مصنف بالقائمة الحمراء.. اعتقال المسؤول عن عمليات تهريب بشر من باكستان إلى ليبيا
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
أعلنت الشرطة الباكستانية، الإثنين، عن اعتقال أحد المشتبه بهم الرئيسيين في قضية تهريب بشر مرتبطة بحادث مأساوي لغرق قارب في ليبيا، بناء على أوامر وزير الداخلية الباكستاني.
ووفقا لوكالة التحقيقات الفيدرالية الباكستانية، فإن المتهم مُدرج في "القائمة الحمراء" ضمن "المطلوبين الأكثر خطرًا" في باكستان، كاشفة أنه متابع في أكثر من خمس قضايا تنظيم هجرات غير نظامية وتهريب بشر في العام 2023.
وأفاد المصدر بأن المتهم كان يحصل على نحو 9 آلاف دولار من كل شخص يرغب في الهجرة إلى أوروبا بطريقة غير نظامية، وكان ينقل المهاجرين إلى ليبيا عبر مصر والإمارات، في "ظروف قاسية"، بينما لقي بعضهم مصرعهم خلال محاولة عبورهم إلى إيطاليا عن طريق القوارب.
وتزايد عدد المهاجرين غير النظاميين القادمين من بلدان آسيا، وضمنها باكستان، القاصدين ليبيا بغرض الهجرة إلى أوروبا.
وفي تقرير لمركز "دي تي إم" المتخصص في تعقب موجات الهجرة، صارت ليبيا وجهة رئيسية للباكستانيين الراغبين في دخول أوروبا، بعدما كانوا يسلكون مسار تركيا في السابق.
ووصل أزيد من 6 آلاف مهاجر غير نظامي باكساتاني إلى ليبيا، ما بين عامي 2021 و2024، كاشفا أن 95 في المئة منهم وصلوا إلى هذا البلد المغاربي عبر رحلات جوية مباشرة، بحسب تقرير ""دي تي إم" الصادر في يونيو الماضي.
ويشير التقرير إلى أن 84 في المئة من هؤلاء الباكستانيين وصلو إلى إيطاليا عبر رحلات هجرة بحرية غير نظامية، بينما لقي 209 منهم مصرعهم أثناء محاولتهم العبور إلى الضفة الأوروبية.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
غضب كيني من حظر تنزانيا أنشطة تجارية على الأجانب
تصاعد التوتر بين كينيا وتنزانيا إثر قرار تنزاني يقضي بمنع الأجانب من مزاولة 15 نشاطا تجاريا صغيرا ومتوسطا، مما أثار احتجاجا رسميا من نيروبي التي اعتبرت الخطوة "تمييزية" وتنتهك مبادئ السوق المشتركة لدول شرق أفريقيا.
وبموجب الإجراء الجديد، يُمنع الأجانب من التقدم للحصول على تراخيص أو تجديدها في أنشطة تشمل تحويل الأموال عبر الهاتف المحمول، وإصلاح الأجهزة الإلكترونية، وخدمات التنظيف، وصالونات التجميل، والتعدين المحدود، والإرشاد السياحي، وتشغيل محطات إذاعية وتلفزيونية، والوساطة العقارية، وتشغيل الصناعات الصغيرة، وغيرها.
وفي بيان شديد اللهجة، دعا وزير التجارة الكيني، لي كينياجوي، الحكومة التنزانية إلى التراجع عن القرار، معتبرا أنه "يُقيد الاستثمارات المشروعة لمواطني دول شرق أفريقيا ويقوض جهود التكامل الاقتصادي الإقليمي".
وأضاف أن القرار يتعارض مع المادة 13 من بروتوكول السوق المشتركة للمجموعة، التي تنص على حق المواطنين في تأسيس وتشغيل الأعمال التجارية في الدول الأعضاء دون تمييز.
كما أشار إلى أن فرض رسوم جديدة، مثل ضريبة إنتاج بنسبة 10% ورسوم تنمية صناعية بنسبة 15% وفق قانون المالية التنزاني لعام 2025، يزيد تعقيد العلاقات التجارية بين البلدين.
كما دعا نواب إلى اتخاذ إجراءات مماثلة ضد الأعمال التنزانية في كينيا، وصلت إلى اقتراح منع المتسولين القادمين من تنزانيا في المدن الكينية.
ورغم عدم إعلان نيروبي عن خطوات انتقامية مباشرة، أكد الوزير كينياجوي أن "الرد بالمثل يبقى مطروحا في حال تجاهلت تنزانيا المطالب الكينية".
ومن المقرر أن تعقد اجتماعات ثنائية بين البلدين في أغسطس/آب المقبل، لمناقشة قضايا تشمل تجارة التبغ والرسوم الجمركية، في محاولة لاحتواء الأزمة.
دعم محلي للخطوة التنزانية
في المقابل، رحّبت جمعيات التجار المحليين في تنزانيا بالقرار، وخاصة في منطقة "كارياكو" التجارية بالعاصمة دار السلام، حيث ازدادت أعداد التجار الأجانب في السنوات الأخيرة.
وقال رئيس جمعية تجار كارياكو، سيفيرين موشي، إن الإجراء "يعيد التوازن إلى السوق ويمنح المواطنين فرصة عادلة للمنافسة"، مشيرا إلى أن بعض الأجانب كانوا يمارسون أنشطتهم بطرق غير قانونية أو عبر تراخيص مزورة.