تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية في أول أيام تداول سهم المصرف المتحد
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
اختتمت البورصة المصرية جلسة تداولات اليوم على خسائر قدرها 3 مليارات جنيه، لتتراجع القيمة السوقية للأسهم المقيدة إلى 2.238 تريليون جنيه مقارنة بـ2.241 تريليون جنيه في الجلسة السابقة. تزامنت هذه التراجعات مع بدء الطرح الخاص لأسهم المصرف المتحد في السوق، مما أثر على حركة المؤشرات الرئيسية.
شهد المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30"، الذي يضم أكبر 30 شركة مقيدة، تراجعًا بنسبة 0.
من جهة أخرى، بلغ إجمالي قيمة التداول في السوق 44.11 مليار جنيه بعد تداول 1.33 مليار سهم من خلال تنفيذ 98,152 صفقة. وشهدت الجلسة ارتفاع 71 سهمًا، بينما انخفضت أسعار 111 سهمًا وظلت 29 سهمًا مستقرة دون تغيير.
وفيما يتعلق باتجاهات المستثمرين، سيطر الأجانب على النسبة الأكبر من معاملات السوق، مستحوذين على 49.46% من إجمالي التعاملات، مع صافي شراء بقيمة 2.87 مليار جنيه. بينما فضل المستثمرون المصريون الشراء بصافي قيمة بلغت 3.87 مليار جنيه، في حين اتجه العرب نحو البيع بصافي قيمة 1.00 مليار جنيه.
تراجعت البورصة المصرية اليوم وسط أداء متباين للمؤشرات الرئيسية، حيث انخفض المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30"، بينما شهد مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والمائة الأوسع انتشارًا ارتفاعات طفيفة. ورغم خسارة رأس المال السوقي، إلا أن المستثمرين الأجانب عززوا سيطرتهم على السوق بنسبة استحواذ بلغت 49.46%، مما يشير إلى ثقتهم في السوق المصرية، خاصة مع بدء الطرح الخاص لأسهم المصرف المتحد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مؤشرات البورصة المصرية الشريعة الإسلامية البورصة المصرية المستثمرين المؤشر الرئيسى القيمة السوقية
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 42 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي خلال 3 أشهر
كشفت هيئة الرقابة المالية، عن ارتفاع قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التأجير التمويلي خلال الربع الأول من العام الجاري (الفترة من يناير حتى مارس 2025)، بنمو 80%.
وأظهر أحدث تقرير لهيئة الرقابة المالية الشهري عن الأنشطة المالية غير المصرفي- حصل "صدى البلد" على نسخة منه- أن قيمة عقود نشاط التأجير التمويلي سجلت 42.121 مليار جنيه خلال يناير حتى مارس 2025 مقارنة بحوالي 23.320 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق مسجلة نمو قدره 80%.
وارتفعت عدد عقود نشاط التأجير التمويلي بنسبة 31% خلال الفترة بين يناير حتي مارس 2025.
وبلغت عقود نشاط التأجير التمويلي 603 عقود في الـ 3 أشهر الأولى من 2025 مقابل 460 عقدا خلال نفس الفترة من العام 2024، نمو 31%.
عقود العقارات والأراضي
كشفت هيئة الرقابة المالية عن استحواذ عقود العقارات والأراضي على النصيب الأكبر من قيمة عقود التأجير التمويلي خلال الربع الأول من العام 2025 بنسبة تصل 72.2%، تليها عقود سيارات نقل بنسبة 7.4%، ثم عقود الآت والمعدات بنسبة 4.2%، وتأتي عقود سيارات الملاكي في المرتبة الرابعة بنسبة 4%، ثم عقود خطوط الإنتاج بنسبة 3.2%، وفي المرتبة السادسة معدات ثقيلة 2.1%.
وكانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق، عن ارتفاع القيمة الإجمالية لعقود التأجير التمويلي خلال عام 2024 لتسجل نحو 118.9 مليار جنيه، مقارنة بـ 117.5 مليار جنيه في 2023، بمعدل نمو 1.2%.
ويُعد التأجير التمويلي من أبرز أدوات التمويل التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال توفير التمويلات للأفراد والشركات، خاصة المشروعات الصغيرة والمبادرات القومية المدرجة بالموازنة العامة للدولة، كما يلعب دورًا محوريًا في تنشيط قطاعات عدة، أبرزها العقارات، والآلات، والمعدات، فضلًا عن توفير وحدات سكنية للمواطنين.
وتتولى الهيئة العامة للرقابة المالية مسؤولية إصدار تراخيص شركات التأجير التمويلي، إلى جانب متابعة نشاطها وضمان التزامها بالضوابط المنظمة للسوق.
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران