حبس عاطلين لاتهامهما بتكوين تشكيل عصابي لـ سرقة المساكن بالسلام
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
أمرت جهات التحقيق بالقاهرة،حبس عاطلين 4 أيام علي ذمة التحقيق،لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الاجرامي في سرقة المساكن بمنطقة السلام وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات.
البداية..كانت عندما نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط تشكيل عصابى مكون من شخصين "لهما معلومات جنائية" تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب جرائم السرقات من داخل المساكن بأسلوب "كسر الباب" بدائرة قسم شرطة السلام ثان، وبحوزتهما ثلاجة مجهولة المصدر.
وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما "سيئ النية" مالك مخزن خردة "له معلومات جنائية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تُحرّك دعاوى جنائية ضد منتسبي الأمن المركزي ودعم الاستقرار
أعلنت النيابة العامة، اليوم، تحريك الدعوى الجنائية ضد عدد من منتسبي جهازي الأمن المركزي ودعم الاستقرار، إلى جانب وحدات أمنية تابعة لهما، وذلك على خلفية تورطهم في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.
وأوضحت النيابة أن لجنة التحقيق المختصة أنجزت إجراءات 121 واقعة داخلة ضمن نطاق اختصاصها، وقد أظهرت التحقيقات وجود أدلة كافية على ارتكاب جرائم قتل، وتعذيب، وخطف، واحتجاز تعسفي.
وبحسب البيان الصادر عن مكتب النائب العام، أسفرت التحقيقات عن تحديد مسؤولية 141 متهماً، تم إدراجهم ضمن قوائم الملاحقة القضائية بموجب مذكرات قبض صدرت بحقهم، في حين تم تجديد أوامر قبض صادرة في سنوات سابقة بحق آخرين لا يزالون مطلوبين للعدالة.
وفي سياق موازٍ، تمكّنت اللجنة من تحديد هوية خمسة أشخاص من بين الجثامين المجهولة المحفوظة في ثلاجات الحفظ، وتتواصل الجهود لفحص بقية الجثامين من خلال تحليل البصمة الوراثية وتحديد أسباب الوفاة.
كما باشرت النيابة العامة تحقيقاً أولياً بشأن الانتهاكات التي وقعت ضمن نطاق بلدية أبو سليم، والمنسوبة إلى مجهولين، وشملت الإجراءات حصر البلاغات وسماع أقوال عدد من الموقوفين من منتسبي الجهاز الأمني، بالإضافة إلى الاستماع لقادة مراكز الشرطة والمكلفين بأعمال الاستدلال، تمهيداً لاستئناف التحقيقات في تلك الوقائع.
وأكدت النيابة العامة التزامها بمحاسبة المتورطين في هذه الانتهاكات وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب، في إطار سعيها لترسيخ سيادة القانون وحماية حقوق المواطنين.