غرفة الصناعات الغذائية تطلق برنامجاً تدريبياً لسلامة الغذاء
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
نظّمت غرفة الصناعات الغذائية برنامجاً تدريبياً بعنوان: “الإعداد لمراجعة سلامة الغذاء - باللغة الإنجليزية”، يومي الأحد والإثنين 17 و18 نوفمبر 2024.
استهدف البرنامج تطوير مهارات العاملين في قطاع الصناعات الغذائية، بالتعاون مع مشروع “مزارع إلى مزارع - نظم الغذاء الشاملة” الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID).
تناول التدريب مجموعة من الموضوعات الرئيسية لضمان سلامة الأغذية، شملت الممارسات التصنيعية الجيدة (GMPs) بما في ذلك ممارسات العاملين، التنظيف والتعقيم، وإدارة مسببات الحساسية. كما تم التطرق إلى الامتثال للوائح والقوانين الخاصة بالمواصفات وجهات التفتيش، فضلاً عن البنية التحتية للمواقع، مثل الإنشاءات والمرافق والمعدات.
وركّز البرنامج على موضوعات متقدمة، مثل الإدارة المتكاملة للآفات، الصيانة والمعايرة، الدفاع عن سلامة الأغذية، والتحكم في المواد الكيميائية. كما تم مناقشة تطبيق تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة (HACCP) لضمان سلامة المنتج، إلى جانب التحكم في المواد الغريبة والرصد البيئي.
وأشار منظمو التدريب إلى أن هذا البرنامج يهدف إلى تمكين الشركات من رفع كفاءتها التشغيلية والامتثال للمعايير الدولية، ما يساهم في تعزيز تنافسيتها بالأسواق المحلية والعالمية. وحظي التدريب بمشاركة واسعة من ممثلي الشركات الأعضاء، الذين أشادوا بمحتوى البرنامج وأهميته العملية.
تأتي هذه المبادرة ضمن جهود غرفة الصناعات الغذائية لتوفير الدعم الفني والبرامج التدريبية اللازمة للارتقاء بجودة المنتجات الغذائية المصرية وتعزيز ثقة المستهلكين في الداخل والخارج.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصناعات الغذائية البنية التحتية تدريب الغذاء سلامة الغذاء الصناعات الغذائیة
إقرأ أيضاً:
الصناعات المعدنية تحدد 6 عناصر استراتيجية لتنمية صناعة المسبوكات
أكد المهندس رأفت قطب، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية، أن صناعة المسبوكات تمثل القاعدة الأساسية للصناعات التحويلية، مطالبًا بمزيد من الدعم الحكومي لهذا القطاع الحيوي لما له من تأثير مباشر على تطوير عشرات الصناعات المغذية الأخرى.
6 عناصر رئيسية
وقال قطب في بيان صحفي اليوم إن تنمية صناعة المسبوكات تتطلب خطة واضحة تشمل نحو 6 عناصر رئيسية، يأتي في مقدمتها تأهيل العمالة الفنية وفق أحدث النظم التدريبية، وكذلك توفير تسهيلات ضريبية وجمركية لتحفيز المصانع على التوسع،
وشدد في الوقت نفسه على أهمية إتاحة تمويلات بفوائد ميسرة لا تتجاوز 7% لدعم الصناعة الوطنية وتحفيز الإنتاج، بالإضافة إلى ضرورة مراجعة قانون العمل الحالي الذي — بحسب وصفه — يحمل أعباءً مفرطة على أصحاب المصانع.
تشديد الرقابة على الأسواق
كما دعا قطب إلى تشديد الرقابة على الأسواق لمواجهة ظاهرة غش وتقليد العلامات التجارية التي تُلحق ضررًا بسمعة المنتج المصري، مؤكدًا أن السوق المحلية شهدت مؤخرًا محاولات لتسويق منتجات منخفضة الجودة تحمل أسماء وعلامات مقلدة لمصانع قائمة، الأمر الذي يستوجب اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد ما يُعرف بـ«المنتجات تحت السلم».
وأضاف عضو غرفة الصناعات المعدنية أن الاستقرار الاقتصادي وتراجع سعر الدولار أمام الجنيه أسهما في تهدئة الأسواق وتشجيع الشركات على التوسع في الإنتاج، مشيدًا بالتوجه الحكومي نحو تعميق التصنيع المحلي من خلال طرح 28 فرصة استثمارية جديدة، معتبرًا أن هذه الخطوة تعزز الثقة في مستقبل الصناعة المصرية.
جذب المستثمرين
وأكد قطب أن مصر باتت محط أنظار المستثمرين من تركيا والصين والهند بفضل موقعها الجغرافي المتميز ودورها المحوري كمركز صناعي ولوجستي إقليمي، مشيرًا إلى أن دعم قطاع المسبوكات خلال المرحلة المقبلة سيكون أحد المفاتيح الرئيسية لزيادة تنافسية الصناعة الوطنية في الأسواق الإقليمية والدولية.
نحو تأسيس المحكمة الدولية الخاصة لجرائم الحرب في غزة