تأييد الإعدام للأشقياء الثلاثة.. أعطاهم المجني عليه الفلوس ورفضوا مبادلتها بالمخدرات
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
اتفق يوسف حسين مع صديقه محمد أحمد على إحضار مواد مخدرة لشرائها منه مقابل 16 ألف جنيه فقام الأخير بإخبار شريكه في تجارة المخدرات سليمان سعيد بتلك الصفقة فطرأت فى نفسه فكرة وسيطرت على وجدانه وما وسوس به شيطانه من سرقة ذلك المبلغ المالى كرها عن يوسف حسين.
أعد سليمان سعيد عدته لتنفيذ خطته من إحضار السلاح النارى «بندقية آلية» خاصته وتجهيز السيارة المستخدمة خاصته وقام بتوزيع الأدوار على شركائه فطلب من محمد أحمد على مجاراة صديقه بموافقته على إحضار المواد المخدرة له مقابل المبلغ المالى المتفق عليه كاملا ثم اتفق مع شريكه أحمد خليف على قيادة السيارة.
وفى الموعد المحدد لاتمام تلك الصفقة الشيطانية قام محمد أحمد بالاتصال هاتفياً على يوسف حسين لتحديد مكان التقابل والذى دله على متابعته له حتى وصلا لمكان مهجور بعيداً عن الأعين وكان ذلك بسوق السبت حتى لا ينكشف أمرهم وحال تقابلهما سوياً طلب محمد أحمد من يوسف حسين اعطائه المبلغ المالى المتفق عليه كاملا.
عقب استلامه للمبلغ أخبره بأن يسير معه إلى السيارة لاستلام المواد المخدرة التى أوهمه بوجودها على خلاف الحقيقة والتى كان ينتظره فيها سليمان سعيد بحوزته السلاح النارى حال جلوسه بالمقعد الخلفى للسيارة وكان أحمد خليف مستعداً للانطلاق بالسيارة فور استقلال شريكهما محمد أحمد ومحاولة الفرار من يوسف حسين إلا أنه قام باللحاق بالسيارة ممسكاً بالباب الأيمن الأمامى لها.
فما كان من سليمان سعيد بإطلاق طلقة من البندقية الآلية التى يحوزه فأودت بحياة يوسف حسين وفروا هاربين تاركين المجنى عليه مدرجا بدمائه بعد أن سرقوا المبلغ المالى واقتسموه فيما بينهم وبتشريح الجثة تبين وجود انسكابات دموية بجدار الصدر وتهتك الرئة اليسرى وتم ضبط الأشقياء الثلاثة وضبط السلاح النارى.
وأحالت النيابة العامة الأشقياء الثلاثة إلى محكمة الجنايات والتى قضت بإعدامهم جميعا وبالطعن على الحكم أمام محكمة النقض قضت برئاسة د. على فرجانى وعضوية المستشارين محمد الخطيب وهشام عبد الهادى ونادر خلف وأحمد محمد مقلد نواب رئيس محكمة النقض وأمانة سر أحمد عبد الفتاح بقبول الطعن شكلا ورفضه فى الموضوع وتأييد الحكم الصادر من محكمة الجنايات بإعدام الأشقياء الثلاثة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المبلغ المالى سلیمان سعید یوسف حسین محمد أحمد
إقرأ أيضاً:
احتجاجات في الأرجنتين بعد تأييد حكم بسجن الرئيسة السابقة
أيدت المحكمة العليا في الأرجنتين -أمس الثلاثاء- حكما بسجن الرئيسة السابقة كريستينا فرنانديز دي كيرشنر 6 سنوات ومنعها نهائيا من تولي أي منصب عام، وذلك على خلفية إدانتها بالفساد عندما كانت على رأس السلطة في البلاد، مما أشعل موجة احتجاجات في العاصمة بوينس آيرس.
واعتبرت المحكمة أن الأحكام الصادرة عن محكمتي الدرجتين الأولى والثانية "استندت إلى أدلة دامغة" بحق كيرشنر التي تولت الرئاسة من 2007 ولغاية 2015.
ويمنع هذا الحكم فرنانديز من الترشح في الانتخابات التشريعية المقررة في بوينس آيرس هذا الخريف، وذلك بعد أيام قليلة من إطلاق حملتها.
وطلبت المحكمة من وزارة الأمن الأرجنتينية إنشاء مركز احتجاز لفرنانديز، البالغة من العمر 72 عاما. لكن محاميها كارلوس قال إنه طلب السماح لفرنانديز بقضاء عقوبتها رهن الإقامة الجبرية نظرًا لسنها.
تشكيك بنزاهة القضاءمن جانبها، رفضت فرنانديز القرار، واصفةً قضاة المحكمة بـ"دمى" لأصحاب النفوذ الاقتصادي في البلاد. وقالت لأنصارها في خطاب حماسي أمام مقر حزبها: "إنهم دمى يستجيبون لمن يحكمون فوقهم بكثير".
وتواجه فرنانديز سلسلة محاكمات أخرى مُقبلة بتهم فساد، لكنها شككت في نزاهة القضاة، مُدعية أن دفاعها لم يطلع على كثير من الأدلة، وأنها جُمعت من دون مراعاة للمواعيد القانونية.
إعلانوهيمنت فرنانديز على الساحة السياسية في الأرجنتين لعقدين من الزمن، وأسست الحركة الشعبوية اليسارية الرئيسية في البلاد المعروفة باسم "كيرشنر"، و رفضت هي وزوجها الرئيس السابق نيستور كيرشنر الاتهامات الموجهة إليها، والتي أدينت بسببها وتعتبرها "ذات دوافع سياسية".
وخلال سنوات حكم فرنانديز الثماني (2007-2015)، وسّعت الأرجنتين نطاق المدفوعات النقدية للفقراء، وأطلقت برامج مساعدة اجتماعية رئيسية.
لكن حكومتها موّلت الإنفاق الحكومي الجامح بطباعة النقود، مما أكسب الأرجنتين سمعة سيئة بسبب عجز الموازنة الهائل والتضخم المرتفع.
وألقى النقاد باللوم على سياسات فرنانديز في سنوات التقلب الاقتصادي التي شهدتها الأرجنتين، وأسهم الغضب من الأزمات الاقتصادية المتتالية والبيروقراطية المتضخمة بالبلاد في وصول الرئيس الليبرالي الراديكالي خافيير ميلي إلى الرئاسة أواخر عام 2023.
ووجه هذا الحكم ضربة قاسيةً لمعارضي ميلي خلال عام حاسم من انتخابات التجديد النصفي. وقد احتفل ميلي بالحكم، وكتب على مواقع التواصل الاجتماعي: "العدالة. انتهى الكلام".
وتورطت فرنانديز في فضائح فساد متعددة خلال فترة ولايتها، وأُدينت عام 2022 في قضية فساد تمحورت حول 51 عقدا عامًا للأشغال العامة مُنحت لشركات مرتبطة بلازارو بايز -قطب البناء المُدان وصديق الزوجين الرئاسيين- بأسعار أعلى بنسبة 20% من السعر القياسي في مخطط كلف الدولة عشرات الملايين من الدولارات.
وفي نهاية 2022، حُكم على كيرشنر بالسجن لـ6 سنوات وبحرمانها من الترشح لمدى الحياة.
وفي مارس/آذار الماضي، رفضت المحكمة العليا طلب فرنانديز من المحكمة مراجعة حكم، وقالت المحكمة في قرارها إن عقوبة السجن "لا تفعل شيئًا سوى حماية نظامنا الجمهوري والديمقراطي".
إعلانوأشار القرار إلى أن حكومة كيرشنر نفذت "مناورة احتيالية غير عادية" أضرت بمصالح الحكومة وأدت إلى اختلاس ما يقرب من 70 مليون دولار بسعر الصرف الحالي.
وأدى هذا الحكم المثير للجدل من المحكمة العليا إلى وضع فرنانديز -الزعيمة السابقة ذات الشخصية الكاريزمية والمثيرة للجدل في الأرجنتين- تحت الاعتقال، ودفع أنصارها إلى التوافد إلى شوارع العاصمة بوينس آيرس، وقطع الطرق السريعة الرئيسية احتجاجًا.
وقام أنصار فرنانديز وحركتها السياسية بإغلاق الطرق الرئيسية المؤدية إلى العاصمة، واقتحموا مكاتب شبكتي الكابل الرئيسيتين في الأرجنتين، اللتين تُعتبران على نطاق واسع منتقدتين للزعيمة السابقة، وهما القناة الـ13 و"تودوس نوتيسياس"، وحطموا أجهزة التلفزيون، وخربوا السيارات، وحطموا النوافذ. ولم تُبلغ عن أي إصابات.
وتعهد غريغوريو دالبون، أحد محامي فرنانديز، "برفع هذه القضية إلى جميع المنظمات الدولية لحقوق الإنسان".
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف