طلب إحاطة فى مجلس النواب لحجب التيك توك عن مصر
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
تقدم عصام دياب عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة لمجلس النواب لإغلاق تطبيق «تيك توك» في مصر.
وقال النائب عصام دياب، إنه تقدم بطلب إحاطة للدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يطالب فيه بحجب منصة التيك توك عن مصر وبشكل نهائي وقطعي وذلك لعدة أسباب.
وكشف عصام دياب عن اسبابه، مؤكدا أن التيك توك المنصة الأكثر افسادا للمجتمع والتي تسببت في نشر الفجور والفواحش بين الشباب وان لدينا العديد من الحالات التي تم إحالتها إلى القضاء المصري لتطبيق العقوبة القانونية.
أضاف عصام دياب أن مضمون الفيديوهات التي تنشر علي التيك توك مخالف لجميع الأعراف والعادات والتقاليد المصرية ويساعد في نشر قيم هي الأكثر خطورة علي مجتمعنا الشرقي وطبيعته الخاصة، لافتا إلي أنه وبحسب اخرالاحصائيات الرسمية وصل عدد مستخدمي منصة التيك توك إلى 32 مليون مستخدم مصري واغلبهم من الشباب والمراهقين.
ونوه عصام دياب إلى أن التيك توك ساهم في إنشاء العديد من الشائعات والأفكار المشوهة تحت مسمي الترند وهو أداة خبيثة لسرعة انتشار اي محتوي بسهولة.
أضاف أن إنشاء منصة التيك توك ساعد علي ظهور نوع جديد من ضخ رؤوس الأموال الغير معروفة المصدر وفتح سوق موازي للأموال المشبوهة ليس له أي ضوابط أو قوانين تراقب حركة الأموال بين المستخدمين والممثلين وهو ما ساهم في ظهور رواج كبير لفئة جديدة اتخذت التيك توك كمصدر أساسي للدخل، موضحا أنها تعتمد علي انحطاط المحتوي لتحقيق اعلي نسب مشاهدة.
كما أكد النائب عصام دياب ان 19 دولة مختلفة قد اتخذت قرار بحجب منصة التيك توك لمخالفتها للقوانين والمعايير الأخلاقية السياسية والمالية والمجتمعية، مشيرا إلى أنه ساعد علي ظهور نوع جديد من الاتجار بالبشر والذي سمي بالوكالات.
أختتم عصام دياب مؤكدا أن هذه المنصة أحد الأسلحة الممنهجة لتدمير اجيال كاملة من الشباب ومستقبله والقضاء علي هوية الأسرة المصرية.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
قبل صرف العلاوات.. مطالب برلمانية بتشديد الرقابة على الأسواق
أكد النائب طه الناظر عضو مجلس النواب ، أن قوانين زيادة العلاوة والحوافز للموظفين والعاملين بالدولة تعكس مدي حرص الدولة علي تعزيز الحماية الإجتماعية لكافة فئات المجتمع مطالباً بضرورة تشديد الرقابة علي الأسواق لضبط الأسعار مع موعد صرف العلاوة حتي لا تلتهم زيادة الأسعار العلاوة فلا يشعر بها المواطن.
وأضاف "الناظر" في تصريحات صحفية له اليوم ، أن إقرار قوانين زيادة العلاوة والحوافز يؤكد حرص القيادة السياسية وتوجياتها للحكومة بضرورة العمل علي تخفيف الأعباء المعيشيه عن المواطنين وحماية الأسر المصرية من الظروف الاقتصادية.
وتابع قائلاً: أن ذلك يأتي لحماية الأسر من التداعيات الحالية، وارتفاع الأسعار، تحقيق مبدأ المساواة والعدالة بين جميع فئات العاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية و غير الخاضعين له، وضمان حصول العاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام على حقوق مالية عادلة أسوة بنظرائهم فى الجهات الحكومية الأخرى.
وكان قد وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بـ قانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس