“استئناف بنغازي” توقف قرار إنشاء مفوضية الاستفتاء والاستعلام الوطني وتعيين مجلس إدارة لها
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
الوطن| متابعات
أعلنت محكمة استئناف بنغازي، عن استجابتها لطلب رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد، التي تقضي بوقف نفاذ قرار المجلس الرئاسي بشأن إنشاء مفوضية الاستفتاء والاستعلام الوطني وتعيين مجلس إدارة لها.
ويذكر أن المحكمة الدائرة الإدارية الثانية، قضت في الدعوى المسجلة تحت رقم 282/2024 م بقبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع، بوقف نفاذ القرارات المطعون فيها والصادرة عن المجلس الرئاسي، والذي أنشأ بموجبها جسمًا موازيًا للمفوضية العليا للانتخابات، أطلق عليه مسمّى المفوضية الوطنية للاستفتاء والاستعلام الوطني، وعيّن لها مجلسًا لإدارتها.
ويشار إلى أن الحكومة الليبية كانت قد تقدمت في وقت سابق بطعنها في هذه القرارت أمام القضاء المختص؛ إذ يأتي ذلك في إطار حرصها على المصلحة العامة وعدم العبث بالمؤسسات والهيئات السيادية والشرعية بإنشاء كيانات غير شرعية موازية لها.
الوسومالحكومة الليبية ليبيا محكمة استئناف بنغازي مفوضية الاستفتاءالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الحكومة الليبية ليبيا محكمة استئناف بنغازي مفوضية الاستفتاء
إقرأ أيضاً:
محكمة الزرقاء تبرئ صاحبي محل “أواعي مسروقة”
صراحة نيوز ـ أصدرت محكمة بداية الزرقاء قرارًا يقضي ببراءة شخصين من تهمة استخدام اسم تجاري “مخالف لعقيدة الأمة وقيمها”، بعد أن أطلقا اسم “أواعي مسروقة” على محل تجاري يملكانه داخل أحد مجمعات المحافظة.
وجاء في قرار المحكمة عدم مسؤولية المتهمين عن جرم طلب نشر محتوى غير قانوني عبر الشبكة المعلوماتية ومنصات التواصل الاجتماعي، والذي أُدرج ضمن لائحة الاتهام، مؤكدة أن الاسم التجاري – رغم غرابته – لا يشكل مخالفة قانونية من هذا الجانب.
في المقابل، دانت المحكمة الشخصين بجرم استعمال اسم تجاري دون تسجيله لدى الجهات الرسمية، وقررت تغريمهما مبلغ 500 دينار لكل منهما إضافة إلى الرسوم.
وأخذت المحكمة بعين الاعتبار عدم وجود أسبقيات قضائية بحقهما، واعتبرت ذلك من الأسباب المخففة التقديرية، ما دفعها لتخفيض الغرامة إلى 250 دينارًا والرسوم لكل منهما، محسوبة ضمن مدة التوقيف التي خضعا لها.
يُشار إلى أن اسم المحل أثار جدلًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت الآراء بين من رآه ساخرًا وطريفًا، ومن اعتبره غير لائق ويسيء للقيم العامة، ما دفع الجهات المعنية للتحقيق في الأمر قضائيًا.