الأزهر يستعين بـ 12498 معلما بنظام العمل بالحصة لسد العجز في بعض التخصصات
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
أعلن الأزهر الشريف عن حاجته للاستعانة بعدد (12498) معلما بنظام العمل بالحصة للعام الدراسي 2024/ 2025م بجميع المناطق الأزهرية لسد العجز في بعض التخصصات والمراحل بالإدارات التعليمية التابعة لها.
https://www.azhar.eg/azharjobs/index.htm
1- معلم مواد شرعية وعربية:
أن يكون المتقدم من خريجي جامعة الأزهر (الكليات الشرعية والعربية ما عدا الأقسام والشعب الثقافية بذات الكليات مثل شعبتي التاريخ والحضارة/ الصحافة والاعلام بكلية اللغة العربية وشعبة القانون بكلية الشريعة والقانون).
2- معلم لغة إنجليزية:
أن يكون المتقدم من خريجي كلية اللغات والترجمة أو الألسن أو الدراسات الإنسانية أو كليات الآداب أو التربية.
3- معلم رياضيات:
أن يكون المتقدم من خريجي كليات التربية أو العلوم (تخصص رياضيات).
4- معلم (علوم/ كيمياء / فيزياء / أحياء):
أن يكون المتقدم من خريجي كليات التربية أو العلوم / تخصص (كيمياء / فيزياء / أحياء).
5- معلم (دراسات اجتماعية/ تاريخ / جغرافيا):
أن يكون المتقدم من خريجي كليات التربية أو الآداب / تخصص (تاريخ / جغرافيا)، أو كلية اللغة العربية شعبة التاريخ والحضارة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الازهر الشريف المناطق الأزهرية الإدارات التعليمية خريجي جامعة الأزهر
إقرأ أيضاً:
خبير قانوني:الإقراض لاعلاقة له بالحصة المخصصة للاقليم ولا بقرارات المحكمة الاتحادية
آخر تحديث: 3 يونيو 2025 - 12:28 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أوضح الخبير القانوني علي التميمي، كيفية حل مشكلة تأخر صرف رواتب الموظفين في إقليم كردستان.وقال التميمي في حديث صحفي، ان “مجلس الوزراء يمكنه دستوريا وفق المواد ١٤ و١٥ و١١٠ و٨٠ و٨١ و٨٢ من الدستور باقراض حكومة اقليم كردستان وهذا الإقراض لاعلاقة له بالحصة المخصصة للاقليم ولا بقرارات المحكمة الاتحادية وهو عرف دولي سائد في التعاملات ذات الطابع الإنساني”.وأضاف ان “هذا الإقراض يمكن من خلال التفاهم بين الحكومة المركزية وحكومة الإقليم بشان مايجب ان يسدد من واردات النفط من حكومة اقليم كردستان الى الحكومة الاتحادية وفقا لقرارات المحكمة الاتحادية العليا، ومنها اعتماد الاتمتة في جرد موظفي الإقليم”.وبين ان “هذه القروض هي حل موقت لمشكلة الرواتب، خصوصا ان الناس مقبلة على عيد الأضحى المبارك، ويمكن استقطاع هذه القروض من الحصة العامة المخصصة للاقليم والتي لاعلاقة لها بمعاشات الموظفين، والتي تنسجم مع المواثيق الدولية كالاعلان العالمي لحقوق الانسان وميثاق العهد الدولي”.ولفت الى ان “هذه القروض ليست الأولى من نوعها فقد سبق لحكومة السوداني ان اقرضت كردستان واخضعته لرقابة ديوان الرقابة المالية الاتحادي، وبالتالي فأن هذه التسويات والقروض هي ليست مقاصة وليست جزء من الرواتب بل هي قروض وصلاحية مجلس الوزراء وهو ما اكدته المحكمة الاتحادية وردت دعوى الاعتراض على هذه القروض لانها لاتخالف الدستور”.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!