«المالية» تنتهي من مراجعة قوائم مرتبات شهر نوفمبر 2024 لـ5 ملايين موظف
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
انتهت وزارة المالية من مراجعة قوائم مرتبات شهر نوفمبر 2024، للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، وعددهم يقارب 5 ملايين موظف في جميع المؤسسات الحكومية، وفقًا لما ورد في الكتاب الدوري الصادر عن وزارة المالية.
موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024ووفق الإعلان الرسمي للمالية أن يوم صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024 يوافق الأحد 24 نوفمبر الجاري، ويستمر القبض لمدة 4 أيام متصلة يستطيع خلالها جميع الموظفين سحب المرتب من ماكينات الصرف الآلي التي يصل عددها إلى 25 ألف ماكينة صراف آلي منتشرة في القاهرة الكبرى والمحافظات.
وبحسب الكتاب الدوري للمالية أن مرتبات شهر نوفمبر 2024 سوف تصرف في الموعد المحدد لها يوم الأحد المقبل وأنها سوف تصرف بالزيادة الأخيرة المعتمدة من قبل الحكومة في الكتاب الدوري رقم 77 لسنة 2024 والتي يتم صرفها منذ شهر مارس الماضي.
- مرتب الدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها ليصل إلى 11 ألفا و100 جنيه.
- زيادة مرتب الدرجة العالية أو ما يعادلها بعد الزيادة الجديدة، ليصل إلى 8 ألاف و508 جنيه.
- مرتب درجة المدير العام أو ما يعادلها يصرف بزيادة 300 جنيه.
- مرتب الدرجة الأولى أو ما يعادلها بعد يصرف بزيادة 300 جنيه
- زيادة الحد الأدنى لدرجة المدير العام من 6912 إلى 7212 جنيها.
- رفع الحد الأدنى للدرجة الأولى من 6264 إلى 6564 جنيها.
- زيادة الحد الأدنى للدرجة الثانية من 5564 إلى 5864 جنيها.
- رفع الحد الأدنى للدرجة الثالثة من 5350 إلى 5650 جنيها.
- يزيد الحد الأدنى للدرجة الرابعة من 4793 إلى 5093 جنيها.
- يزيد الحد الأدنى للدرجة الخامسة من 4536 إلى 4836 جنيها.
- مرتب الدرجة السادسة بعد الزيادة الجديدة 4 آلاف جنيه بدلا من 3500 جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مرتبات نوفمبر 2024 مرتبات نوفمبر مرتبات الموظفين مرتبات المعلمين موعد المرتبات مرتبات الحكومة مرتبات العاملين بالدولة صرف المرتبات مرتبات شهر نوفمبر 2024 الحد الأدنى للدرجة
إقرأ أيضاً:
زيادة المعاشات 1 يناير 2026 لهذه الفئات.. تعرف على القيمة الجديدة
يبحث الكثيرون عن زيادة المعاشات 2026 الجديدة ، حيث سيتم رفع الحدين الأدني والأقصى فقط للذين يخرجون على المعاش أول يناير نتيجة زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأمينى ، بينما تظل باقي المعاشات كما هي حتى الزيادة المقررة قانونا بقيمة 15% في يوليو 2026.
وفى خطوة تستهدف تعزيز الحماية الاجتماعية ورفع قيمة الدخل التقاعدي للمواطنين، أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى عن رفع الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات، بالتزامن مع زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأمينى، وذلك اعتبارًا من الأول من يناير 2026، تنفيذًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.
ويترقب آلاف العاملين والمحالين للتقاعد هذا القرار لما يحمله من تأثير مباشر على قيمة معاشاتهم المستقبلية.
أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى أن الحد الأدنى لأجر الاشتراك سيرتفع من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه، فيما سيقفز الحد الأقصى من 14500 جنيه إلى 16700 جنيه، ضمن خطة دورية لربط الأجر التأمينى بالأجر الفعلي للمؤمن عليهم.
وتأتي هذه الخطوة لضمان عدالة أكبر فى احتساب المعاشات وتقليل الفجوة بين الأجر الأساسي والأجر الفعلي للعاملين.
زيادة مرتقبة فى الحدين الأدنى والأقصى للمعاشاتسيدخل القرار حيز التنفيذ بداية من يناير 2026، ليشهد أصحاب المعاشات الجدد زيادات واضحة فى قيمة معاشاتهم، حيث سيزيد الحد الأدنى للمعاش من 1495 جنيهًا إلى 1755 جنيهًا، بينما سيرتفع الحد الأقصى من 11600 جنيه إلى 13360 جنيهًا.
وتمثل هذه الزيادات جزءًا من خطة حكومية مستمرة لضبط الأجور التأمينية وتحسين مستوى معيشة المواطنين بعد التقاعد.
وأوضح اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، أن الفترة من 2019 وحتى 2026 شهدت نموًا تدريجيًا مهمة فى الحدود التأمينية، حيث ارتفع الحد الأدنى للمعاش من 900 جنيه إلى 1755 جنيهًا، فيما ارتفع الحد الأقصى من 6480 جنيهًا إلى 13360 جنيهًا.
ويعكس هذا التطور جهود الدولة فى رفع المستوى التأمينى للمواطنين وتحسين جودة حياتهم بعد بلوغ سن التقاعد
قانون التأمينات الجديدينص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 على إلزام أصحاب الأعمال بالتأمين على الأجر الفعلي للعامل وليس على أجر أقل، إضافة إلى وضع حد أدنى واضح لأجر الاشتراك التأمينى لفئات متنوعة يصعب تقدير دخولها بدقة مثل العمالة غير المنتظمة، وعمال المقاولات والتشييد والبناء، والعمالة الزراعية وغيرها.
وتهدف هذه الإجراءات إلى حماية حقوق تلك الفئات وضمان حصولها على معاشات عادلة.
يمثل قرار رفع الحدود التأمينية خطوة جوهرية نحو تحسين قيمة الاستحقاقات المستقبلية، كما يمنح العاملين رؤية أوضح بشأن ما سيحصلون عليه عند بلوغهم سن التقاعد.
هذه القرارات تضمن توازنًا حقيقيًا بين الأجور الحالية والمعاشات المستقبلية، مع استمرار الزيادات السنوية للمعاشات وفق آليات قانونية.