موظفو الحكومة الاتحادية ينفذون 10 ملايين إجراء ذاتياً عبر FAHR
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
أكدت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية أن موظفي الحكومة الاتحادية نفذوا قرابة 10 ملايين إجراء موارد بشرية، ذاتياً، عبر تطبيق الهيئة الذكي “FAHR”، ونظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية “بياناتي”، وذلك منذ إطلاق نظام الخدمة الذاتية في عام 2012، وحتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي.
وأوضحت سعادة ليلى عبيد السويدي المديرة العامة للهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية أن نظام الخدمة الذاتية في نظام “بياناتي”، يحظى بأهمية كبيرة بالنسبة لموظفي الحكومة الاتحادية، وإدارات الموارد البشرية، على حد سواء، كما يلقى إقبالاً كبيراً من الموظفين، حيث يمكنهم من إتمام إجراءات الموارد البشرية الخاصة بهم كافة بشكل ذاتي من دون العودة لإدارات الموارد البشرية، وبشكل سهل وسريع، وبخطوات بسيطة.
وذكرت أن الإجراءات التي نفذها موظفو الحكومة الاتحادية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، فقط بلغت 955 ألفاً، وذلك عبر نظام إدارة معلومات الموارد البشرية “بياناتي”، وتطبيق الهيئة الذكي.
وأكد عاصم العوضي مدير إدارة نظام معلومات الموارد البشرية في الهيئة أن 49 وزارة وجهة اتحادية مفعلة لنظام “بياناتي”، تستفيد بشكل مباشر من الخدمات التي يقدمها تطبيق FAHR الذكي، لا سيما الخدمات المرتبطة بأنظمة وإجراءات الموارد البشرية الذكية في الحكومة الاتحادية.
ومن الخدمات التي يقدمها تطبيق FAHR الذكي لموظفي الوزارات والجهات الاتحادية خدمة التوقيع الإلكتروني على العقود والقرارات الوزارية، وخدمة تقييم أداء الموظفين الجدد خلال فترة التجربة، وخدمة طلب العمل عن بعد يوم الجمعة، والاطلاع على عقود العمل الخاصة بهم، والتوقيع عليها إلكترونياً، وتسجيل حضور وانصراف فائت، وإصدار بطاقة العمل الإلكترونية، والبحث عن الوظائف الشاغرة في الحكومة الاتحادية، وتسهيل عملية التقديم عليها للباحثين عن عمل.
ومن أبرز إجراءات الموارد البشرية الذاتية التي يتم تقديمها عبر تطبيق الهيئة الإجازات، والاطلاع على سجلات الحضور والانصراف، وطلب خطاب لمن يهمه الأمر، وطلب شهادة راتب، وشهادة خبرة، وطلب استشارة قانونية حول قوانين وسياسات وتشريعات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، وإتمام مراحل نظام إدارة الأداء الخاص بموظفي الحكومة الاتحادية، وإنشاء خطط التطوير الفردية الخاصة بهم.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
وزير “الموارد البشرية” يُشيد بتكامل الجهود الوطنية في مكافحة الإتجار بالأشخاص
البلاد (الرياض)
أشاد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، بتكامل الجهود الوطنية في التصدي لجرائم الاتجار بالأشخاص، مؤكدًا أن المملكة أولت هذا الملف أهمية قصوى من خلال منظومة تشريعية وتنفيذية تستند إلى مبادئ الشريعة الإسلامية، وتنسجم مع المعايير الدولية، وتستهدف حماية الإنسان وصون كرامته، وضمان بيئة عمل عادلة وآمنة. وأوضح بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، أن هذه الجريمة تعد من أشد الانتهاكات خطورة على الحقوق الإنسانية، وتستوجب استجابة مؤسسية شاملة، تبدأ بالوقاية، وتمر بالحماية، وتنتهي بالمحاسبة، مشيرًا إلى أن الوزارة تبنت مجموعة من السياسات والبرامج لمكافحتها، يأتي في مقدمتها اعتماد “السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري”، كأول سياسة من نوعها على مستوى دول الخليج، والتي تستهدف القضاء على أبرز صور الاتجار، من خلال تعزيز ظروف العمل اللائق، وتمكين الفئات الأكثر عرضة للاستغلال، وتوفير بيئة تنظيمية تضمن العدالة وعدم التمييز. وأبان أن الوزارة تعمل على تطوير آليات الإبلاغ والرصد، وتوسيع نطاق الفحوصات الاستباقية، وتنفيذ حملات وطنية للتوعية بحقوق العاملين وواجبات أصحاب العمل، إلى جانب تقديم الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي للضحايا المحتملين، مشيرًا إلى أن الوزارة نفذت خلال الربع الأول من عام 2025 أكثر من 61,500 فحص ميداني، واستقبلت 124 بلاغًا، مما يعكس فعالية أنظمة الرصد والاستجابة. وأكد الراجحي أن الوزارة، بالتعاون مع الجهات الممثلة في اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، تعمل على تنفيذ خطة وطنية شاملة، تشمل بناء القدرات، وتطوير أدوات الحماية والإحالة، مشددًا على أن جهود المملكة في هذا الملف تنبع من التزامها الراسخ بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان، وضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تضع الإنسان في صميم التنمية وسياسات الحماية.
إطلاق البرنامج التأهيلي لتدريب 1000 شاب وفتاة ببورسعيد