أسرى في سجون الاحتلال يواصلون إضرابهم عن الطعام
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
خمسة أشقاء من عائلة الفسفوس لا يزالون قيد الاحتجاز الإداري
يواصل تسعة أسرى إداريين إضرابا مفتوحا عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي، ضد اعتقالهم الإداري، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
والأسرى المضربون، هم: كايد الفسفوس، وسلطان خلوف المضربان عن الطعام منذ 14 يوما، إضافة إلى المعتقل أسامة دقروق الذي شرع بالإضراب منذ 10 أيام، وانضم إليهم منذ سبعة أيام في سجن "ريمون".
اقرأ أيضاً : مراسل رؤيا: قوات الاحتلال تفجر مقر حركة فتح في مخيم بلاطة
والأسرى المعتقلون: هادي نجي نزال، ومحمد تيسير زكارنة، وأنس أحمد كميل، وعبد الرحمن إياد براقة، ومحمد باسم اخميّس، وزهدي طلال عبيدو، علما أن إدارة السجون نقلت المعتقلين في سجن "ريمون" إلى الزنازين.
وعلق أربعة معتقلين إداريين إضرابهم الذي استمر لمدة 16 يوما، الاثنين الماضي، وهم: صالح ربايعة، وسيف حمدان، وقصي خضر، وأسامة خليل، بعد وعود تقضي بتحديد سقف اعتقالهم الإداري.
ويشار إلى أن خمسة أشقاء من عائلة الفسفوس لا يزالون قيد الاحتجاز الإداري، وهم: حسن الفسفوس (37 عامًا)، وخالد (35 عامًا)، وأكرم (39 عامًا)، وحافظ (40 عامًا).
النضالجاء إضراب الأسرى الإداريين تزامنًا مع تدابير النضال التي شرع فيها الأسرى الإداريون في سجن "عوفر" وفي عدة سجون أخرى. واستمر نحو 60 معتقلاً في مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال العسكرية.
يقدر عدد المعتقلين الإداريين بأكثر من 1200 معتقل، وهذه النسبة هي الأعلى منذ سنوات انتفاضة الأقصى.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الاحتلال الاسرى الفلسطينيين الاعتقال الاداري
إقرأ أيضاً:
تعذيب واغتصاب بحق أسرى غزة ودعوات لتحقيق دولي ومساءلة جنائية
#سواليف
قدّم #مركز_العودة_الفلسطيني (مقره لندن)، بصفته منظمة تتمتع بالصفة الاستشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، إحاطة حقوقية مفصلة إلى #البعثات_الدبلوماسية المعتمدة في جنيف، كشف فيها عن #انتهاكات_جسيمة ترتكبها سلطات #الاحتلال الإسرائيلي بحق #الأسرى_الفلسطينيين، لا سيما #المعتقلين من قطاع غزة، منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي في 7 تشرين الأول/اكتوبر 2023.
وارتكزت الإحاطة على شهادات موثقة، أبرزها إفادة المحامي خالد محاجنة، عضو “هيئة شؤون الأسرى والمحررين” في السلطة الفلسطينية، والتي تشير إلى استخدام “إسرائيل” لأساليب تعذيب ممنهجة ضد المعتقلين.
وتشمل هذه الأساليب: الضرب المبرح، التجويع المتعمّد، التعليق في أوضاع مؤلمة، الإهمال الطبي الذي أدى في بعض الحالات إلى الوفاة، استخدام الكلاب في التعذيب، وبتر أطراف دون تخدير. وقد دعمت هذه الروايات منظمات حقوقية إسرائيلية ودولية من بينها “أطباء لحقوق الإنسان – إسرائيل” و”بتسيلم”.
مقالات ذات صلة “هيومن رايتس ووتش”: نظام توزيع المساعدات في غزة تحول إلى حمّامات دم 2025/08/01وأبرزت الإحاطة توثيقًا لجريمة اغتصاب ارتكبتها سجّانة إسرائيلية بحق أسير فلسطيني داخل أحد مراكز الاحتجاز، وهي جريمة تنتهك المادة 27 من اتفاقية جنيف الرابعة، وتُصنّف كجريمة حرب وفقًا للمادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وحذر مركز “العودة” من احتجاز غالبية أسرى غزة في مواقع عسكرية سرّية مثل معسكري “عناتوت” و”سديه تيمان”، دون إمكانية الوصول إلى محامين أو زيارات من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ما يشكّل وفق المركز جريمة إخفاء قسري، ويعرّض المحتجزين لانتهاكات جسيمة خارج أي رقابة قانونية أو إنسانية.
وأشار المركز إلى أن إسرائيل تفرض توصيفًا قانونيًا تمييزيًا على أسرى غزة باعتبارهم “مقاتلين غير شرعيين”، بهدف إسقاط الحماية القانونية الدولية عنهم كأسرى حرب أو أشخاص محميين. واعتبر أن هذا التصنيف يمثل خرقًا لمبدأ المساواة أمام القانون كما ورد في المادة 26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ولأحكام القانون الدولي الإنساني.
ودعا مركز العودة في إحاطته إلى فتح تحقيق دولي عاجل ومستقل في هذه الانتهاكات، لا سيما جرائم التعذيب والعنف الجنسي، بما يتماشى مع قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 31/31 بشأن المساءلة والانتصاف. كما طالب بتمكين الصليب الأحمر من الوصول الكامل إلى جميع مراكز الاحتجاز، بما فيها المواقع السرّية والعسكرية، تنفيذًا للمادة 126 من اتفاقية جنيف الثالثة.
وفي سياق متصل، حثّ المركز على إدراج هذه الجرائم ضمن الملفات المعروضة على المحكمة الجنائية الدولية، باعتبارها جزءًا من سياسة ممنهجة ترتقي إلى جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، مطالبًا بممارسة ضغوط دولية لضمان احترام الحد الأدنى من معايير معاملة السجناء، كما تنص عليه “قواعد نيلسون مانديلا” للأمم المتحدة.
وأكد مركز العودة أن حماية الأسرى الفلسطينيين لم تعد مجرد مسألة إنسانية، بل أصبحت اختبارًا حقيقيًا لمصداقية القانون الدولي والنظام القضائي العالمي، محذرًا من أن الصمت الدولي أو الاكتفاء ببيانات إدانة شكلية يوفّر غطاءً لاستمرار الانتهاكات، ويقوّض مصداقية الأمم المتحدة كمؤسسة ضامنة لحقوق الإنسان في أوقات النزاع والاحتلال.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام