حزب الجيل: مشاركة الرئيس السيسي في قمة العشرين تؤكد مكانة مصر الدولية
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
أكد حزب الجيل الديمقراطي، أن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في قمة مجموعة العشرين بالبرازيل، تعكس العلاقات الطيبة التي تربط بين البلدين، ومكانة مصر الدولية كقوة فاعلة ومؤثرة في محيطها العربي وعمقها الأفريقي، وتبرز دورها المتصاعد على الساحة الدولية.
مشاركة الرئيس في قمة العشرينوأشار في تصريحات صحفية، إلى أن مشاركة الرئيس في قمة العشرين فرصة طيبة لتسليط الأضواء على ما يحدث في منطقة الشرق الأوسط، وتأثير حرب الإبادة الوحشية التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلى على الشعب الفلسطيني.
وأشار إلى أن مشاركة الرئيس في هذه القمة، تعكس قوة مصر ودورها المحوري الكبير في حفظ الأمن والسلام والاستقرار في الشرق الأوسط، الذي يهدده استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية، والإصرار على توسعتها لتشمل أطراف أخرى مما يهدد السلام والأمن والاستقرار الدولى؛ بكل تداعياتها على القضية الفلسطينية وعلى لبنان وكذلك تهديدات الملاحة في البحر الأحمر.
وأوضح أن حضور الرئيس السيسي في قمة العشرين سيتيح له الفرصة لعقد عدة اجتماعات مع نظرائه من قادة العالم بهدف تعزيز العلاقات الثنائية؛ وتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، وفتح آفاق جديدة لزيادة التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي.
نقل معاناة الشعب الفلسطينيوأشار إلى أن الرئيس سيكون حريصا على توضيح ما يعاني منه شعبنا الفلسطينى الصامد في مواجهة جيش الاحتلال الإسرائيلى وغاراته الحوية والصاروخية، وكذلك التأكيد على أن السلام والاستقرار في الشرق الأوسط مرهون بحل القضية الفلسطينية جذريا، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية بإقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها وعاصمتها القدس الشرقية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قمة العشرين البرازيل السيسي ريو دي جانيرو فی قمة العشرین مشارکة الرئیس
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تعلن مشاركة مصر في الاجتماع الأخير للجنة التفاوض الحكومية الدولية
أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والمكلفة بمهام وزارة البيئة ترأس وزارة البيئة الوفد المصري المشارك في الجزء الثاني من الاجتماع الخامس للجنة التفاوض الحكومية الدولية لوضع صك دولي ملزم قانونًا بشأن التلوث البلاستيكي، بما في ذلك في البيئة البحرية (INC-5.2)، في قصر الأمم المتحدة بجنيف، سويسرا، في الفترة من 5 إلى 14 أغسطس 2025، حيث يترأس أعمال الوفد التفاوضى رئيس جهاز شئون البيئة.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن الاجتماع الأخير للجنة يهدف إلى تنفيذ الالتزام بما ورد في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 5\14، للانتهاء من صياغة نص توافقي للصك القانوني الملزم للحد من التلوث البلاستيكي، مشيرة إلى الانتهاء من إعداد موقف وطني مصري تفاوضي حول إبرام صك قانوني مُلزم للحد من التلوث البلاستيكي، وذلك من خلال أعمال اللجنة الوطنية التي تم تشكيلها برئاسة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وعضوية جميع الوزارات المعنية ( البيئة، الخارجية، البترول، الصناعة، الاستثمار والتجارة الخارجية، غرفة الصناعات الكيميائية، واتحاد الصناعات/ مكتب الالتزام البيئي)، وذلك ليكون أساسا للتفاوض خلال الجزء الثاني من الجولة الخامسة اللجنة التفاوضية الحكومية.
واستعرضت د. منال عوض تقريرا حول الإجراءات الوطنية التي تم اتخاذها استعدادا للمشاركة في هذا الاجتماع، متضمنا الموقف الوطني التفاوضي الذي تم اعتماده من أعضاء اللجنة والجهود المبذولة على المستوى الوطني للحد من التلوث البلاستيكي، والموقف الوطني من مقترحات الدول للبنود الخلافية، وتأثيرات الاتفاقية على قطاع البتروكيماويات وصناعة البلاستيك، موضحة أن مصر اتخذت العديد من الإجراءات للحد من التلوث البلاستيكي وآخرها صدور قرار السيد رئيس مجلس الوزراء بشأن تطبيق المسئولية الممتدة للمنتج على الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، مع الاهتمام برفع الوعي وإلقاء الضوء على قصص النجاح المصرية بالتعاون مع المجتمع المدني والحث على تغيير السلوك و إعطاء فترات انتقالية ملائمة مع توفير بدائل تناسب الجميع.
واضافت ان الفترة الماضية شهدت عقد اجتماعات مكثفة للجنة الوطنية للوصول لموقف وطني واضح وحاسم، ومن اهم ملامحه التأكيد على اهمية الوصول لصيغة نهائية تقوم على التوافق، والتأكيد على التزام مصر بالعمل البيئي متعدد الأطراف، وايضاً التأكيد على اهمية التوازن بين المكاسب البيئية والتنمية والاقتصاد، وأن مصر تسعى لاتفاق متوازن يشمل المسئولية المشتركة متباينة الأعباء وتقديم البدائل والاليات التمويلية المطلوبة لتحقيق الانتقال العادل، مع مراعاة الظروف الاقتصادية لكل الدول، وأن المطلوب وضع حد لآثار البلاستيك السلبية وزيادة آليات التدوير والتكنولوجيات والتخلي عن الاستخدامات غير الضرورية.
كما تم عقد العديد من الاجتماعات الاقليمية والثنائيّة مع الدول المختلفة للوقوف على مدى التوافق في المواقف الوطنية حول الاتفاقية، في الوقت الذي اصبح ملف البلاستيك يشهد زخما كبيرا ويتم مناقشته خلال كافة المحافل الدولية.