الرئيس السيسي: لا سبيل لمكافحة الجوع والفقر إلا بشراكات دولية متوازنة مع الدول النامية
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه لا يمكن أن نتحدث عن عدم المساواة دون التطرق للأوضاع المأساوية في فلسطين ولبنان جراء الحرب الإسرائيلية التي تجرى بسبب افتقاد العالم للفعل المؤثر لوقفها.
وقال الرئيس السيسي، تشدد مصر على ضرورة الوقف الفوري لتلك المأساة اللا إنسانية وإنقاذ المدنيين ممن يعانون أوضاعا معيشية كارثية، بالإضافة إلى وقف التصعيد وتوسع رقعة الصراع.
جاء ذلك فى كلمة الرئيس السيسى، خلال الجلسة الأولى لقمة مجموعة العشرين"الشمول الاجتماعى ومكافحة الجوع والفقر" المنعقدة فى "ريو دى جانيرو" بالبرازيل.
وتابع الرئيس السيسى، أن مواجهة التحديات الراهنة وعلى رأسها تفاقم الصراعات وتزايد الفجوة التنموية والرقمية والمعرفية ونقص التمويل ومعضلة الديون في الدول النامية فضلاً عن عدم الوفاء بمساعدات التنمية الرسمية وتمويل المناخ إنما يتطلب حشد الإرادة السياسية لإعادة النظر في النهج الدولي الحالي وتجديد الالتزام بأهداف التنمية المستدامة.
لا سبيل لمكافحة الجوع والفقر وتحقيق أهداف التنمية المستدامةوأكد الرئيس السيسى أن مصر تؤمن بأنه لا سبيل لمكافحة الجوع والفقر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة إلا بإقامة شراكات دولية متوازنة مع الدول النامية تتضمن توفير التمويل الميسر للتنمية ونقل وتوطين التكنولوجيا والأدوات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعى، بالإضافة إلى دعم جهود تحقيق الأمن الغذائى.
وفي بداية كلمته، توجه الرئيس السيسي بالشكر للرئيس لولا دا سيلفا على دعوته الكريمة لمصر للمشاركة في القمة، كما أثمن جهود الرئاسة البرازيلية لمجموعة العشرين، لاسيما بعد إطلاق "التحالف العالمى لمكافحة الفقر والجوع"، واتصالا بذلك، أعلن انضمام مصر للتحالف؛ إيمانا بأهمية التصدي لتلك التحديات باعتبارها تجسيداً لعدم المساواة فى العالم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيسي الرئيس السيسي مصر المأساوية فلسطين الحرب الرئیس السیسی الجوع والفقر
إقرأ أيضاً:
أول دولة أوروبية تصدر مذكرة توقيف دولية جديدة بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
أعلن مكتب النيابة العامة الوطني لمكافحة الإرهاب في فرنسا عن طلبه إصدار مذكرة توقيف دولية جديدة بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
وجاءت مذكرة التوقيف على خلفية اتهام الأسد بشن الهجمات الكيميائية التي وقعت في سوريا عام 2013، وأتت بعد أن ألغت محكمة التمييز الفرنسية يوم الجمعة الماضية مذكرة توقيف سابقة كانت صادرة ضده.
وأوضح المكتب في بيان أن بشار الأسد لم يعد يتمتع بالحصانة الشخصية التي تمنحها القوانين لرؤساء الدول أثناء توليهم المناصب، بعد الإطاحة به في ديسمبر 2024 وهروبه من سوريا، ما يسمح بملاحقته قضائيًا على جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تشمل التهم الموجهة إليه على خلفية هذه الهجمات الكيميائية.
وكان قاضيان في باريس قد أصدرا في نوفمبر 2023 مذكرة توقيف بحق الأسد بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية جراء هجمات الغاز السارين التي شنت في مناطق مثل عدرا ودوما والغوطة الشرقية في أغسطس 2013، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 1400 شخص وإصابة المئات. وفي يونيو 2024 أيدت محكمة الاستئناف هذه المذكرة.
وفي قرارها، أكدت محكمة التمييز الفرنسية أن الحصانة الشخصية تحمي رؤساء الدول في منصبهم فقط، لكنها تعترف باستثناء جديد يمنح حصانة وظيفية فقط للرؤساء السابقين ولا يحميهم من الملاحقة في قضايا جرائم حرب أو ضد الإنسانية.
علاوة على ذلك، أصدر القضاء الفرنسي في يناير 2025 مذكرة توقيف أخرى بحق الأسد تتعلق بقصف مناطق مدنية في درعا عام 2017 تسببت في خسائر مدنية.
تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الجنائية الدولية غير مختصة بمحاكمة هذه الجرائم لأنها لا تملك ولاية على سوريا التي لم تصادق على اتفاقية روما المنظمة لعمل المحكمة، ولم تصدر الأمم المتحدة قرارا بإحالة الأمر إليها