الحزب الناصرى: حديث الرئيس السيسي بقمة العشرين ألقى الضوء على تحديات الدول النامية
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
قال المستشار محسن جلال، نائب رئيس الحزب العربى الناصرى، إن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة مجموعة العشرين التي انعقدت في البرازيل، تأتي لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبرازيل، خاصة بعد توقيع اتفاقيات جديدة للتعاون، وإن هذه الشراكة تحمل أبعادًا اقتصادية وسياسية هامة تعود بالنفع على البلدين، وتساهم في تعزيز النمو الاقتصادى وتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف جلال، فى بيان للحزب، أن وجود مصر في حضرة دول ذات اقتصاديات كبرى، تمثل 80% من إجمالي الإنتاج العالمي، وتملك 75% من حجم التجارة العالمية، من شأنه تعزيز موارد العملة الصعبة، فضلاً عن الحصول على امتيازات، مثل استيراد منتجات بتكلفة منخفضة، والحصول على تمويلات لمشروعات مجتمعية أو تنموية، وكذلك تمكين مصر من الحصول على دعم وتعاون مع المؤسسات المالية الكبرى مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في برامج تنموية لتعزيز اقتصادها ومواجهة التحديات الاقتصادية، فضلا عن تبادل الخبرات في جميع المجالات الاقتصادية والصناعية على الأخص.
وأوضح أن اقتراح الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال قمة مجموعة العشرين بشأن إنشاء مركز عالمي لتخزين وتوزيع الحبوب والمواد الغذائية على الأراضي المصرية يعكس رؤية استراتيجية لمواجهة أزمة الأمن الغذائي العالمية.
ولفت إلى أن هذا الاقتراح يمثل خطوة بالغة الأهمية نحو تعزيز استقرار سلاسل الإمداد الغذائي وتوفير حلول مبتكرة لدعم الدول الأكثر تأثراً بالأزمات الغذائية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي قمة مجموعة العشرين البرازيل الشراكة الاستراتيجية النمو الاقتصادي
إقرأ أيضاً:
عاجل- السيسي: تعزيز الحماية الاجتماعية وترسيخ استقرار السياسات المالية لجذب الاستثمار
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير المالية السيد أحمد كجوك، لمتابعة آخر مستجدات السياسات المالية والضريبية، في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.
450 ألف إقرار ضريبي جديد ومعدل نمو 36٪ في الإيرادات دون أعباء إضافيةوصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوي، بأن الاجتماع استعرض حصيلة الاستفادة من مبادرة التسهيلات الضريبية الأولى حتى تاريخ 19 يونيو 2025. وأوضح وزير المالية أن عدد طلبات تسوية النزاعات الضريبية المقدمة بلغ نحو 110 آلاف طلب، فيما سجلت الإقرارات الضريبية المعدلة والجديدة أكثر من 450 ألف إقرار، بإجمالي ضرائب إضافية تُقدر بنحو 54.76 مليار جنيه، مما يعكس تنامي الثقة في المبادرة من قبل الممولين.
كما أشار إلى أن 52،901 ممول من أصحاب المشروعات الصغيرة التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه، تقدموا للاستفادة من الحوافز المُقررة بموجب القانون رقم 6 لسنة 2025.
وتناول الاجتماع أيضًا التطورات الخاصة بخطة وزارة المالية للإصدارات الدولية ضمن موازنة عام 2024/2025، مع نجاح مبدئي في تقليص الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بما يتراوح بين 1 إلى 2 مليار دولار سنويًا، رغم اضطرابات الأسواق العالمية التي فاقمتها التوترات الجيوسياسية، لا سيما الحرب بين إيران وإسرائيل، وانعكاساتها على أسعار الشحن وبعض السلع.
وشهد الاجتماع عرضًا للأداء المالي من يوليو 2024 حتى مايو 2025، والذي تضمن تحقيق فائض أولي قوي وخفض نسبة العجز الكلي، إلى جانب تسجيل نمو في الإيرادات الضريبية بنسبة 36% نتيجة لتحسن النشاط الاقتصادي وتوسيع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء مالية جديدة، واستمرار جهود ترشيد المصروفات.
خفض الدين الخارجي للموازنة بين 1 و2 مليار دولار رغم الاضطرابات العالميةكما ناقش الاجتماع أهم مستهدفات العام المالي الجديد، خاصةً نسبة الدين للناتج المحلي، وتطور الإيرادات، ومستويات الإنفاق على الأجور والسلع والخدمات، بجانب الاستثمارات الحكومية ومتابعة تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي وسير المفاوضات لصرف الشريحة الخامسة.
وفي ختام الاجتماع، وجّه الرئيس السيسي بمواصلة إجراءات الانضباط المالي، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا عبر زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية، مع العمل على استقرار السياسات الضريبية، جذب الاستثمارات، وزيادة الإنتاج والتشغيل، بالإضافة إلى اتخاذ كل الاحتياطات المالية والسلعية الضرورية في ضوء التصعيد الإقليمي.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني