مليون دولار ويمكن زيادتها لتصل إلي 3.9 مليون دولار بنهاية 2028.
وحققت الصادرات المصرية من صلصة الطماطم “الكاتشب” المصري تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت الصادرات من 23 مليون دولار و 25 ألف طن في 2014، لتصل إلي 82 مليون دولار و57 ألف طن بنهاية 2023.
السودان في المقدمةاحتلت السودان المرتبة الأولي بين أكبر الدول المستوردة للكاتشب المصري خلال 2023 بإجمالي 21 مليون دولار، تليها المغرب بإجمالي 13.2 مليون دولار، ثم ليبيا بإجمالي 7.45 مليون دولار، وفي المرتبة الرابعة الولايات المتحدة الأمريكية بإجمالي 5.23 مليون دولار، ثم جنوب أفريقيا وهي من الأسواق الواعدة بإجمالي 3.3 مليون دولار.
وكان المجلس التصديري للصناعات الغذائية المصرية نظم ندوة الكترونية عبر تطبيق زووم للحديث عن أهمية صلصة الطماطم في الأسواق العالمية وأهميتها بالنسبة لمصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكاتشب مصر الامارات السعودية انجلترا الصادرات ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
ارتفاع الصادرات يخفض عجز الميزان التجاري غير النفطي 18%
أرجع ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، انخفاض عجز ميزان مصر التجاري غير النفطي بنحو 18% على أساس سنوي إلى 14.3 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2025، إلى نجاح خطط الحكومة في زيادة الصادرات من خلال خطة عمل متكاملة تستهدف وصول العديد من السلع الصناعية المصرية إلى العديد من الدول العربية والإفريقية والأوروبية ودول آسيا، وعلى رأسها الصين.
وتوقع الجمل استمرار تراجع العجز في حال استمرار نمو الصادرات عبر خطط الإصلاح الصناعي والتحفيز التصديري وتوسيع برامج دعم المصدرين، كما أن التعافي الجزئي للجنيه في السوق الرسمية يجعل الصادرات أكثر تنافسية.
وأكد الجمل أنه ووفقاً لبيانات الحكومة، فقد سجلت الصادرات السلعية غير البترولية لمصر خلال الربع الأول من عام 2025 ارتفاعًا بنسبة 17.1% مقارنة بالربع الرابع من عام 2024، إذ بلغت حينها 11.1 مليار دولار، ويعكس هذا النمو المتتابع نشاطاً متسارعا في الأداء التصديري للبلاد.
وشدد على أنه رغم زيادة الصادرات، إلا أن الفرص التصديرية غير المستغلة تظل مؤشراً واضحاً على أن الطريق ما زال مفتوحًا أمام مصر لتعزيز حصتها في الأسواق العالمية.
وأشار الجمل إلى أن الحكومة المصرية تهدف إلى تعزيز دور الصادرات في تدفقات النقد الأجنبي، مستهدفةً رفع قيمتها إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030، منها صادرات صناعية بحوالي 118 مليار دولار.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام