تنمية عُمرانية واقتصادية متواصلة في جنوب الشرقية.. وتوقيع 31 عقد انتفاع بمختلف القطاعات
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
صور- العُمانية
تعمل المديرية العامة للإسكان والتخطيط العمراني بمحافظة جنوب الشرقية على تعزيز التنمية العمرانية المستدامة في كافة ولايات المحافظة، ودعم مختلف القطاعات الاقتصادية من خلال تقديم برامج متكاملة تلبي احتياجات المواطنين والمقيمين.
وقال سليمان بن علي القرني المدير العام للمديرية العامة للإسكان والتخطيط العمراني بجنوب الشرقية إن قيمة التداول العقاري في محافظة جنوب الشرقية بلغت بنهاية الربع الثالث من العام الجاري أكثر من 56 مليون ريال عماني، منها 42 مليون ريال في الرهونات العقارية، و14 مليون ريال لعقود البيع، وشهدت قيمة التداول العقاري بالمحافظة ارتفاعاً ملاحظًا بين الربعين الثاني والثالث من العام الجاري، مسجلةً نسبة نمو تجاوزت 45 بالمائة؛ ما يعكس استقرار السوق العقاري وجاذبية المحافظة للاستثمار.
وأضاف أنه في جانب تعزيز الاستثمار وقّعت المديرية 31 عقد انتفاع لمختلف الاستخدامات في القطاعات التجارية والزراعية والصناعية، بقيمة رسوم محصلة تجاوزت 21 ألف ريال عُماني، إلى جانب إنشاء 15 وحدة سكنية في جعلان بني بو علي، وتعويض 214 حالة لشراء أو بناء منازل في القرى المتضررة من الأجواء المناخية، لتحقيق الاستقرار الأسري والأمان الاجتماعي للمواطنين.
وذكر أن مشروع المخطط الهيكلي لمدينة صور يعد أهم المشاريع التخطيطية التي تعمل عليها المديرية، ويهدف إلى وضع خطة تنموية ومكانية متكاملة لاستيعاب النمو السكاني المتزايد بولاية صور ورفع جودة الخدمات والبنية الأساسية، بما يحقق الاستدامة ويحافظ على الموارد الطبيعية والموروث الثقافي، وتبلغ مساحته المخطط 150 كيلو مترًا مربعًا، ويستهدف لاستيعاب 120 ألف نسمة بحلول عام 2040.
وتحرص المديرية العامة للإسكان والتخطيط العمراني بجنوب الشرقية على تبسيط الإجراءات وتعزيز الكفاءة الإدارية من خلال منصات الوزارة الرقمية؛ حيث بلغ عدد المعاملات المقدمة أكثر من 3 آلاف معاملة منذ بداية العام، وقد أسهمت هذه المنصات في تسهيل إنجاز المعاملات وتقليص عدد المراجعين من خلال تقديم الخدمات عن بُعد، ما أدى إلى زيادة سرعة وكفاءة العمل.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
«المالية»: الدين العام يرتفع إلى 1.38 تريليون ريال بنهاية الربع الثاني من 2025
كشفت وزارة المالية في تقريرها الصادر اليوم حول أداء الميزانية العامة للدولة للربع الثاني من عام 2025، عن ارتفاع الدين العام ليصل إلى 1.38 تريليون ريال، مسجلاً زيادة ملحوظة مقارنة بالفترات السابقة.
وبحسب التقرير، بلغت الإيرادات العامة 301 مليار ريال خلال الربع الثاني، مقابل مصروفات بلغت 335 مليار ريال، ما أدى إلى عجز مالي قدره 34 مليار ريال.
وأوضحت الوزارة أن الإيرادات النفطية بلغت 151 مليار ريال، لتُشكّل ما نسبته 50% من إجمالي الإيرادات، بينما بلغت الإيرادات غير النفطية 149 مليار ريال، ما يعادل 49.7% من الإجمالي، في استمرار واضح لمسار تنويع مصادر الدخل.
كما أشارت إلى أن تعويضات العاملين استحوذت على 42% من إجمالي المصروفات، مما يؤكد التزام الدولة بتغطية الالتزامات الوظيفية والبرامج الاجتماعية.
وزارة الماليةأخبار السعوديةأخر أخبار السعوديةالدين العامقد يعجبك أيضاًNo stories found.