تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية، مرسوما تنفيذيا، يتعلق بالشهادة الطبية والفحوص والتحاليل قبل الزواج.

ويهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات إعداد الشهادة الطبية وقائمة الفحوص والتحاليل المطلوبة قبل الزواج.

ووفقا للمادة 2 من نص المرسوم، فإنه يتم إعداد الشهادة الطبية بعد فحص طبي إلزامي قبل الزواج يهدف إلى السماح لطالبي الزواج بتقييم حالتهما الصحية والبحث عن الأمراض المتنقلة التي يمكن أن تنتقل من أحدهما إلى الآخر أو إلى فروعهما،

كما يسمح أيضا بالكشف عن الأمراض أو عوامل الخطر التي من شأنها أن تسبب لطالبي الزواج مشكلة صحية عند الحمل المحتمل، وكذا الحصول على معلومة أوسع عن نمط الحياة والصحة  الإنجابية والتنظيم الأسري.

ونصت المادة 3، على ضرورة إجراء فحص طبي لدى طبيب ممارس على كل من طالبي الزواج ثم تسليمهما شهادة طبية، من خلال استشارة طبية تسلم على إثرها لكل منهما شهادة طبية ما قبل الزواج يرفق نموذجها في الملحق بهذا المرسوم.

وتتبث الشهادة الطبية، أن طالبي الزواج قد خضعا للفحوصات والتحاليل المنصوص عليها في هذا المرسوم. كما توقع هذه الشهادة وتسلّم لكل واحد من طالبي الزواج شخصيا من طرف الطبيب ويجب أن تشير هذه الشهادة إلى أن النتائج والتوصيات المرتبطة بالفحوص والتحاليل قبل الزواج قد تم شرحها لهما بطريقة مستنيرة وفردية.

كما لا يجوز إصدار الشهادة الطبية من طرف الطبيب إلا بناء على نتائج الفحوص والتحاليل الآتية:

1- الفحوص :

- مساءلة دقيقة للبحث عن السوابق العائلية أو الشخصية الأمراض مزمنة أو أمراض وراثية أو تشوهات، لا سيما تشوهات الكروموزومات وأمراض جينية وأمراض القلب الخلقية.

-قياس ضغط الدم الشرياني

-قياس الوزن والطول

– فحص عيادي كامل.

2- التحاليل :

1- الفحوص البيولوجية الإجبارية :

– تحديد فصيلة الدم (AB.O Resus).

-الفحوص المصلية لداء المقوسات والحصبة الألمانية والسفلس.

ب – الفحوص البيولوجية الموصى بها :

-اختبار مصلي لالتهاب الكبد الفيروسي ب (VHB).

-اختبار مصلي لالتهاب الكبد الفيروسي ج (VHC).

-اختبار مصلي لفيروس العوز المناعي البشري (VIH ).

كما يمكن الطبيب عند الاقتضاء، وصف فحوصات بيولوجية أخرى ضرورية في حالة معاينة علامات أو أعراض يمكن أن تؤدي خصوصا، إلى أمراض منتقلة جنسيا.

ويوصى أيضا بمراجعة الدفتر الصحي من أجل تقييم اللقاحات الكزاز والسل وشلل الأطفال وداء الحصبة والحصبة الألمانية والسعال الديكي).

وألزم المرسوم الجديد الموثق أو ضابط الحالة المدنية بعدم تحرير عقد الزواج إلا بعد تقديم الشهادة الطبية لطالبي الزواج التي لا يزيد تاريخها عن ثلاثة (3) أشهر.

كما يجب على الموثق أو ضابط الحالة المدنية التأكد من خلال الاستماع إلى كلا طالبي الزواج في آن واحد، من علمهما بنتائج الفحوصات والتحاليل التي خضع لها كل واحد منهما وبالأمراض أو بعوامل الخطر التي قد تنجر عنها ومن شأنها أن تتعارض مع الزواج، ويؤشر بذلك في عقد الزواج.

المصدر: النهار أونلاين

كلمات دلالية: الشهادة الطبیة قبل الزواج

إقرأ أيضاً:

حكومة الإمارات تُصدِر مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون التبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة

أصدرت حكومة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي في شأن التبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة، وذلك في إطار حرص دولة الإمارات على تطوير منظومتها التشريعية الصحية، وتعزيز سلامة المرضى، بما يتوافق مع مستهدفات الدولة في تحديث التشريعات الصحية ومواكبة أحدث الممارسات العالمية.

يأتي المرسوم بقانون انسجاماً مع السياسات الصحية الدولية التي تعتمد على استخدام الأعضاء الحيوانية أو الأعضاء المُصنّعة بوصفها حلولاً علاجية متقدمة، تُستخدم وفق ضوابط ومعايير فنّية وطبّية دقيقة تكفل سلامة المرضى وتمنع أي ممارسات غير منظمة أو غير آمنة. ويعكس هذا التعديل نهج دولة الإمارات في ترسيخ سيادة القانون وتحقيق أعلى مستويات الحماية الصحية، وضمان توفر خيارات علاجية تستند إلى معايير علمية حديثة ومتطورة.

وتضمّن المرسوم بقانون استبدال عنوانه ليصبح «في شأن التبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة»، بما يعكس الطبيعة الشاملة للقانون بعد توسيع نطاق تطبيقه ليشمل الأعضاء والأنسجة غير البشرية، وتنظيم الأحكام المتعلقة بالأعضاء غير البشرية، من خلال النَّص على أن العضو غير البشري يشمل العضو الحيواني والعضو المُصنَّع.

وأكد المرسوم بقانون جواز نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة غير البشرية وفق شروط واضحة تشمل ضرورة أن تكون الزراعة الخيار العلاجي الأنسب للحالة الطبية، وحظر استئصال أي عضو حيواني لغايات الزراعة دون ترخيص من وزارة الصحة ووقاية المجتمع أو الجهات الصحية، واشتراط حصول المنشآت الصحية والجهات المُصنِّعة على التراخيص اللازمة، والتحقق من إجراء الاختبارات السريرية والمخبرية التي تثبت فعالية وسلامة العضو أو النسيج.

كما ألزم المرسوم بقانون الطبيب المختص بالتأكد من التوافق الحيوي بين العضو وجسم المريض، وتبصير المريض أو من يمثّله قانوناً بكافة الآثار الصحية المحتملة والمؤكدة التي قد تترتب على الزراعة، والحصول على موافقة كتابية بذلك، إلى جانب اشتراط موافقة لجنة خاصة قبل إجراء العملية، على أن تُصدر الوزارة الأدلة الإجرائية والنماذج الفنية اللازمة لتنفيذ هذه الأحكام وتحديثها بشكل دوري، بما يتوافق مع التطورات الطبية والعلمية.

أخبار ذات صلة حكومة الإمارات تُصدر مرسوماً بقانون اتحادي في شأن المنتجات الطبية البيطرية والمنشآت الصيدلانية البيطرية حكومة الإمارات تصدر مرسوماً بقانون اتحادياً بتعديل بعض أحكام قانون اتحاد غرف التجارة والصناعة

ونصَّ المرسوم بقانون على إنشاء قاعدة بيانات وطنية في المركز الوطني تُقيد فيها جميع الأعضاء غير البشرية المستخدمة في الزراعة، بما في ذلك بيانات التركيب الحيوي للعضو المصنَّع، ونتائج التجارب السريرية، وكافة المعلومات المرتبطة بسلامة وفاعلية هذه التقنيات الطبية، مع توثيق جميع مراحل عمليات الزراعة بشكل تفصيلي.

كما منح المرسوم بقانون مجلس الوزراء صلاحية تحديد الضوابط والإجراءات المنظمة لنقل الأعضاء غير البشرية وأجزائها والأنسجة غير البشرية فيما بين المنشآت الصحية داخل الدولة أو نقلها من وإلى الدولة.

وفي جانب العقوبات، شدّد المرسوم بقانون على تطبيق عقوبات صارمة بحق كل من يخالف ضوابط نقل وزراعة الأعضاء غير البشرية وأجزائها والأنسجة غير البشرية سواءً من المنشآت الصحية أو الجهات المصنَّعة أو الطبيب المختص، حيث نصّ التعديل على معاقبة كل من يرتكب أي مخالفة لتلك الضوابط بالسجن والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تزيد على مليوني درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتؤكد هذه التعديلات حرص دولة الإمارات على تبنّي تشريعات صحية متقدمة تواكب التطور العلمي في مجالات الطب الحيوي وتقنيات تصنيع الأنسجة والأعضاء، وتعزّز حماية المرضى، وترسخ سلامة المجتمع، وتمنع أي ممارسات قد تشكّل خطراً على الصحة العامة. كما تعكس التزام الدولة المستمر ببناء منظومة تشريعية متكاملة تضمن أعلى مستويات التنظيم والرقابة في جميع مراحل عمليات النقل والزراعة، وتُسهم في دعم جهود الدولة في تقديم خدمات صحية عالمية المستوى.

المصدر: وام

مقالات مشابهة

  • رئيسة الحكومة التونسية تشيد بالإصلاحات العميقة التي تشهدها الجزائر
  • سوريا.. أحمد الشرع يصدر مرسوما بإعفاء ضريبي للأعوام 2024 وما قبل
  • بشرى سارة للمقبلين على الزواج .. انخفاض أسعار الذهب اليوم في مصر
  • مرسوم بقانون اتحادي يجيز نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة غير البشرية وفق شروط
  • في اليوم العالمي لحقوق الإنسان.. ما هو وضعها في تونس؟
  • في اليوم العالمي لحقوق الإنسان.. أي وضع حقوقي في تونس؟
  • دراسة تكشف دور «الحب» في الحماية من السمنة
  • أمريكا تحذر المحكمة الجنائية الدولية بفرض عقوبات إذا لم تعدل نظامها الأساسي
  • حكومة الإمارات تُصدِر مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون التبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة
  • حكومة الإمارات تُصدر مرسوماً بقانون اتحادي في شأن المنتجات الطبية البيطرية والمنشآت الصيدلانية البيطرية