بعد واقعة محمد شوقي.. وزارة الرياضة تُشدد على الاشتراطات الطبية في الملاعب
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
أكد محمد الشاذلي، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، على أهمية الالتزام بالاشتراطات الطبية التي وضعتها الوزارة لضمان سلامة اللاعبين في جميع الأنشطة الرياضية. جاء ذلك في سياق تصريحات عدة تناولت إجراءات الوزارة، خصوصًا بعد حادثة وفاة محمد شوقي، لاعب نادي كفر الشيخ، التي أثارت جدلاً واسعًا حول الإجراءات الطبية في الملاعب.
أوضح الشاذلي في تصريحات إذاعية أن الوزارة ألزمت جميع الهيئات الرياضية بتوفير أجهزة الصدمات الكهربائية داخل الملاعب، وليس فقط في سيارات الإسعاف، لضمان الاستجابة السريعة لأي أزمات صحية طارئة.
وأضاف أن الملف الطبي الشامل لكل لاعب سيصبح إلزاميًا قريبًا، متضمنًا معلومات عن التاريخ الصحي للعائلة والحالة الجينية، لمعرفة احتمالية إصابة اللاعب بأمراض مستقبلية. كما أشار إلى أن الوزارة بدأت بالفعل تجارب للتحليل الجيني على مجموعة من اللاعبين لفهم المخاطر الصحية المستقبلية.
وفي سياق متصل، أكد الشاذلي أن عدم الالتزام بالإجراءات الطبية يعرض الهيئات الرياضية للمسائلة الجنائية. وقال: "أي مباراة أو منافسة رياضية لا يمكن إقامتها بدون سيارة إسعاف، وأي تقصير يُعرض المسؤولين لمحاسبة قانونية قد تصل إلى جهات التحقيق الرسمية."
تحقيقات في واقعة محمد شوقيوحول وفاة اللاعب محمد شوقي، كشف الشاذلي أن اللجنة الطبية العليا بالوزارة تحقق حاليًا في الإجراءات التي تم اتخاذها أثناء الواقعة. وأكد أن تقرير اللجنة سيُحال إلى جهات التحقيق، للوقوف على مدى الالتزام بالبروتوكولات الطبية المفروضة من الوزارة. أضاف: "نقوم بمراجعة الفيديوهات والإجراءات المتخذة منذ لحظة سقوط اللاعب وحتى وصوله إلى المستشفى، لتحديد ما إذا كان هناك تقصير أم أن الأمر قدري بحت."
اختتم الشاذلي تصريحاته بتأكيد حرص الوزارة على تطبيق أعلى معايير السلامة الطبية في الملاعب، مشددًا على أن أي تهاون سيواجه بإجراءات صارمة لضمان حماية أرواح الرياضيين وتحقيق العدالة في حال وقوع أي تجاوزات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شوقي محمد شوقى اللاعب محمد شوقى الشاذلى الإسعاف الاشتراطات الطبية محمد شوقی
إقرأ أيضاً:
بين التحديات الأمنية وروح الرياضة.. قرار منع الجماهير خطوة تحفظ التوازن
في لحظة فارقة تشهد فيها البلاد توازنًا دقيقًا بين تطلعات الجماهير وأولوية الأمن الوطني، أصدرت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية قرارًا يقضي بمنع الجماهير من حضور مباريات الدور السداسي من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، في إجراء احترازي هدفه الأول حماية الأرواح والحفاظ على الاستقرار.
القرار الذي وقّعه وزير الداخلية المكلف، اللواء عماد مصطفى الطرابلسي، وجّه إلى رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم، ونصّ صراحةً على أن “المصلحة الأمنية، ونظرًا لما تشهده البلاد من توترات خلال هذه الفترة، تقتضي استئناف الدوري دون حضور الجمهور”، اعتبارًا من يوم الخميس 29 مايو 2025.
ورغم أن كرة القدم لطالما شكّلت متنفسًا شعبيًا وجسرًا بين مختلف مكونات المجتمع الليبي، إلا أن وزارة الداخلية – بتشاورها مع رئيس الوزراء – رأت أن المرحلة الراهنة تتطلب تغليب العقل والحذر على العاطفة، وأن المسؤولية الوطنية تستوجب اتخاذ قرارات قد تكون صعبة لكنها ضرورية.
بين حق الجماهير وواجب الدولةفي أي مجتمع، تمثل المدرجات نبض الشارع، وتعكس حيوية الناس وشغفهم. لكن حين تتقاطع تلك التجمعات مع مؤشرات أمنية مقلقة، يصبح لزامًا على الجهات المسؤولة أن تتدخل.
وزارة الداخلية لم تُلغِ الرياضة، بل حافظت عليها. لم تُصادر الفرح، بل أجلت حضوره العلني لحين توفر الظروف المناسبة. فالدولة التي تسعى لحماية مواطنيها، حتى من احتمالات الخطر، تُمارس أرفع درجات الحكمة.
القرار بين المؤيد والمتفهمرغم ردود الفعل المتباينة، فإن شريحة واسعة من الرأي العام أبدت تفهمها الكامل لخطوة الوزارة، معتبرةً أن أمن الوطن فوق كل اعتبار، وأن الجماهير الحقيقية تقف إلى جانب مؤسسات الدولة في قراراتها، خصوصًا في أوقات التوتر.
وتتزامن هذه الخطوة مع التطورات الأمنية التي شهدتها العاصمة مع احتمالية استغلال التجمعات الرياضية من قبل جهات خارجة عن القانون أو محاولات تحريضية تستهدف استقرار البلاد، ما جعل الخيار الأمني خيارًا وقائيًا، لا عقابيًا.
الرياضة مستمرة، ولكن بشروط المرحلةالجدير بالذكر أن مباريات الدوري ستُقام بشكل طبيعي، ولكن خلف أبواب مغلقة، على أن تُنقل مباشرة عبر القنوات المحلية، ما يتيح للجماهير متابعة فرقها من منازلها، في انتظار عودة المشهد الكامل عندما تسمح الظروف.
ولم تحدد وزارة الداخلية جدولًا زمنيًا لعودة الجماهير، لكن المؤشرات تؤكد أن التقييم سيكون مستمرًا، وأن الأبواب ستُفتح من جديد فور زوال الأسباب الأمنية التي فرضت هذا القرار.
الختام، قرار العقل في زمن الترقبفي المحصلة، قد يُحرم المشجعون من حضور المباريات على الأرض، لكنهم سيبقون الحاضرين في القلوب، والمؤمنين بأن أمن البلاد هو الهدف الأسمى.
قرار وزارة الداخلية بمنع الجماهير، وإن جاء في توقيت حساس، إلا أنه يُثبت أن لابد من التوفيق بين استمرار الحياة وضرورات الحماية، وأن الرياضة، مهما كانت عظيمة، يجب أن تُقام في بيئة آمنة أولًا.
فالملعب بدون جمهور مؤقتًا، أفضل من وطنٍ بلا أمان دائمًا.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»