18 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة:
محمد حسن الساعدي
بعد زيادة التهديد المباشر الذي تفرزها عملية تعاطي وتجارة المخدرات وتنامي دور العراق كنقطة عبور وموقع مزدهر لها خلال العاملين الماضين طرحت عدة مبادرات من شأنها تقليل تأثيرها والقضاء على ترويجها حيث أجرت القوات الأمنية والأمن الوطني العراقي العديد من عمليات الدهم والتفتيش و إلقاء القبض على عدد من المروجين والتجار أو حتى المتعاونين للمخدرات وأهمها في محافظة الأنبار،بالإضافة إلى الخطوات التي قام بها العراق بهذا الاتجاه وهي إنشاء مركز وطني جديد لمكافحة المخدرات ومقره في بغداد ،حيث أخذ على عاتقه مهمة تبادل المعلومات الاستخبارية والتعاون بين الدول المجاورة في المنطقة التي تعاني من تهريب المخدرات غير المشروعة ،وهذه الجهود تعتبر خطوة باتجاه الصحيح،خصوصا وإن عمليات تهريب تتم عبر محافظة الأنبار عن طريق سوريا، والتي تعتبر من أهم المنافذ التمويل والترويج في البلاد ويمكن بهذه الخطوات أن تعطل عمليات الترويج والبيع والشراء التي تقوم بها هذه العصابات.
التقارير تتحدث عن وجود أكثر من 230 شبكة محلية ودولية تعمل في العراق تم تعطيلها خلال السنوات الماضية،إذ تم ضبط اكثر من 28 طن من الحبوب وقطع طرق التهريب مثل الأردن وتركيا وإيران وباكستان وأفغانستان والذي جعل من العراق سوقاً كبيرا وممراً مهما من ممرات التهريب،حيث تتحدث التقارير الرسمية الصادرة من وزارة الداخلية العراقية إن تعاطي عقار صفر واحد (الكريستال) وصل إلى 37.3% من استهلاك المخدرات مع استهلاك الحبوب 34.5% وأن ارتفاع مستويات الاستهلاك والاعتماد على المخدرات الغير المشروعة والمواد المؤثرة على العقل في العراق آثار حالة من الفزع بين المؤسسات الحكومية العراقية وقادة المجتمع والذي انعكس بشكل سلبي على الوضع الاجتماعي والأمني في آن واحد خصوصا مع الارتفاع اللافت للجريمة والتي يعزوها البعض من المختصين بالشأن الأمني إن أسباب الجريمة تعود في بعضها إلى تعاطي المخدرات بشكل عالي ولافت.
العراق يواجه تحديات كبيرة في التعامل مع آفة المخدرات غير المشروعة خصوصا مع الإجراءات الأمنية التي تقوم بها القوات الأمنية على الحدود والتي تبدو غير كافية للحد من تهريبها والترويج لها إذ تؤكد التقرير إن تجارة المخدرات وتعاطيه تزايدت بشكل كبير في البلاد بالرغم من تنفيذ القوات الأمنية الكثير من العمليات في ملاحقة تجار المخدرات في الآونة الاخيرة والإعلان بشكل شبه يومي ووضع اليد على كميات كبيرة من حبوب المخدرات وإلقاء القبض على العديد من المهربين والمتاجرين بها.
مع كل هذه الإجراءات التي تقوم بها الحكومة العراقية والأجهزة الأمنية أعتقد من الضروري أن تكون هناك ندوات تثقيفية لتعريف المجتمع بآفة المخدرات والتعريف بمضارها على المجتمع والأثر السلبي عليه وعلى انحداره ليس فقط بالجريمة وإنما الانقسام في داخل العائلة الواحدة كما هو الحال بالنسبة للمؤسسات التعليمية والتي تبدأ من المدرسة وانتهاء بالجامعة بالإضافة إلى الحملات التي تقوم بها القوات الأمنية في ملاحقة الجريمة وملاحقة المروجين والمتاجرين بالمخدرات وإلقاء القبض عليهم بالإضافة إلى أن الشيء الاهم هو حماية الحدود وحفظها من عمليات التهريب وملاحقة المهربين على الحدود العراقية في كل الاتجاهات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: القوات الأمنیة التی تقوم بها
إقرأ أيضاً:
خلال لقائه بوزير الداخلية.. مسؤول أوروبى: جهود كبيرة للأجهزة الأمنية المصرية فى مجال مكافحة تهريب المخدرات
استقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ، أليكسيس جوسديل المُدير التنفيذى لوكالة الإتحاد الأوروبى للمُخدرات و أنجلينا إيخوريست رئيس بعثة الإتحاد الأوروبى بالقاهرة والوفد المُرافق لهما ، خلال زيارتهم الرسمية لجمهورية مصر العربية للتباحث حول سبل تعزيز أوجه التعاون المُشترك بين وزارة الداخلية المصرية ومؤسسات الإتحاد الأوروبى المعنية بمُكافحة الجرائم المُنظمة وعلى رأسها الإتجار غير المشروع بالمُخدرات .
أعرب المسئول الأوروبى عن تقديره للدولة المصرية ودورها المحورى بأفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط ، مُشيداً بالجهود التى تبذلها وزارة الداخلية المصرية فى مجال مكافحة تهريب المواد المُخدرة ، كما أشار إلى ضرورة تكثيف التعاون فى ضوء تنامى التهديدات الناتجة عن إنتشار المواد المُخلقة والسلائف الكيميائية المستخدمة فى تصنيعها ، مُؤكداً إهتمام الإتحاد بتعزيز قنوات الإتصال بين الجانبين فى مُختلف مجالات العمل الأمنى.
ومن جانبه أعرب الواء محمود توفيق - وزير الداخلية عن ترحيبه بزيارة المُدير التنفيذى لوكالة الإتحاد الأوروبى للمُخدرات والوفد المُرافق له للقاهرة، وحرص وزارة الداخلية المصرية على تعزيز التعاون مع مؤسسات الإتحاد الأوروبى فى مجال التدريب وتبادل الخبرات العملية ، مشيراً إلى أن بناء القدرات وتطوير الكوادر الأمنية يمثل أحد الركائز الأساسية فى إستراتيجية الوزارة لمواجهة الجرائم المُستحدثة فى ظل التحديات الأمنية التى تفرضها الأوضاع الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.