أمين الفتوى: قراءة توقعات الأبراج متاحة في هذه الحالة «فيديو»
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
أكد الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه لا يجوز تصديق ما يُقال في الأبراج من توقعات للغيب، لافتا إلى أن ذلك يتعارض مع عقيدة المسلم في الله تعالى.
جاء ذلك خلال خلال برنامج حلقة «فتاوى الناس»، المذاع على قناة «الناس»، وضمن إجابته على سؤال إحدى السيدات بشأن حكم قراءة توقعات الأبراج والتنجيم.
أوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، اليوم الاثنين، أن الإسلام لا يمانع من الاطلاع على موضوعات الأبراج والتنجيم من باب الفضول أو التسلية، بشرط ألا يتم تصديق ما يُقال في هذه الأبراج من توقعات للغيب.
وأضاف أمين الفتوى أنه يجب أن نكون على علم بأن الإسلام يرفض التصديق بما يُقال في الأبراج أو التنجيم، لأن علم الغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى.
واستشهد أمين الفتوى بدار الإفتاء بقول الله تعالى: «إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَكْسِبُ نَفْسٌ مَّا تَفْعَلُ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ».
وأشار إلى أنه إذا كان الشخص يقرأ عن الأبراج بدافع التسلية أو الفضول، فلا حرج في ذلك، لكن يجب أن يكون هناك يقين بداخلنا أن ما يُقال عن الأبراج ليس له علاقة بتحديد مستقبلنا أو أحداثنا القادمة.
وتابع: «ما يحدث لنا من خير أو شر هو بيد الله وحده، لذلك، يمكنكِ قراءة الأبراج كمجرد معلومات أو تسلية دون تصديق، فلا نكذب ولا نصدق ما يُقال في هذا الشأن».
اقرأ أيضاًالزكاة لا تجب على الذهب في هذه الحالات.. أمين الفتوى يوضح «فيديو»
موطن أهل البيت الأكرمين.. أمين الفتوى يكشف سبب تسمية مصر بـ«المحروسة»| فيديو
«النفس بحاجة إلى ترويح».. أمين الفتوى يوضح حكم ترك العمل لمتابعة مباراة رياضية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية توقعات الأبراج الأبراج الدكتور هشام ربيع قراءة توقعات الأبراج أمین الفتوى ما ی قال فی
إقرأ أيضاً:
حبس وغرامة| عقوبة مخالفة شروط الفتوى بعد تصديق الرئيس على القانون
حدد قانون تنظيم إصدار الفتوى، عقوبات مخالفة الشروط التي نص عليها مشروع القانون، والتي تشمل من يقوم بالفتوى دون أن يكون مختصًا بنص القانون أو من يقوم بمخالفاة النصوص المتعلقة بنشر تلك الفتاوى كما ورد بنص المادة السابعة.
عقوبة مخالفة شروط الفتوىوحددت المادة (8) من قانون الفتوى العقوبة التي توقع على مخالفة أحكام هذا القانون في المادتين 3 و7، فنصت على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، ومع عدم الإخلال بقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم 180 لسنة 2018 يعاقب كل من يخالف حكم المادتين (3)، (7) من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة العودة تضاعف العقوبة.
وفي جميع الأحوال يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.
من له حق الفتوىوتنص المادة (3) على أن يختص بالفتوى الشرعية العامة كل من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، دار الإفتاء المصرية.
ويختص بالفتوى الشرعية الخاصة بالأزهر الشريف كل من هيئة كبار العلماء، مجمع البحوث الإسلامية، أو دار الإفتاء المصرية، أو لجان الفتوى بوزارة الأوقاف المنشأة وفقا لأحكام المادة (1) من هذا القانون.
نشر واستضافة أصحاب الفتاوىوتنص المادة (7) على أن تلتزم المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها عند نشر أو بث الفتاوى الشرعية أن تكون صادرة عن المختصين وفقا الأحكام هذا القانون، وكذلك عند تنظيم برامج للفتوى الشرعية أو استضافة أشخاص للإفتاء الشرعي أن يكون من بين المختصين وفقا للمادة (2) من هذا القانون وذلك كله وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ووقع الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم 86 لسنة 2025 بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.وتسرى أحكام هذا القانون في شأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية والمختصين بمهام الإفتاء الشرعي ، وذلك دون الإخلال بالإرشاد الديني والاجتهادات الفقهية في مجال الأبحاث والدراسات العلمية والشرعية .