جامعة بنغازي تنظم ورشة عمل لتعزيز حماية التراث الثقافي والتاريخي
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
نظم مكتب التعاون الدولي بجامعة بنغازي ورشة عمل حول مشروع “ماريا” لحماية الآثار، الذي يهدف إلى الحفاظ على التراث الثقافي والتاريخي. جاءت الورشة برئاسة الدكتور أحمد سعد، وبمشاركة وفد من جامعة Ulster الإيرلندية، ضم نيكولاس وجوليا، إضافة إلى حضور رئيس جامعة بنغازي الدكتور عزالدين الدرسي ووكيل الشؤون العلمية الدكتور عبد الكريم الغزال.
ناقشت الورشة أهمية توثيق المعلومات المتعلقة بالمواقع الأثرية، بما في ذلك الصور والبيانات التاريخية، كخطوة أساسية لحماية التراث. كما تناولت استراتيجيات حماية الآثار من التهديدات مثل التغيرات المناخية، التلوث، والتنمية العمرانية العشوائية، مع التأكيد على ضرورة تعزيز التعاون بين الجهات المحلية والدولية لتحقيق هذه الأهداف.
وأكد المشاركون على أهمية نشر الوعي المجتمعي بأهمية التراث الثقافي، وتعزيز المسؤولية تجاهه عبر برامج توعوية وورش عمل مستمرة. وتم خلال الورشة استعراض سبل التعاون مع المنظمات الدولية والمحلية لتبادل المعرفة والخبرات وتنسيق الجهود لحماية الآثار.
وفي ختام الورشة، تم توقيع مذكرة تعاون لإنشاء مركز لحماية الموروثات الطبيعية والتاريخية في جامعة بنغازي. يهدف هذا المركز إلى دعم الجهود المبذولة للحفاظ على التراث وتعزيز الهوية الوطنية والوعي الثقافي بين الأجيال القادمة.
تأتي هذه المبادرة ضمن استراتيجية جامعة بنغازي لتوسيع التعاون الأكاديمي والدولي وترسيخ دورها كمؤسسة رائدة في حماية التراث الثقافي.
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: التراث الثقافی جامعة بنغازی
إقرأ أيضاً:
قانون حماية الآثار في مصر يفرض عقوبات صارمة على المتعديين
صراحة نيوز – حدد قانون حماية الآثار في مصر عقوبة الحبس والغرامة لكل من يرتكب جرائم وضع إعلانات ولافتات دعائية على الآثار، أو كتابة ونقش أو لطخ الدهانات، أو تشويه أو إتلاف الآثار.
وتنص المادة 45 على الحبس لمدة لا تقل عن سنة، والغرامة من 10 آلاف إلى 500 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، لكل من يكتب، ينقش، يضع دهانات، يشوه أو يتلف أثرًا عقاريًا أو منقولًا، حتى لو كان بالخطأ، أو فصل جزءًا منه.
كما يعاقب القانون من استولى على أنقاض أو رمال أو مواد من موقع أثري دون ترخيص، أو تجاوز شروط الترخيص في المحاجر، أو أضاف نفايات أو مواد للأرض أو الموقع الأثري.
ويُلزم القانون في جميع الحالات الجاني بتحمل تكاليف إعادة الشيء إلى حالته الأصلية، والتعويض الذي تحدده المحكمة.