يدخل حيز التنفيذ من اليوم .. بوتين يرد على صواريخ الغرب بالتوقيع على مرسوم العقيدة النووية الروسية المحدثة
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
أقر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمرسوم له صدر اليوم الثلاثاء العقيدة النووية المحدثة للبلاد.
وجاء في المرسوم الرئاسي أنه "بهدف تحسين سياسة الدولة الروسية في مجال الردع النووي "أقرر اعتماد (وثيقة) "أسس سياسة الدولة للاتحاد الروسي في مجال الردع النووي".
ويدخل المرسوم حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ توقيعه اليوم 19 نوفمبر.
وتؤكد العقيدة النووية الروسية المحدثة أن سياسة الدولة في مجال الردع النووي تحمل طابعا دفاعيا، وأن روسيا تبذل كافة الجهود اللازمة للحد من التهديد النووي، وتنظر إلى الأسلحة النووية كوسيلة للردع ويعتبر استخدامها إجراء اضطراريا أخيرا.
وفيما يلي أبرز بنود العقيدة النووية الروسية:
ردع العدو المحتمل عن العدوان على روسيا وحلفائها هو أحد أهم أولويات الحكومة
العدوان على روسيا وحلفائها من قبل دولة غير نووية وبدعم من دولة نووية سيعتبر هجوما مشتركا
استعداد روسيا وتصميمها على استخدام الأسلحة النووية سيضمن الردع النووي
يمكن لروسيا استخدام الأسلحة النووية في حالة وجود تهديد خطير للسيادة وسلامة الأراضي لها ولبيلاروس
من شروط استخدام الأسلحة النووية إطلاق الصواريخ الباليستية على روسيا
توفير الأراضي والموارد للعدوان على روسيا هو أساس لاستخدام الردع النووي ضد مثل هذه الدولة
يعتبر عدوان أي دولة من التحالف العسكري ضد روسيا أو حلفائها عدوانا من قبل هذا التحالف ككل
تحتفظ روسيا بالحق في استخدام الأسلحة النووية ردا على استخدام أسلحة الدمار الشامل ضدها أو ضد حلفائها
رئيس روسيا هو الذي يتخذ قرار استخدام الأسلحة النووية ويمكنه إذا لزم الأمر أن يبلغ الدول الأخرى والمنظمات الدولية عن استعداد روسيا لاستخدامها وقرارها المتخذ بهذا الشأن وكذلك حقيقة استخدام هذه الأسلحة
تمارس روسيا الردع النووي ضد الخصم المحتمل وهو مفهوم يشمل الدول والكتل والتحالفات التي تعتبر روسيا خصما
تهدف سياسة الدولة بشأن الردع النووي إلى الحفاظ على إمكانات القوات النووية عند مستوى كاف للردع النووي
الإبقاء على حالة عدم اليقين بالنسبة للخصم المحتمل فيما يتعلق بحجم ومكان استخدام الأسلحة النووية يعتبر من مبادئ الردع النووي
يهدف الردع النووي إلى ضمان إدراك الخصم المحتمل لحتمية الانتقام في حالة العدوان على روسيا
سياسة الدولة في مجال الردع النووي في الصراع العسكري تضمن وقف الأعمال العدائية بشروط مقبولة لروسيا
الحفاظ على الجاهزية الدائمة لجزء قوات الردع النووي المخصص للاستخدام يعتبر من مبادئ الردع النووي الروسي
نشر أنظمة الدفاع الصاروخي في الفضاء من قبل العدو يشكل خطرا يستخدم الردع النووي لتحييده
مركزية السيطرة على القوات النووية بما فيها تلك المتواجدة خارج الأراضي الروسية تعتبر من مبادئ الردع النووي
يضمن الردع النووي من خلال وجود قوات ووسائل في القوات المسلحة الروسية قادرة على إلحاق أضرار غير مقبولة بالعدو باستخدام الأسلحة النووية
وفي سبتمبر الماضي أوعز بوتين مجلس الأمن الروسي بتكييف سياسة الردع النووي مع المتغيرات الجديدة في الوضع العسكري والسياسي، واقترح تقديم عدد من التوضيحات بشأن شروط استخدام روسيا للأسلحة النووية.
ويأتي توقيع بوتين على المرسوم بشأن تعديل سياسة الردع النووية الروسية بعد يومين على نبأ سماح الرئيس الأمريكي جو بايدن لقوات كييف بشن ضربات باستخدام صواريخ ATACMS بعيدة المدى على عمق الأراضي الروسية.
وقال الكرملين تعليقا على توقيع المرسوم الرئاسي بشأن سياسة الردع النووي، إن تحديث العقيدة النووية الروسية كان أمرا ضروريا لجعلها تتماشى مع الوضع السياسي الراهن.
وأضاف أن القوات المسلحة الروسية تتابع عن كثب التقارير حول نية كييف استخدام صواريخ ATACMS أمريكية الصنع، مؤكدا أن مشاركة الغرب في النزاع الأوكراني لن تؤثر على نتيجة العملية العسكرية الخاصة التي ستستمر حتى تحقق أهدافها.
وشدد الكرملين على أن الوثيقة الموقعة بشأن أسس سياسة الدولة في مجال الردع النووي يجب أن تخضع لتحليل عميق داخل روسيا وعلى المستوى الدولي.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
روسيا تحث الغرب على وقف نهج المواجهة وتحمل مسؤوليتها لإعادة إعمار أفغانستان
دعا وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الثلاثاء، الدول الغربية إلى وقف نهج المواجهة وتحمل مسؤوليتها لإعادة إعمار أفغانستان، مؤكدًا في الوقت ذاته أن المساعدات الإنسانية لهذا البلد لا ينبغي أن تُربط بأي شروط سياسية.
ونقلت وكالة أنباء (تاس) الروسية، قول لافروف، في كلمته الافتتاحية أمام الاجتماع السابع لصيغة "موسكو" للتشاور بشأن أفغانستان، إن "السياسات العدائية للدول الغربية ما زالت تتسبب في مشكلات كبيرة على المسار الأفغاني"، مضيفًا أن تلك الدول "تواصل تجميد الأصول المالية الأفغانية السيادية، والإبقاء على العقوبات والقيود المفروضة على القطاع المصرفي في أفغانستان".
وأضاف الوزير الروسي: "نجدد دعوتنا للغرب إلى التخلي عن مسار المواجهة، وردّ ما تمت مصادرته، وتحمل مسؤولية إعادة الإعمار بعد النزاع، ودفع ثمن الأضرار التي لحقت بالاقتصاد والبنية التحتية الأفغانية على مدى عقود".
كما شدد لافروف على أن "الجهات المانحة الخارجية يجب ألا تفرض شروطًا سياسية على المساعدات الإنسانية"، مشيرًا إلى أن الوضع الإنساني في أفغانستان "لا يزال خطيرًا"، إذ يحتاج أكثر من نصف سكان البلاد- نحو 22 مليون شخص من أصل 39 مليونًا- إلى مساعدات إنسانية عاجلة، فيما يفتقر 21 مليونًا إلى المياه الصالحة للشرب والرعاية الصحية الأساسية.
وأكد أن "روسيا ستواصل من جانبها تقديم الدعم الإنساني لأفغانستان وتوسيعه"، مشيرًا إلى أن الكوارث الطبيعية وعدم استقرار المناخ فاقما من صعوبة الأوضاع الإنسانية هناك.