بعد الإعلان عن فوز الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية ارتفعت قيمة العملة الرقمية المعروفة باسم البيتكوين، وهي أشهر وأهم العملات الرقمية بلا جدال، لتصل إلى مستويات عالية وجنونية وغير مسبوقة وصولاً إلى حد 93 ألف دولار أمريكي.
وفسّر المحللون الماليون ما حصل بأن ذلك ناتج لانفتاح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على العملات الرقمية وتحديداً البيتكوين وتشجيعه لها المستمر مما سيتيح للمستثمرين فيها فرصاً كبرى للنمو والاستثمار.ويخطئ من يتعامل مع عملة البيتكوين تحديداً بأنها مجرد عملة رقمية، والأهم والأفضل أن يتم التعامل معها على أنها من ضمن المقتنيات المميزة مثل لوحات الفنون التشكيلية المرتفعة القيمة أو السيارات النادرة أو الساعات المحدودة الإصدار والإنتاج.
لأنها بالفعل هي كذلك، فهي عملة محدودة الإنتاج، فلقد تم إنتاج كل ما أصدر ولن يتم إنتاج أي جديد منها، تخطت مرحلة «الموضة» أو «الصرعة المؤقتة» لأنه قد مضى على إنتاجها أكثر من عشر سنوات وهي المدة الفيصلية، وبالتالي هي بالإضافة لكونها عملة رقمية فالأهم هو اعتبارها من ضمن المقتنيات الفريدة والنادرة.
يعاد الفضل لوجود عملة البيتكوين لشخصية باسم ساتوشي ناكاموتو وذلك في عام 2013، وبعد التحري عنه من قبل متخصصين ومهتمين لم يتبين لهذه الشخصية أي أثر يذكر أبداً، وعلى الأرجح أن هذه الشخصية وهمية ولا وجود لها في الحقيقة.
ومن المعروف طبعاً أن بيتكوين ليست العملة الرقمية الوحيدة من نوعها ولكن هناك العشرات من مثيلاتها، ويبقى الفارق الجوهري الأساسي والمهم أن البيتكوين هي الوحيدة بمحدودية إنتاج لإصداراتها وبدون معرفة لمؤسسها الحقيقي. وهذا الغموض المريب هو أيضاً من دوافع الاهتمام بها لوجود اعتقاد بأن وراء البيتكوين قوى كبرى «لن تسمح بسقوط هذه العملة الرقمية»، ولذلك تشير بعض الدراسات المتفائلة أنه قد تصل قيمة البيتكوين إلى 500 ألف دولار أمريكي.
سيكون الإقبال على البيتكوين أشبه بنهم موتور بالنسبة لأعداد هائلة من المستثمرين أشبه بقطيع هائج يدفعها لمستويات أعلى ومجنونة، وسيفتح ذلك شهية المستثمرين بشكل هستيري، وقد تكون عواقبه وخيمة قد تجعل أزمة 2008 المالية الكبيرة أشبه بنزهة في الحديقة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية بيتكوين
إقرأ أيضاً:
احتجاجات في بلغاريا ضد اعتماد اليورو في 2026
شهدت مدن بلغارية عدة أمس السبت احتجاجات واسعة ضد خطة الحكومة لاعتماد العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" اعتبارا من الأول من يناير/كانون الثاني 2026.
ونُظمت المظاهرات من قبل منظمات غير حكومية بدعم من 3 أحزاب معارضة ممثلة في البرلمان.
ولم تصدر السلطات أرقاما رسمية بشأن عدد المشاركين، لكن منظمي الاحتجاجات قدّروا عددهم بنحو 50 ألف شخص احتشدوا في صوفيا في الساحة الواقعة بين البنك المركزي والبرلمان ومجلس الوزراء.
وتحولت المظاهرة لاحقا إلى مسيرة جابت شوارع العاصمة الرئيسية، وحاول المتظاهرون الوصول إلى مقر بعثة المفوضية الأوروبية، لكن الشرطة حالت دون ذلك.
وامتدت المظاهرات إلى مدن كبرى مثل فارنا وبلوفديف وبورغاس، ووفقا للمنظمين، شهدت 134 مدينة بلغارية فعاليات احتجاجية، كما كانت هناك محاولات لقطع طرق حيوية في البلاد، لكن السلطات تمكنت من إحباطها، ورفع المحتجون شعارات تطالب باستقالة الحكومة.
يذكر أن الحكومة الائتلافية التي شُكّلت في يناير/كانون الثاني الماضي سرّعت عملية اعتماد اليورو، إذ قدمت في فبراير/شباط الماضي طلبا للمفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي لإصدار تقرير تقاربي استثنائي بشأن جاهزية بلغاريا للانضمام إلى منطقة اليورو مطلع عام 2026، لكن هذه الخطوة لم تترافق مع حملة توعية تشرح تداعياتها للمواطنين، مما أثار حالة من القلق والغموض في الشارع البلغاري.
إعلانوفي اليوم الذي تحتفل فيه أوروبا بانتهاء الحرب العالمية الثانية دعا الرئيس البلغاري رومن راديف -وهو من أبرز منتقدي الحكومة- إلى إجراء استفتاء شعبي، لكن البرلمان رفض الطلب رغم أن استطلاعات الرأي تشير إلى أن 59% من المواطنين يرغبون في الاستفتاء.
ومن المقرر أن تنظم احتجاجات جديدة صباح يوم 4 يونيو/حزيران الحالي بهدف تعطيل عمل البرلمان، بالتزامن مع زيارة مرتقبة لمفوضين أوروبيين لتقديم التقرير المنتظر بشأن جاهزية بلغاريا للانضمام إلى منطقة اليورو، وقد أعطت بروكسل إشارات مسبقة بأن التقرير سيكون إيجابيا.
وتُظهر استطلاعات الرأي أن أكثر من 55% من البلغاريين يفضلون تأجيل اعتماد العملة الأوروبية، ويخشى كثيرون من أن تؤدي هذه الخطوة إلى تفاقم معدلات التضخم، كما يتزايد القلق من إمكانية انزلاق البلاد -التي تمتلك أدنى نسبة ديون في الاتحاد الأوروبي– إلى أزمة ديون ضمن منطقة اليورو في حال استمرار تراجع مؤشرات الاقتصاد الأوروبي.
ويستمر الجدل بين الخبراء والطبقة السياسية، إذ يرى البعض أن بلغاريا لا تستوفي بعد الشروط الكاملة للانضمام، وأن أي قرار متسرع قد تكون له عواقب وخيمة.
في المقابل، يعتبر المؤيدون أن دخول منطقة اليورو سيعود بفوائد اقتصادية مهمة، نظرا لأن نحو 70% من صادرات البلاد موجهة إلى دول تعتمد العملة الأوروبية.
ومن الناحية السياسية، يعد هذا القرار الخطوة الأخيرة في مسار الاندماج الكامل للدولة التي كانت شيوعية سابقا داخل الاتحاد الأوروبي.
وفي ظل الحرب الجارية بأوكرانيا، يعتقد كثيرون أن قرار المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي سيكون ذا طابع سياسي أكثر منه اقتصادي، بهدف تثبيت موقع بلغاريا داخل الفضاء الأوروبي ومنع محاولات مستقبلية محتملة لإعادتها إلى دائرة النفوذ الروسي.
زلزال تركيا .. طفلة تفارق الحياة رعبا و69 مصابا