برلماني: خطاب الرئيس السيسي في قمة العشرين «خارطة طريق»
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
أعرب النائب الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار وعضو مجلس الشيوخ، عن تقديره لمشاركة مصر الثرية في قمة مجموعة العشرين التي شهدتها دولة البرازيل، مشيرًا إلى أن كلمة الرئيس السيسي جاءت كاشفة للنظام العالمي على الجانبين الاقتصادى بشأن عدم الوفاء بالتزامها نحو التنمية وأيضًا المناخ والسياسي لعدم المساواة في التعامل مع الأوضاع المأساوية فى فلسطين ولبنان.
وأضاف رئيس حزب المصريين الأحرار ، في بيان صحفي، أن خطاب رئيس مصر عكس صورتها البناءة والفاعلة فى المنظومة العالمية وذلك بإنضمام بلادنا رسميًا للتحالف العالمي لمكافحة الفقر والجوع، إيمانا بأهمية تعاون الجميع لمواجهة التحديات، وضرورة التزام الكافة بأهداف التنمية المستدامة.
وأكد رئيس حزب المصريين الأحرار، أن تجدد مصر دعوتها لتدشين مركز عالمي لتخزين وتوزيع الحبوب والمواد الغذائية على أرضها لضمان أمن الغذاء وتعزيز سلاسل الإمداد ذات الصلة، أمرًا غاية الأهمية في ضوء أزمات الغذاء.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلي أن هذه القمة كانت فرصة هامة لإعادة التفكير في السياسات الدولية وتحديث التزامات الدول الكبرى تجاه الدول النامية، خاصة في ما يتعلق بالتمويل الميسر لتحقيق أهداف التنمية.
وتابع: "حديث رئيس مصر كان بمثابة خارطة طريقة ورؤية استراتيجية شاملة لتوفير الظروف الملائمة لتحقيق الأمن الغذائي، ومكافحة الفقر والجوع في جميع أنحاء العالم هي مسئولية مشتركة بين كافة الدول ووضع الجميع أمام مسؤولية الحفاظ علي مستقبل الأجيال القادمة".
وشدد علي أن طرح الرئيس السيسي لضرورة الشراكات الدولية المتوازنة بين الدول المتقدمة والنامية غاية الضرورة حال وجود إرادة فعلية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال التمويل الميسر للتنمية، ونقل التكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى دعم جهود تحقيق الأمن الغذائي.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يصدق على تعديل قانون مجلس الشيوخ
نشرت المطبعة الأميرية عبر موقعها الإلكتروني، قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
وسبق ووافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا، على مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب عن أحزاب "مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، إلى جانب عدد من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
تعديل أحكام قانون مجلس الشيوخوقالت اللجنة التشريعية بالمجلس في تقريرها إن مشروع القانون يستهدف تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي فـي ظـل الزيادة التي أصابت التعداد السكاني وجداول قيد الناخبين، مع الالتزام بأن التساوي بين أعداد الناخبين الذين يُمثلهم النائب في كل دائرة لا يمكن أن يكون تساويًا حسابيًّا مطلقًا، وإنما يكفي أن تكون الفروق بين هذه وبين المتوسط العام لأعداد من يُمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول. أمـا عدالة تمثيل المحافظات، فتقتضي أن تُمثَّل كل محافظات الدولة في مجلس الشيوخ، بصـرف النظر عن عدد سكانها.
وجاء مشروع القانون مكونا من ثلاث مواد، على النحو التالي:
المادة الأولى: تضمنت استبدال نصوص المواد أرقام (۳) الفقرة الأولى، ٤/ الفقرة الثانية، ١١ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ۲۰۲۰. وقد شمل هذا التعديل إعادة توزيع عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة وعدد دوائره (٤) دوائر على مستوى الجمهورية، بحيث يُخصَّص لدائرتين من الدوائر الأربع عدد (۱۳) مقعدًا لكل منهما - بعدما كان (١٥) مقعدًا في التقسيم السابق – وعـــدد (۳۷) مقعدًا لكل من الدائرتين الأخريين - بعدما كان (٣٥) مقعدًا في التقسيم السابق، كمـا هو وارد في التعديل الوارد على الفقرة الأولى من المادة (۳)، ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق التوازن في توزيع المقاعد بين الدوائر بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي. وشمل التعديل أيضا زيادة قيمة التأمين الواجب أداؤه عند الترشح في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي ليصبح ثلاثين ألف جنيه، بدلًا من عشرة آلاف جنيه، كما رفعت قيمة التأمين للترشح بنظام القوائم لتبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۱۳) مقعدًا، ومائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۳۷) مقعدًا، بواقع ثلاثة ألاف جنيـه عـن كـل مترشح بالقائمة، وذلك على النحو الوارد في تعديل الفقرتين الثانية والرابعة من المادة (١١).
ونصت المادة الثانية على استبدال الجدولين المرافقين لمشروع القانون المعروض بالجدولين المرافقين لقانون مجلس الشيوخ القائم، بما يكفل التوزيع العادل للمقاعد بين الدوائر، وفقًا لمتوسط التمثيل النيابي.
أما المادة الثالثة فهي مادة النشر، وتنص على أن يُعمل بهذا القانون اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس