النائب جمال أبوالفتوح: مشاركة السيسي في قمة العشرين تحمل دلالات اقتصادية وسياسية مهمة
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة العشرين، التي انطلقت فعالياتها اليوم، في ريو دى جانيرو بالبرازيل، أسفرت عن تدشين شراكة استراتيجية بين مصر والبرازيل، تهدف إلى تنمية العلاقات الاقتصادية والسياسية بين البلدين، وذلك بعد مرور 100 عام على العلاقات الدبلوماسية بينهما، لافتًا إلى أن مشاركة مصر في هذه القمة يحمل دلالات اقتصادية وسياسية في غاية الأهمية، خاصة إنها تأتي في وقت دقيق، تشتعل به المنطقة بالكثير من الصراعات العسكرية التي تسير إلى منعطف خطير يودى بالمنطقة إلى الهاوية.
وأضاف "أبو الفتوح"، أن قمة العشرين فرصة اقتصادية هامة، لزيادة الروابط التجارية بين مصر ومجموعة دول العشرين التي تلعب دوراً محورياً في المعادلة الاقتصادية العالمية، خاصة أن حجم إنتاجها يمثل 80% من إجمالي الإنتاج العالمي، في حين تبلغ حصة المجموعة من حجم التجارة العالمية نحو 75%، كما تمتلك قوة سكانية تمثل ثلثي سكان العالم، وهو ما يكشف عن قوة وأهمية هذه القمة التي تركز على القضايا الاقتصادية وزيادة حجم التجارة البينية بين القاهرة والمجموعة، والتي طبقا لإحصائيات قطاع التجارة الخارجية، سجلت ارتفاعًا بقيمة التبادل التجاري بلغ 61 مليار دولار خلال الـ9 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 55.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن مصر تعكف خلال الفترة الراهنة إلى فتح أسواق جديدة وزيادة التعاون التجاري مع الشركاء السابقين، من خلال تحقيق طفرة في حجم الصادرات المصرية، حيث تسعى إلى الوصول إلى مضاعفة معدل نمو الصادرات بما لا يقل عن 20% سنويا لتصل إلى 145 مليار دولار بحلول 2030، وهو ما يستلزم جهود حثيثة مع مختلف الأسواق الكبرى، والتي على رأسها مجموعة العشرين، خاصة أن قيمة الصادرات المصرية إلى المجموعة تشكل ركيزة هامة بعدما حققت 14.4 مليار دولار خلال الـ 9 أشهر الأولى من عام 2024، كما تهدف مصر أيضا إلى مضاعفة حجم استثمارات مجموعة العشرين بالسوق المحلي، والتي قد سجلت خلال العام الماضي نحو 12 مليار دولار.
وأوضح الدكترو جمال أبوالفتوح، أن مشاركة مصر بقمة العشرين بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، يشكل أهمية أيضًا على الصعيد السياسي، من خلال الدفع بإنفاذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار ذلك السبيل لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة، في ظل تفاقم الأوضاع العسكرية التي تؤثر على المسار الاقتصادي لمختلف دول العالم، نتيجة الممارسات الانتقامية التي يقودها نتنياهو وتؤجج من الصراع بالشرق الأوسط وتصل بنا إلى عواقب وخيمة تمتد آثارها السلبية على البلدان النامية بشكل مباشر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب جمال أبوالفتوح قمة العشرين الرئيس السيسي دلالات اقتصادية التهدئة بالمنطقة العلاقات الدبلوماسية ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
"الخزانة" الأمريكية تبيع سندات بقيمة 39 مليار دولار
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية (الوالايات المتحده الأمريكية) بيع سندات أجل 10 سنوات بقيمة 39 مليار دولار، وجاء الطلب عليها في حدود المتوسط.
وبلغ سعر العائد على السندات العشرية 4.175% من قيمتها الاسمية، وبمعدل تغطية للطرح بلغ 2.55 مرة.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد باعت سندات أجل 10 سنوات الشهر الماضي بقيمة 42 مليار دولار، حيث بلغ سعر العائد عليها 4.074% ومعدل التغطية 2.43 مرة من قيمة الطرح، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".
يذكر أن معدل التغطية هو مقياس للطلب على السندات، حيث يشير إلى حجم الاكتتاب مقارنة بحجم الطرح، وبلغ متوسط معدل التغطية في آخر 10 طروحات للسندات فئة العشر سنوات 2.54 مرة.
وباعت الوزارة يوم الاثنين سندات أجل 3 سنوات بقيمة 58 مليار دولار أمس، حيث جاء الطلب عليها أعلى من المتوسط.
ومن المقرر أن تعلن وزارة الخزانة غداً الخميس نتيجة الاكتتاب في طرح سندات مدتها 30 عاماً بقيمة 22 مليار دولار، في ختام أسبوع طرح السندات طويلة الأجل.
تراجع المؤشر الرئيسي للنشاط الاقتصادي في أمريكا خلال سبتمبر
أظهر التقرير الصادر عن معهد كونفرانس بورد الأمريكي للدراسات الاقتصادية تراجع المؤشر الرئيسي للنشاط الاقتصادي فى أمريكا خلال سبتمبر الماضي.
وذكر التقرير أن المؤشر تراجع بنسبة 0.3% خلال سبتمبر، بعد تراجعه بنفس النسبة خلال أغسطس الماضي، وفقاً للبيانات المعدلة.
وقالت يوستينا زابينسكا لامونيكا كبيرة مديري مؤشرات دورة الأعمال في "كونفرانس بورد": "انخفض مؤشر نشاط الأعمال الأميركي الرئيسي مجدداً في سبتمبر، مسجلاً انخفاضاً للسنة الثانية على التوالي، وأدى ضعف توقعات المستهلكين والشركات إلى انكماش المؤشر بشكل عام"، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".
وأضافت أن توقعات المستهلكين ومؤشر الطلبات الجديدة الصادر عن معهد إدارة الإمدادات الأميركي ساهما سلباً في مؤشر النشاط الاقتصادي، تلاهما مؤشر طلبات الشركات المصنعة الجديدة للسلع والمواد الاستهلاكية، وطلبات إعانة البطالة لأول مرة.
وفي الوقت نفسه، ساهمت أسعار الأسهم، ومؤشر الائتمان الرئيسي، وطلبات الشركات المصنعة الجديدة للسلع الرأسمالية غير الدفاعية باستثناء الطائرات، بشكل إيجابي في المؤشر الرئيسي.
وذكر المعهد أن المؤشر الاقتصادي الرئيسي تراجع بنسبة 2.1% خلال الأشهر الستة من مارس حتى سبتمبر 2025، مقابل تراجع بنسبة 1.3% خلال الأشهر الستة السابقة.
في الوقت نفسه، قال معهد كونفرانس بورد إن مؤشر التزامن الاقتصادي الذي يقيس الموقف الاقتصادي الراهن ارتفع بنسبة 0.1% خلال سبتمبر بعد استقراره دون تغيير خلال الشهر السابق، بحسب الاسواق العربية.
في المقابل ارتفع مؤشر التأخر الاقتصادي الذي يرصد الأوضاع المالية بعد حدوث تحولات اقتصادية كبيرة بنسبة 0.1% بعد ارتفاعه بنفس النسبة خلال الفترة نفسها.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟