وزارة التعليم العالي تشارك في جلسة نقاشية حول الابتكار بدول العالم الإسلامي
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
شاركت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو) في جلسة نقاشية بعنوان "نحو المزيد من فرص الابتكار في دول العالم الإسلامي".
وأقيمت الجلسة في إطار فعاليات الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP29)، الذي يعقد في مدينة باكو بأذربيجان، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر الجاري.
ناقشت الجلسة الخطوات العملية لتحقيق رؤية مصر 2030 والإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، حيث تركز وزارة التعليم العالي على تعزيز الابتكار وريادة الأعمال، بهدف دعم الاقتصاد القائم على المعرفة، كما تم عرض مجموعة من المبادرات التي تهدف إلى تعزيز أنشطة الابتكار وريادة الأعمال، من أبرزها مبادرة "تحالف وتنمية" التي تهدف إلى إنشاء مراكز إقليمية للابتكار في سبع مناطق جغرافية.
كما شملت المناقشات برامج بناء القدرات التي تهدف إلى تأهيل كوادر الجامعات لإدارة الشراكات، وتعزيز الابتكار، بالإضافة إلى ذلك، تم تسليط الضوء على إطلاق 36 برنامجًا دراسيًا متعدد التخصصات بالشراكة مع فرنسا والولايات المتحدة، بهدف تعزيز قابلية التوظيف ودعم الابتكار.
وقد تناول النقاش أيضًا دور القطاعات المختلفة من الحكومة والصناعة في دعم سياسات تعزيز الابتكار وريادة الأعمال، والعمل المشترك لتفعيل تلك السياسات بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة في مصر والمنطقة.
شارك في هذه الجلسة العديد من الخبراء في مجال الابتكار وريادة الأعمال، من بينهم السيد وسال رستموف المدير التنفيذي لمركز الابتكار التابع للوكالة الدولية للخدمات العامة والابتكارات الاجتماعية(ASAN)، ود.وئام محمود مدير العلاقات المؤسسية بصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ ومنسق ملف الابتكار وريادة الأعمال بين المؤسسات التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات المصرية، والسيد رافاييل ليميتر رئيس قسم الإستراتيجيات والنمو والابتكار في شركة سِيا بارتنرز الشرق الأوسط وعضو مجلس إدارة المعهد العالمي لإدارة الابتكار، والسيد سيزار موكرزيل، رئيس قسم الممارسات الحكومية في شركة سِيا بارتنرز الشرق الأوسط (GIMI)والسيد علي محمد الحمادي مدير الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف (AWQAF Dubai).
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ الإيسيسكو منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الابتکار وریادة الأعمال التعلیم العالی
إقرأ أيضاً:
"التضامن" تشارك في ورشة عمل"تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر"
شاركت وزارة التضامن الاجتماعي في ورشة عمل تحت عنوان "تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر.. من الالتزامات العالمية إلى العمل الوطني"، التي نظمها مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، ومنظمة العمل الدولية، وفريق الأمم المتحدة المعني بالأشخاص ذوي الإعاقة ومثل الوزارة خليل محمد رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة.
وشهدت الورشة حضور إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، وإيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وزينة توكل، المديرة التنفيذية لصندوق قادرون باختلاف، وأميرة الرفاعي، المديرة التنفيذية لصندوق عطاء إلى جانب ممثلين عن وزارة العمل ومنظمات الأمم المتحدة وشركاء التنمية.
وتطرقت جلسات الورشة إلى عرض شامل للوضع الراهن للأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، واستعراض الأولويات الوطنية والرؤية المستقبلية للتعاون المشترك، إلى جانب مناقشة الأطر التشريعية والسياسات ذات الصلة، وفي مقدمتها قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، وقانون العمل رقم 14 لسنة 2025.
وتناولت الجلسات المجالات التي تتطلب تعزيز التنسيق بين المؤسسات الحكومية ووكالات الأمم المتحدة وشركاء التنمية، إضافة إلى تقديم عروض حول المبادرات المقدمة من المنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في مصر لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة.
وخلال الجلسة، استعرض الأستاذ خليل محمد، رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة التضامن الاجتماعي، الجهود التي تبذلها الدولة في ملف الإعاقة، مؤكدًا أن هذا الملف يحظى باهتمام واسع ودعم مباشر من القيادة السياسية، وأن سياسات الدولة تستند إلى مرجعيات دستورية وتشريعية راسخة، أبرزها الدستور المصري، والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، باعتباره الإطار المنظم للحقوق والخدمات والدمج المجتمعي.
وأوضح خليل أن برامج الحماية الاجتماعية للوزارة تشمل أكثر من 1.2 مليون شخص من ذوي الإعاقة ضمن برنامج "كرامة"، بإجمالي مخصصات سنوية تتجاوز 11 مليار جنيه، مشيرًا إلى إصدار أكثر من 1.3 مليون بطاقة خدمات متكاملة عبر 225 مكتب تأهيل ووحدات متنقلة على مستوى الجمهورية.
وأضاف أن الوزارة اتخذت عددًا من الإجراءات لتيسير حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات، منها عمل لجنة مشتركة مع وزارة الصحة بشأن لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، وتهدف إلى سرعة تحديد حالات الأشخاص ذوي الإعاقة، ضمن إجراءات الكشف الطبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، بالإضافة إلى التوجيه بالتنسيق بين الهيئة العامة للتأمين الصحي، والمجالس الطبية المتخصصة، لتوقيع الكشف الطبي من خلال وجود ممثل من الهيئة العامة للتأمين الصحي في كل لجنة.
كما يتم إرسال رسائل نصية قصيرة للمواطنين عند استكمال الإجراءات للتوجه إلى مكاتب التأهيل.
وفي مجال الرعاية والدعم، تقدم الوزارة خدماتها من خلال 561 هيئة تأهيلية تشمل دور حضانة، مراكز تدريب لغوي، مراكز علاج طبيعي، مؤسسات للإعاقة الذهنية والتوحد، ومؤسسات لمتعددي الإعاقات، كما تم توفير 4,358 جهازًا تعويضيًا ووسيلة مساعدة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية.
وفي ملف الدمج والتعليم، دعمت الوزارة 587 طالبًا من الصم وضعاف السمع في 13 جامعة عبر توفير 83 مترجم لغة إشارة بتكلفة سنوية بلغت 3.196 مليون جنيه، بالإضافة إلى تقديم منح دراسية للطلاب المكفوفين بقيمة 972 ألف جنيه في 24 جامعة، فضلاً عن تقديم منح دراسية كاملة لطلاب الثانوية العامة من ذوي الإعاقة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.
كما تم تنفيذ أعمال الإتاحة في 15 محطة سكة حديد و 35 محطة مترو بالتعاون مع وزارة النقل.
وفي إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية لإنشاء كيان وطني ضخم لصناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، يجرى العمل على تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع التي تشمل إنشاء 6 مراكز للتجميع والمواءمة بالشراكة مع شركة "أوتوبوك" الألمانية، حيث تم تجهيز المراكز على أعلى مستوى ويجري تدريب العاملين بها لضمان تقديم خدمات متقدمة، بما يمثل خطوة مهمة نحو توطين صناعة الأطراف الصناعية في مصر.
وأشار رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة إلى مبادرة "أحسن صاحب" التي تهدف إلى تعزيز ثقافة التقبل وإرساء مفاهيم الدمج المجتمعي، مؤكدًا في ختام كلمته أن دعم الأشخاص ذوي الإعاقة يمثل محورًا أساسيًا في مسار التنمية الشاملة في مصر.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة