هونغ كونغ.. القضاء يحكم على 45 ناشطا مؤيدا للديمقراطية بالسجن
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
أصدر القضاء في هونغ كونغ اليوم الثلاثاء أحكاما بالسجن النافذ تصل إلى 10 سنوات في حق 45 ناشطا مؤيدا للديمقراطية أدينوا بتهمة "التخريب"، في ختام أكبر محاكمة تجري في المدينة بموجب قانون الأمن القومي.
وبادرت الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا ومنظمات غير حكومية للدفاع عن حقوق الإنسان سريعا إلى التنديد بالعقوبات، باعتبارها "دليلا على تدهور الحرّيات السياسية في هونغ كونغ منذ إخضاعها مجددا لنفوذ الصين".
وحُكم على الحقوقي بيني تاي بالسجن لمدة 10 سنوات، في أقسى عقوبة تصدر حتى الآن بموجب قانون الأمن القومي الذي أقرّ في 2020 بعد احتجاجات 2019 النادية بالديمقراطية والتي قمعت أحيانا قمعا عنيفا في هذه المنطقة الإدارية الخاصة التابعة للصين.
وأُدين جميع المتّهمين بتهمة تنظيم انتخابات تمهيدية غير رسمية كان هدفها اختيار مرشّحي المعارضة للانتخابات التشريعية، في مسعى منهم للفوز بالغالبية في المجلس المحلّي وإسقاط الحكومة المؤيدة لبكين.
وبالرغم من تحذيرات السلطات، صوّت 610 آلاف شخص في الانتخابات التمهيدية المنظمة في يوليو 2020، أي ما يعادل سُبع سكان هونغ كونغ المخوّلين بالتصويت.
وتخلّت السلطات في نهاية المطاف عن انتخاب مجلس محلي وفرضت بكين نظاما سياسيا جديدا يمنحها نفوذا أكبر على المسؤولين المنتخبين في هونغ كونغ.
العدالة "بأمر الصين"وفي مواقع التواصل الاجتماعي، عبر العديد عن استيائهم من الأحكام الصادرة بحق الناشطين، في المقابل أبدى آخرون تأييدهم للموقف الصيني الذي طالب بعدم التدخل.
هذا الحساب على إكس، يقول صاحبه إنه "مدرس فنون بصرية سابق في هونغ كونغ تم فصله بسبب نشره رسوما كاريكاتورية سياسية مؤيدة للديمقراطية على وسائل التواصل الاجتماعي"، وعبّر قبل أيام من خلال نشر كاريكاتير عن مسار العدل في بلاده، الذي تحكمه الصين، بحسب ما يُظهر الرسم.
????????｜香港式法治 Justice in Hong Kong pic.twitter.com/NFJxN8oUpu
— vawongsir (@vawongsir) November 15, 2024فيما نشر "مجلس هونغ كونغ للديمقراطية" وهو منظمة غير ربحية مؤيدة للديمقراطية في البلاد وفي صف المحكوم عليهم، صورة للنشطاء الذين حكموا بالسجن، مرفقة بتوقعات أوقات خروجهم من السجن بناء على محاكمة الثلاثاء.
وقالت عبر منشورها في منصة إكس "مع الأخذ في الاعتبار الوقت الذي يقضيه في الحبس الاحتياطي، فإن المادة 23 الجديدة تحكم كل شيء باستثناء إلغاء الإفراج المبكر عن سجناء NSL وعقوبات أخرى للبعض"
تواريخ الإفراج المتوقعة عن 45 من #HK47 حكم عليهم الثلاثاء: (13 شخصا في 2025، 8 في 2026، 5 في 2027، 7 في 2028، 1 في 2029
، 9 في 2030، 2 في 2032".
وعلق المستشار زانغ هيكينغ على المحاكمة بالقول "تحظى هونغ كونغ بدعم قوي من الحكومة المركزية في حماية الأمن القومي وتقديم أولئك الذين يضرّون بالأمن القومي إلى العدالة".
وأضاف عبر حسابه في "إكس": "تعارض الصين بشدة أي شيء يقال أو يفعل للتدخل في الشؤون الداخلية للصين وتشويه وتقويض سيادة القانون في هونغ كونغ".
Hong Kong has the Central Government’s firm support in safeguarding national security and bringing those who harm national security to justice. China firmly opposes anything said or done to interfere in China’s internal affairs and to smear & undermine Hong Kong’s rule of law. pic.twitter.com/AhyTwg5eif
— Zhang Heqing (@zhang_heqing) November 19, 2024أزمة دستورية
في بادئ الأمر، أوقف 47 شخصا ووجّهت لهم التهم في هذه القضية سنة 2021، وأقرّ 31 منهم بذنبهم وحوكم 16 آخرين في محاكمات طويلة امتدّت على 118 يوما العام الماضي، أدين إثرها 14 شخصا مواجهين عقوبات قد تصل إلى السجن مدى الحياة، في حين بُرّئ شخصان في مايو الماضي.
وخلص القضاء إلى أن المجموعة كانت على وشك التسبب بـ"أزمة دستورية"، وأدين 45 شخصا بتهمة "التواطؤ بهدف تقويض سلطة الدولة" وحكم عليهم الثلاثاء بعقوبات تتراوح بين أربع سنوات وشهرين و10 سنوات في السجن.
في ساعات الصباح الأولى من يوم الثلاثاء، اصطف أكثر من 200 شخص أمام المحكمة في برد قارس، على أمل الحصول على مقعد وقت تلاوة الأحكام التي تطال البعض من أهمّ وجوه المعارضة في هونغ كونغ.
وقال إيريك وهو مهندس معلوماتية لوكالة فرانس برس "أريد أن أكون شاهدا على كيفية تحوّل هونغ كونغ إلى الصين القارية".
وتكدّس المعارضون الخمسة والأربعون في قفص الاتهام في المحكمة الذي كانوا يحيّون منه الحضور بين الحين والآخر. وقد أمضى كثيرون منهم أكثر من 1300 يوم خلف القضبان.
وحكم على السياسيين أو نوك-هين وأندرو تشيو وبن تشانغ والناشط الحائز الجنسية الأسترالية غوردون نغ الذين اعتبرهم القضاء بمثابة "العقل المدبّر" للانتخابات، بالسجن لفترات تصل إلى سبع سنوات وثلاثة أشهر.
وندّدت كانبيرا بالأحكام الصادرة في حقّ المتهمين الـ45 وخصوصا في حقّ غوردون نغ الذي يحمل جنسيتي هونغ كونغ وأستراليا.
واشنطن تفرض عقوبات على مسؤولين في هونغ كونغ لدورهم في قمع الحريات قالت وزارة الخارجية الأميركية، الجمعة، إن واشنطن ستتخذ خطوات لفرض قيود على تأشيرات العديد من المسؤولين في هونغ كونغ على خلفية قمع الحقوق والحريات في المقاطعة. وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ إنّ "هذا وقت صعب للغاية بالنسبة لنغ وعائلته ومؤيّديه"، مؤكدة "اعتراضاتها القوية" على "استمرار التطبيق الواسع النطاق" لهذا القانون الذي أقرّته هونغ كونغ بدفع من بكين.
وأنزلت ثاني أطول عقوبة بالناشط الشاب أوين تشوو الذي حكم عليه القضاء بالسجن سبع سنوات وتسعة أشهر باعتبار أنه "اضطلع بدور أكثر نشاطا في النظام من المتهمين الآخرين".
وفي رسالة نشرت على "فيسبوك" قبل صدور الحكم، أقرّ أوين تشوو بأنه ليس "متفائلا بتاتا"، مع الإشارة "لكن يحدوني الأمل لأنني حتى لو كنت بعيدا عن يوم إطلاق سراحي، فقد شهدنا الآن النقطة النهائية".
وحكم على لونغ كووك-هونغ الذي شارك في تأسيس آخر حزب للمعارضة في المدينة تحت اسم "رابطة الاشتراكيين-الديموقراطيين" بالسجن ست سنوات وتسعة أشهر.
وفي تصريحات لوكالة فرانس برس، كشفت زوجته تشان بو-يينغ زعيمة الحزب بأن العقوبة "أتت بحسب التوقعات".
ورأت ليتيسيا وونغ، وهي مستشارة بلدية سابقة للحزب المؤيد للديمقراطية الذي تمّ حلّه، أن ظروف المحاكمة "تشجّع الأشخاص على الإقرار بالذنب والإدلاء بشهادات ضدّ أقرانهم".
وقالت إن "العقوبة أتت بطبيعة الحال أكثر قساوة بالنسبة لهؤلاء الذين رفضوا الرضوخ".
بتهمة "التخريب".. إدانة 14 ناشطا مؤيدا للديمقراطية في هونغ كونغ دانت محكمة في هونغ كونغ 14 شخصا، الخميس، بتهمة التخريب في أكبر قضية ضد الناشطين المؤيدين للديمقراطية في المدينة منذ أن فرضت الصين قانون الأمن القومي الجديد. انهيار الحرّياتتؤكّد سلطات الصين وهونغ كونغ من جهتها أن قانون الأمن القومي ساهم في إعادة استتباب النظام إثر تظاهرات عام 2019، محذرة من أي "تدخّل" لبلدان أخرى.
وصرّح وزير الأمن في هونغ كونغ كريس تانغ الثلاثاء أن العقوبات "تعكس مدى خطورة الجريمة" المرتكبة من النشطاء و"تظهر أن الجرائم التي تعرّض الأمن القومي للخطر ينبغي معاقبتها بشدّة".
وسارعت الولايات المتّحدة إلى التنديد بهذه الأحكام، حيث قال متحدث باسم القنصلية الأميركية في هونغ كونغ إن "الولايات المتّحدة تدين بشدّة الأحكام التي صدرت في هونغ كونغ اليوم في حقّ 45 من المدافعين عن الديمقراطية والمشرّعين السابقين".
وأضاف أن "المتّهمين حوكموا بصورة قمعية وسجنوا لمشاركتهم سلمياً في نشاط سياسي عادي يحميه القانون الأساسي لهونغ كونغ".
أما المملكة المتحدة، فاتهمت هونغ كونغ بـ"تجريم المعارضة السياسية".
وصرّحت مايا وانغ المديرة المشاركة المكلفة بشؤون الصين في منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان أن "العقوبات الشديدة التي صدرت اليوم تعكس سرعة انهيار الحرّيات المدنية والاستقلال القضائي في هونغ كونغ خلال السنوات الأربع الأخيرة".
ونددت آنا كووك المديرة التنفيذية لمنظمة "هونغ كونغ ديموكراسي كانسيل" في واشنطن بما وصفته "اعتداء على جوهر هونغ كونغ التي تصبو إلى الحرّية والديمقراطية والحقّ في التعبير السياسي".
وسيمثل غداً الأربعاء قطب الإعلام والناشط المؤيد للديمقراطية جيمي لاي (76 عاما) أمام المحكمة للإدلاء بشهادته في سياق محاكمته بتهمة المساس بالأمن القومي، خارجا عن صمته بعد خمس محاكمات سابقة وحوالي أربع سنوات خلف القضبان.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: قانون الأمن القومی فی هونغ کونغ
إقرأ أيضاً:
لا ماء ولا دواء ولا كرامة .. هكذا يحكم حزب الإصلاح مدينة تعز
يمانيون../
في قلب مدينة تعز المحتلة، لا شيء يشبه ماضي المدينة النابض بالحياة، ولا شيء يوحي بمستقبل يستحق الانتظار. الحياة هنا لم تعد حياة، بل عبءٌ ثقيلٌ يتجرعه المواطنون مع كل شهيق وزفير، وألمٌ يومي يتسلل إلى تفاصيلهم الصغيرة والكبيرة، من شربة ماء إلى شعور بالأمان، وحتى الحق في الحياة.
تعز، التي ترزح تحت سلطة الاحتلال وأذرعه المحلية المتمثلة بحكومة المرتزقة وميليشيات حزب الإصلاح، تنزف بصمت قاتل. فلا كهرباء تضيء ليل المدينة، ولا ماء يسد رمق العطشى، ولا دواء يبلسم جراح المرضى، ولا سلطة حقيقية تحمي الناس أو تراعي كرامتهم. المدينة تحولت إلى نموذج حيّ لما تفرزه العمالة والارتهان للخارج من فوضى وخراب وتجويع ممنهج.
تعز.. حيث تتاجر العمالة بمعاناة الناس
يؤكد الإعلامي عبدالرحمن المنور أن تعز أصبحت اليوم مختبرًا علنيًا لسياسة الإذلال التي تنتهجها دول العدوان وأدواتها. ويضيف: “المرتزقة دمّروا البنية التحتية عن سابق إصرار، وخلقوا أزمات متعمدة لترك المواطن في دوامة العطش والجوع والخوف، تمهيدًا لإخضاعه وإذلاله، وتحويل المدينة إلى مجرد أداة للابتزاز السياسي والمعونات الدولية التي لا تصل أبدًا إلى مستحقيها”.
أزمة مياه خانقة.. والناس يدفعون ثمن كل قطرة
أما التربوي المعروف أحمد الحبيشي، فيرسم صورة قاتمة أخرى: “المياه باتت تُباع بـ30 ألف ريال للوايت الواحد، لا يمكن لأسرة معدمة أن تشتريه. المواطن البسيط لا يملك حتى قيمة علبة زبادي. بينما قيادات حزب الإصلاح والمتنفذين في حكومة المرتزقة يتنقلون بين الفنادق، ويجمعون المشاريع والمناقصات بالدولار، تاركين الشعب في الجحيم”.
الواقع الأمني لا يختلف كثيرًا، حيث تعيش المدينة حالة من الانفلات والفوضى، وسط صراعات مسلحة بين فصائل المرتزقة نفسها، كلٌ منها تحاول السيطرة على موارد متآكلة أو فرض إتاوات جديدة. وتقول مصادر محلية إن مدينة تعز أصبحت موزعة فعليًا إلى مناطق نفوذ بين قادة ميليشيات إصلاحية وسلفية وسماسرة حروب، لا يجمعهم شيء سوى اللهث وراء الغنيمة.
تمزيق النسيج الاجتماعي.. سياسة استعمارية
العقيد رياض الهجري، مدير قسم 22 مايو بمديرية التعزية، يحمّل دول العدوان المسؤولية الكاملة عما يجري في تعز، مؤكداً أن ما تعيشه المدينة هو نتيجة مباشرة لسياسة “فرّق تسد” التي ينفذها الاحتلال الأمريكي والسعودي والإماراتي عبر أدواته المحلية. وقال الهجري: “ندعو أبناء تعز إلى رفض هذا الواقع، والالتحاق بمشروع التحرر الوطني، والعودة إلى صف الوطن بعيدًا عن الوصاية الأجنبية والمشاريع الصغيرة”.
ولا تتوقف المعاناة عند حدود الأزمات الخدمية والمعيشية، بل تتعمق أكثر مع التمزق الاجتماعي الذي ضرب النسيج التعزي نتيجة التحريض الممنهج والانقسام السياسي والعسكري، ما حول المدينة إلى بيئة طاردة للسلام والسكينة. الصراعات العائلية والتناحر بين أبناء الحارات، وعمليات الاغتيال والاختطاف، باتت عناوين يومية في تعز.
النساء في تعز.. صرخات لا تصل
نساء خرجن في وقفات احتجاجية، يرفعن صور أبنائهن المفقودين أو المعتقلين، ويطالبن بحق الحياة، وبأدنى مقومات الكرامة. صرخات الأمهات تتردد في شوارع المدينة، لكن لا أحد يسمع، لا حكومة مرتزقة تبالي، ولا إعلام خارجي ينقل صوت المعاناة. تعز أصبحت قضية منسية، تُستخدم فقط كورقة في المفاوضات، ووسيلة لتبرير استنزاف المال السياسي باسم “تحريرها”.
تتاجر قوى الاحتلال باسم تعز في المحافل الدولية، بينما تنهار المدينة من الداخل، ويقاسي أهلها مرارة العيش، في ظل غياب شبه كامل لأي أفق للخلاص من هيمنة حزب الإصلاح وتحالف العمالة.
إن ما يجري في تعز ليس حالة عابرة، بل نتاج سنوات من التآمر، والارتهان، والتخلي عن المشروع الوطني، والرضوخ لمخططات العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي الذي استخدم المدينة كورقة ضغط، ومسرح للفوضى، وساحة لتصفية الحسابات.
سؤال المرحلة: من ينقذ تعز؟
إن تعز اليوم أمام مفترق طرق تاريخي، فإما أن ينهض أبناؤها في وجه مشاريع الاحتلال والتمزيق، أو تستمر المدينة في النزيف والتلاشي. لا أحد قادر على إنقاذ تعز إلا أهلها، حين يتحررون من وهم “الشرعية”، ويدركون أن ما يُحاك ضدهم لا يهدف لتحريرهم، بل لتحطيم ما تبقى من هويتهم وكرامتهم.
في المقابل، تمد صنعاء يدها لكل أبناء تعز، لا باعتبارهم خصومًا، بل ضحايا مشروع عميل أراد أن يجعل من المدينة جدار صد ضد إرادة الوطن، وساحة صراع لإشغال الجيش واللجان الشعبية عن معارك السيادة الحقيقية.
الخلاصة
تعز لا تحتاج إلى بيانات شجب، ولا إلى خطابات تضامن، بل إلى فعل حقيقي. تحتاج إلى تحرك وطني جامع يعيد لها صوتها، وكرامتها، ودورها في معركة التحرر والاستقلال. تعز اليوم تنادي أبناءها.. تنادي اليمنيين جميعًا: أن ارفعوا عنها هذا الجور، وحرروها من قبضة الاحتلال والمرتزقة، فهي تستحق أن تعود كما كانت: منارة وطنية، لا حديقة خلفية للعمالة ولا ساحة للموت الصامت.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»