293 ألف فدان إجمالي المساحات المزروعة بسلطنة عُمان
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
مسقط- العُمانية
ارتفع إجمالي المساحات المزروعة المقدرة بسلطنة عُمان بنهاية عام 2023م بنسبة 6.2 بالمائة لتصل إلى 293 ألفًا و70 فدانًا مقارنة مع 275 ألفًا و909 فدانات بنهاية عام 2022م.
وبينت الإحصاءات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن إجمالي الإنتاج الزراعي في سلطنة عُمان بلغ 3 ملايين و684 ألفًا و695 طنا مقارنة مع 3 ملايين و490 ألفًا و973 طنا بنهاية عام 2022م.
وزاد إنتاج سلطنة عُمان من التمور بنهاية عام 2023م بـ17 ألفًا و832 طنا مسجلًا 394 ألفًا و945 طنا مقارنة مع 377 ألفًا و113 طنا بنهاية عام 2022م.
في حين بلغ إجمالي إنتاج سلطنة عُمان من عسل النحل بنهاية عام 2023م نحو 623 ألفًا و313 كيلوجرامًا مقارنة مع 533 ألفًا و701 كيلوجرام بنهاية عام 2022م.
من جهة أخرى، بلغ عدد المزارع الإرشادية المنفذة لدى المزارعين بنهاية عام 2023م نحو 458 مزرعة بمساحة 629 فدانًا، في مقابل 366 مزرعة بنهاية عام 2022م على مساحة 306.5 فدانات.
وبلغت كمية البذور و"التقاوي المحسنة" التي تم توزيعها على المزارعين في العام الماضي نحو 69 ألفًا و202 كيلوجرام، بالإضافة إلى 55 ألفًا و500 شتلة فاكهة.
المصدر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: بنهایة عام 2022م بنهایة عام 2023م ا مقارنة مع فدان ا
إقرأ أيضاً:
“المركزي”: الاعتمادات المستندية استحوذت على الحصة الأكبر من النقد الأجنبي
نشر مصرف ليبيا المركزي، تقريره الصادر عن إدارة البحوث والإحصاء، الذي أوضح أن إجمالي الاستخدامات الفعلية للمصارف من النقد الأجنبي، خلال الفترة من 1 يناير إلى 30 أبريل 2026، بلغ 7.8 مليارات دولار، مقارنةً بنحو 10.4 مليارات دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025، مسجلًا انخفاضًا قدره 2.617 مليار دولار، وبنسبة تراجع بلغت 25%.
وبيّن التقرير، الصادر أمس الخميس، أن الاعتمادات المستندية استحوذت على الحصة الأكبر من إجمالي استخدامات النقد الأجنبي، بنسبة 55.2%، وبقيمة بلغت 4.3 مليارات دولار، منخفضةً بنسبة 16.6% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وأوضح المصرف، أن الأغراض الشخصية جاءت في المرتبة الثانية ضمن الاستخدامات الفعلية للنقد الأجنبي لكافة الأغراض، بنسبة 30.1% من الإجمالي، وبقيمة بلغت 2.362 مليار دولار، مسجلةً تراجعًا بنسبة 53% على أساس سنوي.
وفي المقابل، ارتفعت قيمة الحوالات إلى 1.116 مليار دولار، بزيادة بلغت 410.9% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2025، فيما سجلت بطاقات التجار ارتفاعًا بنسبة 31.1%، لتصل إلى 38.999 مليون دولار، مشكلةً ما نسبته 0.5% من إجمالي استخدامات النقد الأجنبي.